.
.
.

ایران و حفظ امتیاز ریاست جمهوری

مصطفی فحص

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

نگاه‌ها به راهروهای «شورای نگهبان قانون اساسی» ایران دوخته شده است. نهادی که مسئولیت مشخص کردن کاندیداهای نهایی رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران را دارد. 12 عضو این شورا ویژگی‌های رئیس‌جمهوری بعدی را مشخص می‌کنند و به شکل صوری به رای‌دهندگان حق انتخاب یک نفر را می‌دهند. این در حالی که شورا گزینه‌ها را مشخص کرده و رقابت را بین افرادی که ظاهری متفاوت اما باطنی مشابه دارند، محدود کرده است.
این شورا 12 عضو دارد که 6 عضو روحانی آن را رهبر جمهوری اسلامی تعیین کرده و 6 حقوقدان را رئیس قوه قضاییه که خود هم منصوب رهبری است، به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد می‌دهد.
ویژگی‌هایی که شورای نگهبان برای 592 کاندیدای ریاست‌جمهوری مشخص می‌کند، تعداد آنها را به تعداد انگشتان دست خواهد کاست، کما اینکه در سال 2017 تعداد نهایی کاندیداها از 1630 نفر به 6 نفر رسید. شورا این روند را بلافاصله پس از پایان مهلت ثبت‌نام آغاز کرد و عباس کدخدایی، سخنگوی این شورا گفت که به دلیل نقص مدارک وعدم احراز شرایط تنها پرونده 40 نفر بررسی خواهد شد. این موضوع یعنی اینکه راه شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری کاملا مشخص شده و موضوع به مراکز قدرت در چارچوب واحد محدود است ولی با اینحال برای تظاهر به تکثرگرایی برخی نام‌ها هم به رقابت راه داده خواهند شد.
پیش‌بینی می‌شود که شورای نگهبان قانون اساسی نام‌های پرآوازه‌ای که دارای نقش سیاسی چشمگیر هستند از دور رقابت‌ها کنار بزند. همین امر باعث نگرانی تیم محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری سابق ایران شده است. او که حالا از مسیر اصولگرایان خارج شده وبه یک جریان پوپولیسم که ملیت‌گرایی و اعتقادات را به هم گره زده، تبدیل شده است. این نگرانی‌ها پسر اسفندیار رحیم مشایی، مشاور سابق احمدی‌نژاد را وادار کرد از ترس رد صلاحیتش از سوی شورای نگهبان، دست به یک حمله پیش‌دستانه زده و در صفحه توئیترش بنویسد: «اینکه یک رئیس جمهور که از قضا دو بار با رای بالای “مردم” انتخاب شده است را بدون ذکر دلیل رد صلاحیت کنند توهین به شعور یک ملت و بی اعتنایی به قدرت تشخیص و تمیز خوب از بد آنهاست! این امر با روح انقلاب ، با روح جمهوری و با روح اسلام در تعاض آشکار است!»

کاملا روشن است که وظیفه اصلی این شورا در این انتخابات، تعیین زودهنگام نتیجه و کاستن رقابت بین کاندیداهای نظامی و غیرنظامی (رئیسی، لاریجانی و جهانگیری) است. لذا تصمیمات اتخاذ شده برای حذف یا ابقای کاندیداها دیدگاه بدنه اصلی رژیم -که فعالیت شورای نگهبان را پیش می‌برد- برای آینده قوه مجریه است.
تا کنون ساختار حاکم بر رژیم که منحصر به حلقه «بیت رهبری» و یا نهاد «ولایت فقیه» است، خط و رسم آینده و گزینه‌هایش برای دولت را مشخص نکرده است. هنوز هیچ نشانه‌ای در زمینه ترجیح دادن یک کاندیدا بر دیگری دیده نشده است. به رغم اقبال چشمگیر «سپاهیان» و مطرح شدن حرف‌هایی درباره نظامی کردن ریاست‌جمهوری، هنوز موضع رهبر ایران در این زمینه مشخص نیست و کاندیداتوری ابراهیم رئیسی که نزدیکترین فرد به نهاد ولایت فقیه است و احتمالا قوی‌ترین رقیب باشد، به ابهامات افزوده است. کاندیداتوری علی لاریجانی، رئیس سابق مجلس ایران هم احتمالات درباره اینکه «جریان میانه‌رو» هنوز وجود دارد و با تحولات منطقه‌ای هماهنگ‌تر باشد، را مطرح کرده است.

جهانگیری معاون رئیس‌جمهور فعلی دامی برای دو جریان اعتدال‌گرا و اصلاح‌طلب است تا آنها را به انتخابات بکشاند و نرخ مشارکت بالاتر رود.

بارزترین نکته این انتخابات تعدد جریانات و چندقطبی است، لذا اختیارات شورای نگهبان و مساله دوقطبی‌ بودن انتخابات دوباره مطرح می‌شود. در گذشته این دوقطبی‌ منحصر به اصلاح‌طلبان و اصولگرایان بود، اما اکنون این فرصت وجود دارد که انتخابات سه‌قطبی یعنی رقابتی میان اصولگرا، اصلاح‌طلب و میانه‌رو به وجود بیاید و یا چهارقطبی یعنی میان اصولگرا، اصلاح‌طلب، میانه‌رو و نظامی.
بنابراین کاندیداها و رای‌دهندگان چشم‌انتظار صدور فرامین انتخاباتی خواهند ماند؛ فرمان‌هایی که از طریق آنها ماهیت دولت جدید در ایران و روابط درونی و بیرونی آن که با تحولات کلانی مرتبط است مشخص خواهد شد. همین امر ماموریت «شورای نگهبان» را دشوارتر می‌کند.
منبع : الشرق الاوسط
ترجمه: العربیه فارسی

رفع مسئولیت: مقالات منتشر شده، تنها نظر نویسندگان خود را منعکس می‌کنند.