علی حیدری
شنبه 7 فروردین 1400 ساختمان وزارت خارجه ایران که بر سر در آن شعار «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی» نصب شده است، شاهد امضای یکی از ناشفاف‌ترین توافقات تاریخ دیپلماسی ایران میان پکن و تهران بود.
انتقادات زیادی در رسانه‌ها و فضای مجازی از «سند جامع راهبردی» صورت گرفت و از زوایای متعددی به نقد آن پرداخته شد. اما مهمترین انتقادات به سه نکته محوری اشاره داشتند؛ اول این که علی لاریجانی به دستور و با هماهنگی لحظه به لحظه با علی خامنه‌ای رهبر ایران این سند را به پیش برد و به سرانجام رساند. دوم آن که این سند بدون بحث و بررسی و تصویب مجلس ایران امضا شد، و سوم این که مفاد این سند از دید مردم پنهان ماند و حتی بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی از جزئیات آن بی‌خبر ماندند.
لاریجانی نماینده تام الاختیار
سند جامع 25 ساله با چین شاید اولین سند در تاریخ دیپلماسی جمهوری اسلامی است که حتی نهادهای انتصابی و زیرمجموعه رهبرایران در روند تنظیم و امضای آن نقشی نداشتند. در حالی که دوران رهبری علی خامنه‌ای مملو از تشکیل نهادهای موازی است، این بارخامنه‌ای حتی به قواعد بازی خویش نیز پایبند نماند و با تعیین علی لاریجانی به عنوان گماشته خود شخصا تهیه، تنظیم، چانه‌زنی و در نهایت توافق و امضای نهایی این سند را بر عهده گرفت.
نهادهای انتصابی و انتخابی
رفتار اخیر رهبر ایران در رابطه با سند 25 ساله با چین به طور کامل خط بطلانی بر تفکیک میان نهادهای انتصابی و انتخابی در جمهوری اسلامی بود. خامنه‌ای اگر در مسئله گرانی 300 درصدی بنزین در آبان 98 تصمیم خود را از طریق نهاد انتصابی و فراقانونی«شورای عالی هماهنگی سران سه قوه» عملی کرد و باعث شکل‌گیری بزرگترین خیزش اعتراضی تاریخ معاصر ایران شد، در مسئله سند جامع 25 ساله حتی حفظ ظاهر نکرد و در عصر رسانه‌ها و شفافیت حکومت‌ها یکی از پنهانی‌ترین توافقات تاریخ ایران معاصر را نهایی کرد.
سند 25 ساله در مقابل برجام، چین در برابر آمریکا
بدون شک امضای توافق هسته‌ای با کشورهای 1+5 بدون موافقت علی خامنه‌ای هرگز انجام نمی‌شد. با این وجود دولت و شورای عالی امنیت ملی در توافق هسته‌ای نیز تا حدودی به ایفای نقش پرداختند و در نهایت این حسن روحانی بود که کوشید برجام را به عنوان دستاورد دولت خود نشان بدهد. پس از خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای، علی خامنه‌ای برای آن که به مانند همیشه ژست منتقد وضع موجود به خود بگیرد برجام را حاصل رویکرد غربگرایانه دولت روحانی به تصویر کشید و این اجازه را به نهادهای موازی داد تا برجام را از منظر دستاورد شکست خورده دولت مورد حمله قرار بدهند.
از سویی دیگر رهبر ایران که پیشتر برای جبران پیامدهای فاجعه‌بار سیاست‌های منطقه‌ای و برنامه‌های پرهزینه اتمی و موشکی راهبرد «نگاه به شرق» را مطرح کرده بود، تلاش کرد با ذهنیت دوران جنگ سرد منافع نظامش را در برقراری روابط با روسیه و چین تعریف کند.
سند 25 ساله با چین که قرار بود پیش از برجام نهایی شود پس از برجام و سرازیر شدن 150 میلیارد دلار پول نقد به خزانه جمهوری اسلامی کنار گذاشته شد. با خروج آمریکای ترامپ از برجام، ایران مجددا به احیای این سند روی آورد. اما این بار چینی‌ها به دلیل سیاست سختگیرانه «کارزار فشار حداکثری» و ترس از پیامدهای این سیاست امضای سند مذکور را به عقب می‌انداختند.
پیروزی جو بایدن و اعلام رویکرد دیپلماتیک برای تعامل با ایران این تصور را در پکن ایجاد کرد که فرصت برای امضای سند 25 ساله آماده است. با این حال تصور این که چینی‌ها منافع تجارت با ایالات متحده را فدای روابط با ایران بکنند کاملا اشتباه خواهد بود.
آمار و ارقام
بررسی برخی ارقام تجارت چین با آمریکا و ایران به وضوح نشان می‌دهد که تصور علی خامنه‌ای برای بازی در شکاف اختلافات میان چین و آمریکا تصوری مخدوش و نادرست است.
طبق آمار منتشر شده از سوی گمرک چین، حجم مبادلات تجاری میان ایران و چین در 9 ماهه اول سال 2020 حدود 11 میلیارد و 190 میلیون دلار اعلام شده است. در حالی که در همان بازه زمانی حجم تجارت آمریکا و چین بیش از 401 میلیارد دلار یعنی بیش از 35 برابر تجارت میان چین و ایران بوده است.
در 9 ماهه اول سال 2020 سهم آمریکا از کل تجارت 3296 میلیارد دلاری چین 12 درصد و سهم ایران در همان فاصله زمانی تنها 0.34 درصد بوده است.
بر اساس برخی خبرهای غیر رسمی، قرار است چین طی 25 سال حدود 400 میلیارد دلار در ایران سرمایه‌گذاری کند. آمارها نشان می‌دهند که حجم تبادل تجاری یکساله چین با آمریکا بیش از حجم سرمایه‌گذاری 25 ساله آن کشور در ایران است.
تله بدهکاری
با این وجود بسیاری از ناظران سرمایه‌گذاری بلندمدت چین در ایران را در راستای سیاست «تله بدهکاری» چین به شمار می‌آورند. این سیاست چین که به «دیپلماسی وام-تله» نیز معروف است قربانیان زیادی داشته که سریلانکا معروفترین آنهاست. چینی‌ها با دادن وام و ساختن بندر «ماگامپورا» و سپس عدم توانایی سریلانکا در بازپرداخت آن وام‌ها، این بندر را به ازای طلب خود 99 سال به تملک درآوردند.
چینی ها به خوبی می‌دانند که نظام جمهوری اسلامی پس از کارزار فشار حداکثری آمریکا، برنامه‌های هزینه‌بر اتمی و موشکی،سیاست‌های پرخرج منطقه‌ای و شرایط اعتراض فزاینده عمومی در مناسبترین شرایط برای امضای چنین سندی است.
بی‌جا نیست که طیف‌های گوناگونی از مردم ایران این سند را «ترکمنچای جدید» نامیدند و اقدام علی خامنه‌ای را به مانند شاهان قاجار، تلاشی برای نجات و استمرار سلطه و نظام تمامیت‌خواهانه او به حساب آوردند.
