جفرسون کدام طرف می‌ایستاد؟ در برابر پرونده ترامپ

مهدی جلالی تهرانی
منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:
فعال‌سازی حالت خواندن
100% Font Size

یکی از نبوغ‌آمیزترین ویژگی‌ها در قانون اساسی آمریکا، سیستم «نظارت و توازن» است. این طراحی هوشمند حقوقی به قوای سه‌گانه امکان می‌دهد که بر یک دیگر نظارت کنند و از خودکامگی یا انباشت قدرت در دست هر کدام جلوگیری کنند. پدران بنیان‌گذار وسواس زیادی داشتند که قدرت را محدود و دولت را کوچک نگه‌دارند.

متمم دوم قانون اساسی که بر آزادی سلاح تاکید دارد، نیز به منظور جلوگیری از زورگویی دولت با انحصار قوه قهریه، نوشته شده. در آن روزگار شهروندان همان تفنگی را داشتند که نیروهای دولتی داشتند. بنابرین قانون اساسی میثاقی بود که تبعیت از قانون را بخاطر «قرارداد اجتماعی» معتبر می‌شمرد، نه به زور سلاح.

Advertisement

علاوه بر این، پدران بنیان‌گذار «حق انقلاب» و «حق تشکیل میلشیا» را به رسمیت می‌شناختند. آنان خود در حال جنگ میلیشیایی با سلطنت خودکامه بریتانیا بودند. برای همین امکان خودکامگی دولت استقلال‌یافته خود را نیز در نظر گرفته بودند و برای روزی که مردم حکومت خود را نخواستند، هم فکر کرده بودند. حدود صدسال بعد آبراهام لینکلن هم در سخنرانی مراسم تحلیف خود بر «حق انقلاب» مردم علیه نظام سیاسی تصریح و تاکید کرد.

با این وصف، توماس جفرسون احتمالا تشویق ترامپ که باعث یورش عده‌ای به کنگره شد را تهدیدی علیه دموکراسی و هشداری برای شکنندگی آن نمی‌دید. بخصوص با در نظر گرفتن این که می‌دید سیستم «نظارت و توازن» بخوبی کار کرده و دست ترامپ را برای اعمال اراده‌‌ی خارج از قانون بسته است.

اما اقدام توییتر در بستن اکانت ترامپ باید جفرسون را نگران می‌کرد.

چون او و دیگر نویسندگان قانون اساسی هیچ مکانیزمی را برای «نظارت و توازن» در بنگاه‌های خصوصی در نظر نگرفته بودند. در روزگار پیش از انقلاب صنعتی می‌زیستند و روحشان خبر نداشت روزی می‌آید که یک کمپانی خصوصی، مقتدرتر و موثرتر از دولت، می‌تواند آزادی بیان شهروندان آمریکا را کنترل کند.

جفرسون می‌فهمید که خود را نگران شکنندگی دموکراسی آمریکا نشان دادن، آن هم برای یک حمله دوساعته به کنگره، تا چه حد مزورانه است. بر عکس، با توجه به حساسیتی که همه بنیان‌گذاران آمریکا به آزادی بیان داشتند، می‌توان مطمئن بود که از قدرت انحصاری کمپانی‌های بزرگ تک و خوددادگاه‌پنداری آنان، شدیدا نگران آینده این میراث برای نسل‌های بعد می‌شدند.

برخلاف نهادهای دولتی، توییتر و دیگر شبکه‌های اجتماعی، مشمول هیچ‌گونه نظارتی نیستند. در ابتدای عضویت، شما با کمپانی قراردادی را امضا می‌کنید که حقوق‌تان را از شما می‌گیرد. برای همین این کمپانی‌ها می‌توانند بسیار فراتر از نهادهای دولتی بطور تام‌الاختیار از قدرت خود استفاده کنند.

توییتر حساب رئیس‌جمهور آمریکا را می‌بندد و اپل شبکه اجتماعی پارلر (شبکه آلترناتیوی که اخیرا در برابر شبکه‌های اجتماعی مشهور رونق گرفته و محدودیت آن شبکه‌ها را اعمال نمی‌کند) را تهدید می‌کند که دیگر توسط تلفن‌ها و محصولات اپل در دسترس قرار نگیرد.

چنین اقداماتی بستن راه ارتباط مردم و استفاده از آن دسته از منابع خبری است که این کمپانی‌ها تایید نمی‌کنند. این در حالی است که هفتاد میلیون به ترامپ رای داده‌اند و خواهان ارتباط با او هستند.

فراموش نکنیم همه طرفداران ترامپ، شاخ ندارند. از کارمندان همان کمپانی‌های بزرگ تک گرفته تا صاحبان بیزنس‌های کوچک و بسیاری از خانواده‌های کم‌درآمد و زحمت‌کش جزو طرفداران ترامپ هستند.

اکنون یک جمعیت هشتادویک میلیونی که به بایدن رای داده‌ و انتخابات را برده ‌است، بخاطر این که تمام شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها را در اختیار دارد، یک جمعیت هفتادوپنج میلیونی را سانسور می‌کند و برایش تصمیم می‌گیرد که چه چیزی ببیند و چه چیزی نبیند. هیچ حساب و کتاب یا قاعده‌ای هم در کار نیست.

پرسش این جاست که آیا می‌توان شبکه‌های اجتماعی بزرگ را با توجه به این که شاهراه‌های اطلاعاتی و ارتباطی جهان امروز را در دست دارند، یک کمپانی خصوصی و تام‌الاختیار تلقی کرد؟ آیا بستن اکانت رئیس‌جمهور آمریکا یک اقدام جسورانه برای افزایش قدرت بلامنازع این کمپانی‌ها محسوب نمی‌شود؟ آیا ما دیوی روبرو نیستیم که از چراغ جادو بیرون می‌آید، و می‌دانیم که امکان برگرداندش ساده نیست؟
دولت آمریکا یک بار آخر قرن نوزدهم و ابتدای قرن بیستم توانست در نقش مدعی‌العموم جلوی ابرکمپانی‌هایی نظیر «نفت استاندارد» راکفلر بایستد و قانون ضدانحصار را تثبیت کند. اما آن اتفاق از سر شانس و تصادف بود که داستانش را باید به روز دیگری موکول کرد. این بار چه خواهد شد؟ نمی‌دانیم.

اما می‌دانیم هیولایی در میانه سکوت دیگران در حال زاده شدن است، از موج ملامت‌های نیمی از مردم آمریکا دارد تغذیه می‌کند و فربه می‌شود، و تهدید واقعی برای دموکراسی هم اوست. پسر ترامپ حق دارد که می‌نویسد ما در ۱۹۸۴ اورول زندگی می‌کنیم. توماس جفرسون هم احتمالا وکالت ترامپ را به عهده می‌گرفت.

منبع: صفحه فیس‌بوک مهدی جلالی تهرانی

رفع مسئولیت: مقالات منتشر شده، تنها نظر نویسندگان خود را منعکس می‌کنند.
بیشترین بازدید موضوعات مهم