غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه ایران، برای اولین بار فاش کرد که طیف گسترده‌ای از افراد از درون دستگاه‌های حکومتی و غیرحکومتی منابع خبری روح‌الله زم، مؤسس سایت و کانال تلگرامی «آمدنیوز» بودند.
به گزارش ایسنا، معاون اول قوه قضائیه ایران که روز شنبه 27 فوریه 2021 در برنامه تلویزیونی «دستخط» صحبت می‌کرد، گفت: «افرادی که به روح الله زم اخبار می‌دادند سه دسته بودند. دسته اول، کسانی که اخباری را برای آقای زم با واسطه فرستادند، ولی به هیچ وجه نمی‌دانستند برای چه کسی اطلاعات را می‌فرستند. در دستگاه‌های حکومتی و غیرحکومتی بوده‌اند. دسته دوم، کسانی بودند که با رئیس خود مشکل داشتند، خبری را برای زم می‌فرستادند تا از رئیسشان انتقام بگیرند. دسته سوم، آگاهانه و خائنانه اخبار دادند وبه قصد خیانت با زم همکاری می‌کردند. برخی از آنان (دسته سوم) با ما همکاری می‌کنند تا باند اصلی را لو بدهند».
روح‌الله زم که چندی پیش اعدام شد، به دلیل انتشار اخبار جنجالی که به نظر می‌رسید توسط افراد ذی‌نفوذ در درون دستگاه‌های امنیتی ارسال شده، مورد توجه همگان واقع شد. برخی از این اخبار پس از مدتی توسط نهادهای رسمی یا مسؤولین نظام تأیید شد، و برخی تکذیب، اما این اولین باری است که نظام اعتراف می‌کند که افرادی با قصد واهداف مختلف اخبار دسته اول به روح‌الله زم برای انتشار عمومی وضربه زدن به همدیگر، می‌رساندند.
محسن اژه‌ای تلویحاً به جنگ قدرت بین دستگاه‌های امنیتی که اخبار به زم می‌رساندند، اشاره می‌کند وآن را «حال‌گیری از همکار» توصیف می‌کند چرا که نوع و اهمیت اخباری که به زم می‌رسید کاملاً امنیتی بود وبعید بوده که از منابعی غیر از دستگاه‌های امنیتی درز کرده باشد.
نظام تمام تلاشش را به کاربرد تا زم را برباید و به ایران بیاورد و در این راه حتی «آیت‌الله» سیستانی را درگیر کرد و اینکه تا روزهای آخر زندگیش توسط نهادهای امنیتی مختلفی دست به دست وبازجویی می‌شد شواهدی بر این مدعا هستند که منابع خبری او در درون این نهادها بوده‌اند.
اژه‌ای در بخش دیگری از صحبت‌هایش اذعان می‌کند که به دلایلی قوه قضائیه «نتوانست» یا «نخواست» با تمام افراد درگیر در پرونده آمدنیوز برخورد کند. این گفته‌ها این گمانه را تقویت می‌کند مجازات این افراد هزینه زیادی بر نظام تحمیل خواهد کرد و ممکن است باعث افشاگری‌های دیگری گردد.
هر چند اژه‌ای با این سخنان تلاش دارد القا کند که دستگاه‌های امنیتی ایران کاملاً به فضای داخلی اشراف دارند اما به نظر می‌آید که نه دستگاه‌های امنیتی و نه قوه قضائیه توانایی برخورد با برخی شخصیت‌ها که روابط امنیتی آنها با خارج ثابت شده را ندارند. اژه‌ای این پیام را منتقل می‌کند که عدم برخورد با این افراد نه به دلیل جایگاه و موقعیت آنها یا وابستگان آنها بلکه از منظر اشراف امنیتی است. با این وجود، عدم برخورد با برخی افراد مانند دختر آملی‌لاریجانی رئیس پیشین قوه قضائیه که متهم به جاسوسی شد ضمن آن که درز اخبار از بالاترین رده‌های نظام را نشان می‌دهد، برخلاف نظر اژه‌ای حکایت از مصونیت قضائی-امنیتی «ژن‌های برتر» در جمهوری اسلامی داشته است.
ترور شخصیت‌های وابسته به برنامه‌های اتمی و نظامی ایران، سرقت مستندات مهم نظامی امنیتی، فراری دادن برخی مقامات متهم به اختلاس‌های نجومی، نفوذ سایبری و… همگی نشانه‌هایی بر خلاف اظهارات معاون اول قوه قضائیه ایران در رابطه با اشراف امنیتی و تسلط اطلاعاتی هستند.
پدیده «آمدنیوز» را می‌توان به نوعی نتیجه کثرت وتعدد دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی وهمچنین رقابت بین آنها دانست. این دستگاه‌های عریض وطویل که هیچ وقت پاسخگو نبودند، تنها هنرشان سرکوب مردم بی‌دفاع است و در برابر نفوذ سرویس‌های جاسوسی خارجی بارها شکست خوردند وآخرین نمونه آن هم قتل مهره اصلی برنامه اتمی نظام، محسن فخری‌زاده بود که هنوز همدیگر را به قصور واهمال در انجام وظیفه متهم می‌کنند.
