جمعیت امداد دانشجویی امام علی روز پنج شنبه 14 اسفند 1399 با صدور اطلاعیه‌ای در توییتر خبر داد که دادگاه بدوی رای انحلال این جمعیت را صادر کرده است.
آرش کیخسروی از وکلای این موسسه خیریه در واکنش به تعطیلی این موسسه گفت: همراهی دولت با دفتر رهبری و اطلاعات سپاه برای انحلال یک جمعیت مردمی تلخ است؛ رای ظالمانه قاضی برای خوشایند فرمانروایان، تلخ تر.
جمعیت امام علی پیش از این در روز یکشنبه سوم اسفند 99 اعلام کرده بود که وزارت کشور درخواست انحلال جمعیت امام علی را به مرجع قضایی تسلیم کرده است.
جمعیت امداد دانشجویی امام علی در سال 1378 تاسیس شد. این سازمان بیش از 40 مرکز در محلات حاشیه‌نشین 20 استان ایران داشته و به کودکان و زنان خدمات حمایتی در زمینه آموزش، سلامت و اشتغال ارائه می‌داد.
تهدیدی به نام سازمان‌های مدنی مردم نهاد
نکته اصلی در پرونده موسسه امام علی شکایت دولت میانه‌روی روحانی از این موسسه و برخورد اطلاعاتی – امنیتی با آن است. کمترین انتظار از دولتی که ژست تنظیم «لایحه حقوق شهروندی» می‌گیرد و ادعای «چابک سازی و کوچک کردن دولت» را دارد این بود که حداقل حفظ ظاهر کند و شکایت و تعطیلی این موسسه خیریه را بر عهده نهادهای فرادولتی وابسته به قدرت پنهان در ایران بگذارد.
با این وجود، پرسش اصلی در چنین اقدامی آن است که چرا جمهوری اسلامی با نهادهای مدنی و موسسات خیریه این گونه برخورد می‌کند؟
نهادهای مدنی محل رشد و شکل‌گیری «نخبگان غیر دولتی» هستند. شکل‌گیری نخبگان مستقل با ماهیت «دولت نخبه‌سالار مذهبی» در ایران بطور بنیادین در تضاد است. کمک به نخبگان مستقلی که تلاش داشتند در جریان زلزله یا سیلاب‌ها در کشور به آسیب‌زدگان کمک نمایند، دلیلی بر این مدعا است. نخبگان حکومتی وجود این افراد و چنین رفتارهایی را رقیبی برای جایگاه نخبگی خود در جامعه می‌دانند.
از سویی دیگر نهادهای مدنی به ویژه موسسات خیریه با فعالیت خود کاستی‌های دولت ایران در حوزه اجتماعی را عیان می‌کنند و دولت را وادار به شفافیت و پاسخگویی در آن حوزه می‌نمایند. چنین امری برای حاکمیتی که مشروعیت خود را فرا زمینی می‌داند، تلاشی ضد امنیتی و کنشی غیر قابل تحمل به‌شمار می‌رود.
اما موسسه امام علی و در کل موسسات خیریه چند شاخص مهم دارند که با ماهیت وجودی حاکمیت جمهوری اسلامی در تضاد هستند؛
- موسسه امام علی و برخی نهادهای مشابه، غیر مذهبی هستند. بدین معنا که در چارچوب ایدئولوژی حاکمیت و در راستای تبلیغ گفتمان رسمی فعالیت نمی‌کنند. در یک نظام ایدئولوژیک هر آن چه به طور مستقیم یا غیر مستقیم از ایدئولوژی حاکمیت دفاع نکند یا آن را بازتاب ندهد، غیر مشروع است و حق وجود ندارد.
- موسسه امام علی و نهادهای مدنی مستقل از سوی مقامات و منتسبان آنها تشکیل نشده‌اند. در ساختار تمامیت خواهی مانند جمهوری اسلامی تمامی نهادها مستقیم یا غیر مستقیم از سوی مقامات یا منتسبان آنها (ژن برترها) اداره و هدایت می‌شوند تا هم نشان داده شود که جمهوری اسلامی ضدیتی با فعالیت نهادهای مدنی ندارد و هم این که رانت‌های مالی به نهادهای خودی تعلق بگیرد. به عنوان مثال زن محمدباقر قالیباف رئیس مجلس ایران تحت پوشش نهاد خیریه، 74 هزار مترمربع زمین و 250 میلیارد تومان پول نقد دریافت می‌کند. بدین ترتیب، مقامات ایرانی نهادهای مدنی و خیریه را فرصتی برای رانت‌خواری خود یافته‌اند به همین دلیل حضور «دیگران» را در این حوزه رقیبی برای خود می‌دانند.
- موسسات خیریه با جمع‌آوری منابع مالی از مردم و انتقال آنها به نیازمندان جامعه، عملا از دولت مستقل هستند. شکل‌گیری نهادهای مستقل از لحاظ مالی در سایه حکومتی رانتیر مانند جمهوری اسلامی تهدیدی مستقیم علیه هژمونی دولت و مانعی برای ادامه وابستگی جامعه به حاکمیت سیاسی است.
- کارکرد موسسات خیریه مدرن فقط کمک‌رسانی به آسیب‌دیدگان نیست بلکه ضمن رفع نیازهای فوری اقشار آسیب‌پذیر، به «توانمندسازی» آنها نیز می‌پردازند. مفهوم مدرن توانمندسازی در تضاد با مفهوم «اطعام فقرا» و «کمک به مساکین» در گفتمان جمهوری اسلامی است. افزون بر آن، موسسات خیریه با کارکردها و اهداف مدرن، چالشی در برابر برخی نهادهای حکومتی مانند بنیاد مستضعفان و کمیته امداد محسوب شده که تحت عنوان کمک به فقرا تبدیل به کارتل‌های اقتصادی شده‌اند.
- مخاطبان موسسات خیریه در ایران اغلب آسیب پذیرترین افراد جامعه یعنی زنان و کودکان هستند. این دو دسته از شهروندان به ویژه زنان در چارچوب ایدئولوژی جمهوری اسلامی از محذوفان بوده و هرگونه کمک به آنها به برجسته‌سازی تضادهای ایدئولوژیک در نظام کنونی می‌انجامد. سخنان اخیر مقامات و ایدئولوگ‌های مذهبی جمهوری اسلامی در رابطه با دوچرخه‌سواری زنان، بحث حجاب، ممنوعیت سفر بانوان، قبح صدا زدن نام همسر از سوی زن و... نشانگر جایگاه زن در ایدئولوژی حاکمیت کنونی است.
- موسسات خیریه و نهادهای مدنی اغلب در حاشیه شهرها فعالیت می‌کنند. به عنوان مثال موسسه امام علی بیش از 40 مرکز در محلات حاشیه‌نشین 20 استان ایران داشته است. با نظر به این که در سال های اخیر جنبش حاشیه‌نشینان به یکی از مهمترین جنبش‌های اعتراضی در ایران تبدیل شده، هر گونه توانمندسازی حاشیه‌نشینان به‌ویژه در حوزه‌های آموزشی، بهداشتی و اشتغال به افزایش آگاهی آنها می‌انجامد و آنان را مطالبه‌خواه و سازمان‌یافته‌تر می‌کند.
- داوطلبان فعالیت در نهادهای مدنی و خیریه اغلب از جوانان و دانشجویان هستند که فعالیت در این گونه نهادها را همزمان فرصتی برای کمک به همنوعان و آشنایی با یکدیگر می‌یابند. چنین فرصتی خلاء ممنوعیت نهادسازی در جامعه و دانشگاه را تا حدودی جبران می‌کند و امکان سازمانیابی را برای جوانان و دانشجویان فراهم می‌سازد. با حذف نهادهای مستقل دانشجویی و با نظر به شرایط اعتراضی جامعه کنونی ایران، گردآمدن دانشجویان و جوانان تحت هر مسمایی از سوی نهادهای امنیتی تهدید به حساب می‌آید و می‌بایست با آن برخورد شود.
با نظر به این شرایط، تعطیلی موسسه خیریه امام علی از سوی قوه قضائیه ایران و با شکایت دولت حسن روحانی و فشار نهاد اطلاعاتی سپاه پاسداران به وضوح نشان می‌دهد که تفکیک و جداسازی نهادهای قدرت در ایران از یکدیگر – آن گونه که اصلاح‌طلبان حکومتی تمایل به نشان‌دادن آن دارند – کاملا اشتباه و گمراه‌کننده است و حاکمیت در جمهوری اسلامی نه «دوگانه» بلکه کلیتی یکپارچه و هماهنگ است.
سرکوب خونین اعتراضات اجتماعی در دولت به اصطلاح میانه‌روی حسن روحانی به‌ویژه در سالهای 96، 97 و 98 روشن می‌کند که شعار«اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا» از سوی مردم ایران در کف خیابان‌ها، واقعیتی مطابق با رویدادهای عینی و بازتاب‌دهنده حقیقت ساختار سیاسی جمهوری اسلامی است.
