.
.
.

ریاست جمهوری، جامه‌ای برازنده قامت قاضی عضو هیات مرگ

بدیع یونس

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

مدارک روشن و دلائل انکارناپذیری وجود دارد که جمهوری اسلامی ایران حکومتی «سفاک» است. این واقعیت‌های تلخ را آن‌هایی که در صحنه‌های مرگ در زندان‌ها و در نزدیک جوخه‌های اعدام حضور داشته و به چشم سر دیده‌اند و به یاد دارند. به‌ ویژه زنان زندانی از یاد نبرده‌اند که چگونه ماموران با وحشیانه‌ترین و زشت‌ترین روش‌ها زندانیان را شکنجه‌های گوناگون جسمی و روانی می‌دادند. برخی از این شکنجه‌ها عبارت از آویزان کردن از سقف و دادن شوک الکتریکی بود. تجاوز جنسی نیز رسم معمولی بوده است که شماری از زنان زندانی از آن نجات نیافتند و برخی نیز پیش از رسیدن نوبتشان به این شکنجه از دنیا رفتند.

آنچه می‌گویم بافته خیال یا برگرفته از فیلمی ترسناک متعلق به یک قاتل زنجیره‌ای نیست، بلکه چشم‌دیدها و گواهی‌های زنان فعال یا عادی است که به گونه مستند نزد سازمان‌های حقوق بشر جهانی وجود دارد. من شخصا بسیاری از این پرونده‌ها را مطالعه کرده و زمانی که در شبکه تلویزیونی «الحدث» کار می‌کردم، با شماری از این زنان گفت‌وگو کردم و اظهارات و گواهی‌های آن‌ها را از زبان خودشان شنیدم و پخش کردم.

یکی از قضات مشهور نظام جمهوری اسلامی ایران صادق خلخالی بود که می‌گفت: «ما فرد متهم را اعدام می‌کنیم، اگر بی‌‌گناه بود به بهشت می‌رود و اگر گنهکار بود به دوزخ.» از جمله شاهکاری‌های خلخالی این بود که بدون تحقیقات قضایی، در چشم‌های متهمان خیره می‌شد و فرمان اعدامشان را صادر می‌کرد و می‌گفت نیازی به تحقیق نیست، من شرارت و گناه را در چشمانشان خواندم.

دیگر قاضی مشهور جمهوری اسلامی ایران، ابراهیم رئیسی است که اگر در هر کشور دیگری غیر از ایران می‌بود، یا به زندان ابد یا به اعدام محکوم می‌شد، اما چنین فردی در ایران به ریاست‌جمهوری رسیده است. جفری رابرتسون، قاضی دادگاه تجدیدنظر سازمان ملل و رئیس پیشین دادگاه جنایات جنگ در سیرالئون، درباره رئیسی می‌گوید: «بر اساس تحقیقاتی که شخصا انجام داده‌ام، ابراهیم رئیسی عضو بارز هیات مرگ در سال ۱۹۸۸ بوده است.» وی می‌افزاید: «ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری است که کشتارگاه راه انداخته است، سازمان ملل متحد باید بداند که رئیس‌جمهور یکی از کشورهای عضوش جنایتکار ضد بشری است.»

به حوادث مستند تاریخ نزدیک برگردیم و ابراهیم رئیسی شاگرد و خدمتکار سرسپرده و مخلص خامنه‌ای را بهتر بشناسیم. پس از پیروزی انقلاب، خمینی به قصد تصفیه مخالفان، دادگاه انقلاب را تشکیل داد و مسئولیت آن را به خلخالی «جلاد مشهور» و ابراهیم رئیسی و اگذار کرد. رئیسی در رتبه دادستان کل به عنوان قاضی در این دادگاه منصوب شد. نخستین کارنامه دادستان کل انقلاب، افزون بر صدور حکم غیابی اعدام شاه، اعدام امیرعباس هویدا، آخرین نخست‌وزیر دوران شاه و اعدام نعمت‌الله ناصری، رئیس ساواک بود. زمانی که ابراهیم‌رئیسی سمت دادستانی کل کشور را بر عهده داشت، اسدالله لاجوردی یکی از مقام‌های دادستانی، به جای محمد کچوئی، رئیس زندان مشهور اوین تعیین شد.

زندان اوین که به دلیل زندانی شدن مخالفان سیاسی و دیگراندیشان در زمان شاه مشهور شده بود، بار دیگر در زمان جمهوری اسلامی شهرت تازه و مضاعف یافت؛ زیرا نظام معممان هزاران نفر زندانی در زندان اوین را بدون محاکمه به جوخه‌های اعدام تحویل دادند و روی ساواک را سفید کردند.

شاید بعضی‌ها به این باور باشند که این اعدام‌ها را ابراهیم رئیسی و سایر قضات دادگاه‌های انقلاب، به اجتهاد خودشان انجام داده باشند و دستورات آن‌ها مبنی بر شکنجه زندانیان، از خصوصیات روانی‌ و اشتیاق شخصی آن‌ها به «شکنجه و آدم‌کشی» نشات گرفته باشد، اما واقعیت این است که این ماهیت خود نظام جمهوری اسلامی است. خمینی، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، بعد از پیروزی انقلاب، شخصا در سال ۱۹۷۹ به صراحت گفت: «مخالفان باید بدون محاکمه اعدام شوند، نیازی به محاکمه نیست، برای اجرای حکم اعدام تثبیت هویت کافی است.» اظهارات وی نشان می‌دهد که ابراهیم رئیسی و همکارانش در شکنجه و اعدام بی‌گناهان، شاگردان شایسته، نجیب و باوفای مدرسه خمینی بودند و هستند.

اسدالله لاجوردی، رئیس زندان اوین به دلیل این اعدام‌های وحشیانه که به دستور دادستانی زیر ریاست رئیسی آن‌ها را اجرا می‌کرد، ترور شد، همچنان‌ که محمد کچوئی، رئیس پیشین اوین، قبل از وی ترور شده بود. اما ابراهیم رئیسی، رئیس دادگاه‌های مرگ، زنده ماند و از سوی خامنه‌ای به ریاست قوه قضاییه منصوب شد و سر انجام در انتخابات ۲۸ خرداد ۱۴۰۰، بر اساس یک انتخابات شکلی و مهندسی‌شده بدون مشروعیت مردمی به ریاست‌جمهوری رسید.

اگر جامعه جهانی و سازمان ملل متحد بخواهند برخورد صادقانه با این مساله داشته باشند، باید به هشدار جفری رابرتسون، قاضی دادگاه تجدیدنظر سازمان ملل متحد، گوش فرا دهند که به صراحت می‌گوید: «وجود رئیسی در هر بخشی از سازمان ملل متحد، اعتبار آن را زیر سوال می‌برد.» وی می‌افزاید که «ما از اختیارات جهانی برای بازداشت و محاکمه رئیسی برخوردار هستیم؛ زیرا ارتکاب جنایات ضد بشری مصونیت سیاسی را از وی رفع می‌کند.»

از این‌رو، جامعه جهانی و سازمان ملل متحد امروز با یک آزمون مهم اعتبارسنجی روبه‌رو هستند. آن‌ها نخست در برابر انسانیت، دوم در برابر مردم ایران و سوم در قبال ملت‌های منطقه که هزینه سیاست‌های غلط رژیم ایران را می‌پردازند، مسئولیت دارند، تا از تجاوزهای رژیم تهران جلوگیری کنند؛ رژیمی‌ که مردم ایران را به گروگان گرفته و یک جنایتکار را بر کرسی ریاست‌جمهوری نشانده است.

منبع: ایندیپندنت فارسی

رفع مسئولیت: مقالات منتشر شده، تنها نظر نویسندگان خود را منعکس می‌کنند.