فوری

پخش زنده

ابعاد و پیامدهای بحران اقتصادی ایران

اگر تحلیل و برآورد دقیقی از شرایط اقتصادی ایران و بحران کنونی اقتصادی کشور نداشته باشیم نمی توانیم به درستی رفتارهای نظام مستقر و جنبش های اعتراضی ایران امروز را در آینده ی دور و نزدیک بحث و بررسی کنیم.

تحلیل اقتصاد ایران مهم است چون بسیاری از جنبش های اعتراضی کنونی از جمله جنبش کارگران، اعتراض معلمان و بازنشستگان، بحران بانک های خصوصی و مال باختگان، جنبش بیکاران، اعتراض حاشیه نشینان و حلبی آبادی ها و... تا حدود زیادی ریشه های اقتصادی دارد.

از سوی دیگر سیاست خارجی ایران بویژه سیاست های توسعه طلبانه ی منطقه ای و اشغال کشورهای همسایه از طریق حمایت از گروه های ستیزه جوی فرقه گرا نیز تا حدود زیادی به توانایی های اقتصادی و درآمدهای ارزی جمهوری اسلامی وابسته است.

کافی است اشاره شود که بحران کنونی سبب شده تا بسیاری از گروه های نیابتی وابسته به تهران به فکر «خودکفایی مالی» و یا به دنبال «حامیان مالی جایگزین ایران» بیفتند.

اما بحران اقتصادی و کاهش حجم درآمدهای ارزی ایران به تعطیلی بسیاری از پروژه هایی انجامید که یا پروژه هایی آسیب زا به محیط زیست اند یا طرح هایی هستند که منافع ملیت ها و قومیت های ساکن در استان ها و اقلیم های حاشیه ای را مد نظر ندارند. به عنوان مثال فقدان بودجه سبب توقف سد سازی ها و پروژه های انتقال آب از استان های جنوب غرب کشور علی الخصوص اقلیم اهواز به استان های مرکزی ایران شده است. آشکار است که به دلیل فقدان لابی و گروه های سیاسی حامی حقوق و منافع مردم عرب اهواز در طبقه حاکمه، هر گونه توانایی مالی دولت در ایران منجر به اتخاذ و اجرای سیاست ها و پروژه هایی می شود که منافع و وجود مردم عرب اهواز در اقلیم محل سکونتشان را کاملا نادیده می گیرد.

از این چشم انداز و با توجه به نقش بی بدیل فروش منابع طبیعی مانند نفت و گاز و مشتقات نفتی، افزایش درآمدهای دولتی در ایران به تقویت «دولت رانتیر» که ماهیتی تمامیت خواهانه و فرقه گرایانه – قوم گرایانه دارد، خواهد انجامید. تقویت مالی چنین دولتی به معنای کاستن از احتمال تغییرات اجتماعی – سیاسی و کاهش احتمال شکاف در بلوک قدرت نیز می باشد.

کاربرد بی سابقه و سبعانه ی زور و ساز و برگ نظامی در سرکوب مردم بویژه در اقلیم اهواز طی اعتراضات آبان 98 پیش از آن که نشان از قدرت و توانایی های نظام مستقر باشد از کاهش فزاینده ی منابع مشروعیت و مقبولیت حکومت و شکاف دولت – ملت حکایت دارد. چنین شرایطی پیامد بی واسطه ی کاهش منابع مالی دولت جهت خرید رضایت مردم و عدم توانایی در وابسته کردن آنها از طریق اعانه های حکومتی بخور نمیر می باشد.

بدین ترتیب ارزیابی ابعاد بحران اقتصادی کنونی ایران کمک شایانی به پیش بینی شرایط پیش رو و اتخاذ سیاست ها و راهبردهای مناسب در بازه های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت خواهد داشت.

بنا به آن چه رفت در تحلیل ذیل پس از ارزیابی شاخص های اقتصادی و بررسی ریشه ها و پیامدهای بحران اقتصادی کنونی، سناریوهای ممکن در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، سیاست داخلی، سیاست منطقه ای و سیاست بین المللی ایران به بحث و بررسی گذاشته شدند.

مقدمه

جمهوری اسلامی ایران پس از خروج ایالات متحده از توافق هسته ای در 18 اردیبهشت 1397 (8 می 2018) و آغاز کارزار فشار حداکثری که تمام بخش های اقتصاد ایران را هدف قرار داد با بحران اقتصادی دامنه داری روبرو شد. طی نیمه اول سال جاری شمسی 1399 (ابریل – اگوست 2020) بحران اقتصادی بواسطه ی عوامل دیگری مانند شیوع ویروس کرونا تشدید شد به طوری که ایران در شش ماه گذشته بدترین عملکرد اقتصادی طی چهار دهه ی اخیر را تجربه کرد.

با نگاه به فضای اجتماعی سیاسی ایران طی دهه های گذشته می توان گفت که بحران اقتصادی کنونی بازتاب ها و پیامدهای تاثیرگذاری بر جریان های اجتماعی و نحوه ی فعالیت جریان های سیاسی رسمی و غیر رسمی خواهد گذاشت و چشم انداز سیاست داخلی و خارجی را متاثر خواهد ساخت. بحران کنونی تمام شاخص های عمده ی اقتصادی را تحت تاثیر قرار داد و بویژه باعث افزایش بی سابقه ی فقر در ایران شد. با نظر به تشابه بحران کنونی با بحران های پیشین، چنین شرایطی می تواند پیامدهای ناخوشایند سیاسی و اجتماعی به همراه داشته باشد.

این نوشتار با هدف ارزیابی وضعیت اقتصادی ایران دو سال پس از سیاست کارزار فشار حداکثری آمریکا و شش ماه پس از شیوع ویروس کرونا، تلاش دارد ضمن برآورد نتایج بحران اقتصادی بر حوزه های اجتماعی و سیاسی پیامد تاثیر این بحران را بر راهبردهای سیاست داخلی و خارجی ایران در آستانه ی جابجایی قدرت در کاخ سفید و پیش از انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1400 شمسی (ژوئن 2021) بررسی کند.

بررسی بحران اقتصادی از طریق بررسی شاخص ها

اغلب شاخص های اقتصادی پس از امضای توافق هسته ای میان ایران و کشورهای 1+5 در 23 تیر 1394 (14 ژوئیه 2015) بهبودی قابل ملاحظه ای یافتند به طوری که رشد اقتصادی به سطح بی سابقه ی 12 درصد رسید و ارزش پول ملی بین 5 تا 10 درصد در برابر دلار آمریکا رشد کرد. نرخ تورم نیز در سال 2016 (دی 94 – دی 95) به میزان 8.9 درصد کاهش یافت.

این روند رو به بهبود اقتصاد ایران پس از خروج ایالات متحده از توافق هسته ای و آغاز کارزار فشار حداکثری وارونه شد. با بررسی شاخص های اقتصادی ایران طی شش ماه اول سال جاری شمسی (1399) می توان ادعا کرد که اقتصاد ایران به نقطه ی بدون بازگشتی رسیده است؛ طبق اظهارات مسعود نیلی مشاور اسبق اقتصادی حسن روحانی رئیس جمهور، برای بازگشت به شرایط پیش از تحریم های آمریکا، ایران حداقل به یک دهه رشد اقتصادی مستمر و بدون انقطاع نیاز دارد.

1- نفت: رسیدن به نقطه ی صفر

فروش نفت ایران پس از توافق هسته ای و تا پایان سال 2016 (دی 95) به 2.84 میلیون بشکه در روز رسید در حالی که تولید نفت به بیش از 4.9 میلیون بشکه رسیده بود که بالاترین میزان تولید در چهار دهه ی اخیر بشمار می رفت. اگر طبق آمارهای اوپک سال گذشته ایران شاهد کاهش حدود 41 میلیارد دلاری درآمد نفتی بود، در نیمه اول سال جاری این کاهش درآمد ادامه یافت و تشدید شد.

اگر چه برخی منابع از صدور نیم میلیون بشکه نفت در روز خبر می دهند اما منابع معتبرتر تایید می کنند که صادرات نفتی ایران به کمتر از 100 هزار بشکه در روز رسیده است. در همین راستا محمدباقر نوبخت، معاون رئیس جمهور ایران اظهار داشت صادرات نفتی در ماه های جولای و آگوست امسال ( تیر و مرداد 1399) حدود 70 هزار بشکه بوده است. این در حالی است که برنامه دولت در بودجه سال جاری فروش 1 میلیون بشکه نفت در روز بوده که با توجه به آمارهای مذکور تنها 6 درصد از فروش نفت در حدود 100 تا 150 میلیون دلار در روز تامین شده است.

باید اضافه کرد که دولت قیمت فروش هر بشکه را 55 دلار تعیین کرده بود اما متوسط قیمت نفت ایران طی شش ماه اول امسال حدود 39.8 دلار برآورد می شود. در ژوئیه 2020 (خرداد – تیر 1399) تولید نفت ایران روزانه به 1.9 میلیون بشکه رسید که کمترین مقدار طی سه دهه ی اخیر بوده است. این افت تولید، تاثیر قابل توجهی بر عملکرد پالایشگاه ها و شرکت های پتروشیمی گذاشت و باعث کاهش قابل ملاحظه ای در تولید محصولات پتروشیمی شد.

آمار منتشر شده توسط مراکز رسمی نشان می دهد که تولید ناخالص ایران طی بهار گذشته به دلیل کاهش تولید و صادرات نفتی در حدود 1.6 درصد کاهش یافته است.

2- تجارت خارجی

در حالی که کل تجارت خارجی ایران در پنج ماه نخست سال گذشته 35.54 میلیارد دلار بوده است این رقم در پنج ماه اول امسال به 24.6 میلیارد دلار رسید که کاهشی 31 درصدی را نشان می دهد. طی نیمه اول سال جاری صادرات ایران رقمی حدود 10.9 میلیارد دلار بوده اما واردات در همین مدت 13.7 میلیارد دلار بوده است. این به معنای کسری 2.9 میلیارد دلاری در موازنه تجاری ایران طی نیمه نخست سال جاری می باشد.

3- رشد اقتصادی

دستیار اقتصادی رئیس جمهور ایران تایید کرد که به دلایل مختلف بویژه شیوع ویروس کرونا رشد اقتصادی امسال به منفی 15 درصد کاهش خواهد یافت. مرکز آمار ایران نیز از کاهش 3.5 درصدی رشد اقتصادی فقط در فصل بهار خبر داده است. مرکز پژوهش های مجلس ایران نیز بر اساس سه سناریو پیش بینی کرده است که رشد اقتصادی کشور طبق سناریوی خوش بینانه 7.4 درصد کاهش خواهد یافت و در سناریوی بدبینانه به 11 درصد سقوط خواهد کرد. سپس در یک سناریوی بینابینی رشد اقتصادی کشور را منفی 8.6 درصد برآورد کرده است. اگر رقم اخیر مرکز پژوهش های مجلس را به دو رقم 7 و 9.5 درصدی کاهش رشد اقتصادی ایران طی دو سال گذشته اضافه کنیم تنها طی سه سال حجم اقتصاد ایران 25.1 درصد کوچک شده است.

4- نقدینگی

در بهار سال گذشته (1398) نقدینگی 5.3 درصد (99.6 هزار میلیارد تومان) نسبت به سال پیش از آن رشد نشان می دهد. این شاخص در بهار امسال (1399) رشد 7.3 درصدی (180.5 هزار میلیارد تومان) را شاهد بوده که از جهش 81.2 درصدی نسبت به سال گذشته خبر می دهد.

5- تورم

اگر به ازای هر 10 درصد رشد نقدینگی 6 درصد تورم در نظر گرفته شود، در این صورت تورمی که طی نیمه نخست امسال فقط حاصل افزایش نقدینگی می باشد رقمی بین 18.7 تا 22.6 درصد می باشد. در حالی که بانک مرکزی ایران اعلام کرد که می کوشد نرخ تورم امسال را زیر 22 درصد نگه دارد، مرکز آمار ایران در گزارش فصلی خود اظهار داشت که تورم در بهار امسال (1399) به 27.8 درصد رسید.

6- کسری بودجه

پیش بینی مرکز پژوهش های مجلس ایران حاکی است بودجه عمومی امسال (1399) از کسری حدود 185 هزار میلیارد تومانی رنج می برد که این رقم معادل 33 درصد از حجم کل بودجه ی کشور است. از سویی دیگر رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس در خرداد گذشته اعلام کرد کسری بودجه عمومی امسال به دلیل پیامدهای شیوع ویروس کرونا تا 240 هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت که معادل 44 درصد از کل بودجه کشور بوده و بالاترین کسری بودجه طی سه دهه ی اخیر می باشد.

پیامدهای سقوط شاخص‌های اقتصادی

شاخص‌های اقتصادی منفی فوق تاثیر روزمره و مستمری بر تمام جوانب زندگی ایرانیان گذاشت و به افزایش روزمره سطح قیمت ها، کاهش قدرت خرید شهروندان، سقوط بسیاری به زیر خط فقر و افزایش نرخ فزاینده ی بیکاری انجامید.

1- قیمت دلار

در حالی که قیمت دلار در اولین ماه پس از روی کار آمدن حس روحانی به 3 هزار و 185 تومان کاهش یافت در سپتامبر 2020 (شهریور – مهر 1399) قیمت یک دلار در بازار غیر رسمی به 24 هزار و 200 تومان رسید تا طی هفت سال ریاست جمهوری وی قیمت دلار به میزان 660 درصد رشد داشته باشد. اما طی پنج ماه نخست امسال (1399) دلار از 14 هزار تومان به 24هزار 200 تومان افزایش یافت تا پول ملی ایران طی این مدت 71.5 درصد از ارزش خویش را از دست بدهد.

2- قیمت طلا

قیمت طلا در ابتدای سپتامبر 2020 (شهریور – مهر 1399) به میزان 1.07 میلیون تومان به ازای هر گرم بود در حالی که در ابتدای دولت روحانی قیمت هر گرم طلا 102 هزار تومان ارزش داشت. بدین ترتیب طی هفت سال از دولت روحانی طلا شاهد رشد قیمت 980 درصدی بوده است. با این وجود قیمت طلا در پنج ماه اول امسال (1399) نیز حدود 78 درصد افزایش نشان می دهد به طوری که این جهش قیمت در چهار دهه ی اخیر بی سابقه بوده است.

3- قیمت خودرو

خودروهای تولید داخل طی سال های اخیر نیز شاهد افزایش قیمت سرسام آوری بوده اند. «پراید» به عنوان عمومی ترین خودرو نزد ایرانیان طی هفت سال شاهد افزایش قیمت از 18 میلیون تومان به 81 میلیون تومان بوده که گویای رشد قیمتی به مقدار 350 درصد می باشد. این در حالی است که فقط طی پنج ماه نخست امسال (1399) قیمت این اتومبیل از 38 میلیون تومان به 79 میلیون تومان به مقدار 113 درصد رشد نشان می دهد. قیمت «پژو 405» طی پنج ماه اول امسال نیز از 67 میلیون تومان به 104 میلیون تومان در حدود 109 درصد افزایش قیمت داشته است.

4- قیمت مسکن

منابع پارلمانی در ایران اظهار می دارند که قیمت املاک و مستغلات در طی هفت سال دولت روحانی افزایشی حدود 600 درصد نشان می دهد. به عنوان مثال متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در پایتخت در ماه سپتامبر 2020 (شهریور – مهر 1399) به مقدار 23.3 میلیون تومان بوده که افزایش 11 درصدی نسبت به ماه قبل را نشان می دهد. این در حالی است که طی پنج ماه نخست امسال (1399) قیمت مسکن رشدی 78 درصدی نسبت به پنج ماه نخست سال گذشته (1398) داشته است. بانک مرکزی ایران نیز از افزایش 31 درصدی کرایه خانه در بهار امسال (1399) نسبت به بهار سال پیش خبر می دهد.

5- حداقل حقوق و دستمزد

پس از اختلافات دامنه دار میان دولت و کارگران، در نهایت دولت برای سال 1399 با افزایش 33 درصدی حقوق نسبت به سال گذشته موافقت کرد و حداقل حقوق از 1.88 میلیون تومان به 2.51 میلیون تومان افزایش یافت. بنابراین حداقل دستمزد بر اساس پول ملی در دوران ریاست روحانی حدود 247 درصد افزایش داشته است اما بر اساس قیمت دلار این حداقل دستمزد از 277 دلار در سال 2016 (دی 94 – دی 95) به 108 دلار در سال 2020 (دی 98 تا به امروز) کاهش نشان می دهد. بدین ترتیب حداقل دستمزدها طی مدت مذکور بر اساس قیمت دلار شاهد کاهشی 61 درصدی بوده است. در همین راستا مرکز پژوهش های مجلس ایران تایید کرد که قدرت خرید کارگران طی پنج سال اخیر 70 درصد کاهش داشته که فقط در بهار امسال این کاهش 5.3 درصد بوده است.

بر اساس ارقام رسمی منتشر شده از سوی وزارت اقتصاد، خط فقر در تهران از 2.5 میلیون تومان به 4.5 میلیون تومان طی سال های میان 2017 و 2019 (96 تا 98) افزایش یافته است. این افزایش هزینه تایید می کند که طی دو سال مذکور حدود 18.5 درصد از شهروندان ایرانی به زیر خط فقر سقوط کرده اند. در همین راستا خانه ی کارگر اعلام کرد که 85 درصد از کارگران ایرانی زیر خط فقر هستند و کانون بازنشستگان نیز تاکید کرد که همه ی بازنشستگان کشور زیر خط فقر زندگی می کنند.

مرکز مطالعات سازمان تامین اجتماعی ایران نیز اعلام کرد بحران اقتصادی و از دست دادن فرصت های شغلی در پنج ماه نخست امسال (1399) حدود 5 درصد از جمعیت کشور را به زیر خط فقر کشاند. این بدان معناست که طی مدت مذکور 4.2 میلیون نفر به زیر خط فقر سقوط کرده اند.

6- فرصت‌های شغلی

مرکز آمار ایران تایید کرد که اقتصاد ایران در بهار امسال (1399) حدود 1.5 میلیون فرصت شغلی را در نتیجه ی رکود اقتصادی حاصل از شیوع ویروس کرونا از دست داده است.

اما مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی اعلام کرد که در بهترین سناریو اقتصاد ایران در سال جاری حدود 2.8 میلیون فرصت شغلی (حدود 12 درصد از کل فرصت های شغلی کشور) را از دست خواهد داد. این گزارش پیش بینی می کند اقتصاد ایران در بدترین حالت 6.4 میلیون فرصت شغلی (معادل 27.6 درصد از کل فرصت های شغلی) را از دست می دهد. سپس گزارش مذکور نتیجه می گیرد که در حالت بینابینی تا پایان امسال (1399) ایران ممکن است شاهد از دست دادن 3 میلیون فرصت شغلی ( معادل 13 درصد کل فرصت ها) باشد.

ریشه‌های بحران اقتصادی کنونی ایران

مهمترین دلایل بحران کنونی اقتصاد ایران ترکیبی از عوامل داخلی و فشارهای بین المللی هستند که در ذیل به چهار مورد آنها اشاره خواهد رفت:

1- تحریم های آمریکا: تحریم های اعمال شده علیه ایران از سوی ایالات متحده تحت عنوان «کارزار فشار حداکثری» مهمترین دلیلی است که منجر به فروپاشی اقتصاد ایران شده است. اقتصاد ایران میان سال های 2008 و 2011 (86 تا 90) تجربه ی مشابهی را از سر گذراند اما پس از توافق هسته ای شاهد پیشرفت چشمگیری بویژه در رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم بود. پس از توافق هسته ای فروش نفت ایران تا 2.9 میلیون بشکه در روز افزایش یافت و حجم تجارت خارجی به حدود 100 میلیارد دلار رسید.

پس از خروج آمریکا از توافق هسته ای در ماه مه 2018 (اردیبهشت 97) و اعمال تحریم های سختگیرانه علیه ایران، روند رو به رشد اقتصاد کشور وارونه شد. طبق گزارش صندوق بین المللی پول، اقتصاد ایران در سال های 2018 و 2019 (97 و 98) حدود 13 درصد کوچکتر شد (5.4 درصد در سال 2018 و 7.6 درصد در سال 2019). طبق گزارش مذکور نرخ تورم در سال 2018 (دی 96 – دی 97) به 34.2 درصد و سپس در سال 2019 (دی 97 – دی 98) به 41.1 درصد افزایش یافت. فروش نفت نیز در ماه دسامبر 2019 (دی 98) به 200 هزار بشکه در روز سقوط کرد.

سازمان گمرک ایران نیز گزارش داد طی دو سال 2018 و 2019 (97 و 98) تجارت خارجی ایران 22 درصد کاهش یافت و به 78 میلیارد دلار رسید. نرخ بیکاری نیز از 12.4 درصد در سال 2017 (1396) به 16.3 درصد در سال 2019 (1398) افزایش یافت که چنین افزایشی به بهای از دست رفتن 1.1 میلیون فرصت شغلی طی دو سال مذکور به علت تحریم ها بوده است.

2- تصمیم گروه ویژه اقدام مالی: تصمیم گروه ویژه اقدام مالی (اف ای تی اف) در قرار دادن نام ایران در لیست سیاه (2 اسفند 1398) دلیل دیگری بر تعمیق بحران اقتصادی در ایران بوده است. در حالی که اقتصاد ایران از طریق ارتباط با بانک های چینی و روسی به دنبال دور زدن تحریم های آمریکا بود، تصمیم گروه اقدام ویژه مالی شرایط را بر اقتصاد ایران پیچیده کرد به طوری که بانک کونیلیون چین ارائه ی خدمات بانکی به ایران را متوقف کرد و پروژه ی اتصال نظام بانکی ایران به شبکه ی خدمات بانکی «میر» روسیه نیز ناتمام ماند. همچنین ارائه ی خدمات واسطه ای از طریق بانک های کشورهای روسیه سفید، آلمان، قزاقستان، عراق و ترکیه نیز متوقف شد.

خسارت ناشی از تصمیم سازمان اقدام ویژه مالی به اقتصاد ایران را نمی توان با دقت برآورد کرد اما طبق نظر کارشناسان اقتصادی قرار دادن ایران در لیست سیاه آن سازمان هزینه ی انتقال دلار به اقتصاد ایران را تا سطح 15 سنت در ازای هر دلار افزایش داد. این بدان معناست که هزینه ی انتقال ارز به/از اقتصاد ایران سالانه بین 11.7 تا 15.6 میلیارد دلار از حجم تجارت خارجی ایران را هدر خواهد داد. چنین رقمی به از دست رفتن 1.8 درصد از تولید ناخالص ملی ایران در سال 2019 (1398) منجر شد.

3- فساد اقتصادی: معاون سیاسی سپاه پاسداران حجم اختلاس های یک دهه ی اخیر ایران را 80 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و تلاش داشت با مقایسه ی این مبلغ با مجموع بودجه های سالیانه ی دهه ی مذکور، مقدار این اختلاس ها را ناچیز نشان بدهد. اما این رقم با توجه به متوسط قیمت دلار طی دهه اخیر در ایران، حدود 44 میلیارد دلار برآورد می شود که به معنای اختلاس سالیانه 4.4 میلیارد دلار می باشد (سالیانه حدود 1 درصد از تولید ناخالص ملی ایران بر حسب قیمت های سال 1398).

باید اشاره کرد که عدم شفافیت در برنامه ی خصوصی سازی و سیستم بانکی کشور، پرداخت ارز دولتی و یارانه ای به نزدیکان مقامات دولتی و قوانین دشوار تجارت باعث فرار سرمایه ها از اقتصاد ایران نیز شده است. بانک مرکزی همچنین اعلام کرد که حدود 22 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات (حدود 22 درصد از درآمدهای صادراتی) طی سه سال گذشته به اقتصاد ایران باز نگشته است. در حالی که برخی منابع رسمی از جمله مرکز پژوهش های مجلس حجم سرمایه های فراری از ایران طی یک دهه را 150 میلیارد دلار تخمین می زنند (سالیانه 15 میلیارد دلار یا حدود 3.4 درصد از حجم تولید ناخالص ملی) فقط طی سه سال گذشته اقتصاد ایران شاهد فرار 87 میلیارد دلار بوده است (30 میلیارد دلار در سال 1396، 30 میلیارد دلار در سال 1397 و 27 میلیارد دلار در سال 1398).

اگر چه ممکن است تحریم ها شتاب فرار سرمایه از ایران را افزایش داده باشند اما دقت در روند فرار سرمایه ها نشان می دهد که تحریم ها به تنهایی عامل چنین مشکلی نیستند. به عنوان مثال در بخشی از سال 2017 (دی 96 تا اردیبهشت 97) و در اوج ارتباط با اقتصاد جهانی، زمانی که هنوز هیچ گونه تحریمی بر ایران اعمال نشده بود اقتصاد کشور شاهد فرار حدود 19 میلیارد دلار بوده است. این شرایط بدان معناست که فرار سرمایه ها حتی پس از توقف تحریم ها و پایان اپیدمی کرونا (به عنوان دو عامل اساسی در بحران اقتصادی کنونی) تا سال ها ادامه خواهد داشت.

4- ویروس کرونا: شیوع ویروس کرونا از بهمن سال گذشته (1398) باعث تشدید بحران اقتصادی در ایران شد. اندازه ی اقتصاد ایران فقط طی بهار امسال (1399) به مقدار 3.5 درصد کوچک شد. پیش بینی می شود تا پایان امسال اقتصاد ایران به دلیل شیوع ویروس کرونا در مجموع بین 7.5 تا 11 درصد کوچک شود که این امر معادل تاثیر تحریم ها طی دو سال 2018 و 2019 (97 و 98) بر اقتصاد ایران می باشد.

اما صندوق بین المللی پول که رشد منفی 1 درصد را برای اقتصاد ایران در سال جاری پیش بینی کرده بود پس از شیوع ویروس کرونا با بازنگری در برآوردهای سابق خود رشد اقتصادی منفی 6 درصدی را برای ایران تخمین زد. پیشتر نیز مرکز پژوهش های مجلس ایران در بهترین سناریو رشد اقتصادی کشور در سال جاری را منفی 7.4 درصد پیش بینی کرده بود.

مجموع چهار دلیل ذکر شده تاثیر قابل توجهی بر سقوط شاخص های اقتصادی در ایران طی ماه های گذشته داشتند و بحران در همه ی بخش های اقتصادی را عمیق تر کردند. در حالی که برخی از این دلایل سال ها اقتصاد ایران را درگیر خود کرده بودند، قرار گرفتن در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی به همراه شیوع ویروس کرونا تاثیرات عمیق و فراگیری بر اقتصاد بیمار ایران نهادند. بررسی شرایط اقتصادی ایران نشان می دهد که تنها در صورت تغییر این عوامل بازدارنده است که می توان به بهبود وضعیت اقتصادی امیدی پیدا کرد. با نظر به آن چه رفت تلاش می شود پیامدهای بحران اقتصادی کنونی بر وضعیت اجتماعی و سپهر سیاسی کشور در کوتاه مدت و میان مدت بررسی شود.

پیامدهای اجتماعی و سیاسی بحران اقتصادی

بحران اقتصادی که پس از خروج ایالات متحده از توافق هسته ای و آغاز کارزار فشار حداکثری علیه ایران تشدید شد به اعتراضات پیوسته و دامنه داری در دی 1396، مرداد 1397، آبان 1398 و دی 1398 منجر شد. این بحران در اعتصابات فراگیر کارگران طی سال 1397 نیز بازتاب یافت. بحران اقتصادی بر مشارکت مردم در انتخابات یازدهمین دوره مجلس در 2 اسفند 1398 نیز تاثیر گذاشت به طوری که نرخ مشارکت در کل ایران 42 درصد و در تهران 26 درصد اعلام شد. این درحالی است که در انتخابات پارلمانی قبلی نرخ مشارکت کشوری 62 درصد و در تهران 50 درصد بود.

پیش بینی می شود که تشدید بحران اقتصادی در سال جاری (1399) پیامدهایی بر وضعیت اجتماعی و سپهر سیاسی داخلی داشته باشد و تاثیر قابل توجهی بر سیاست های منطقه ای ایران نیز بگذارد.

1- پیامدهای اجتماعی

بیشترین پیامدهای بحران اقتصادی بر افزایش اعتصابات و اعتراضات صنفی خواهد بود. در حالی که منابع وابسته به پلیس ایران اعلام کردند فراخوان های اعتراض آمیز طی چهار ماه نخست سال جاری شمسی افزایشی سه برابری نسبت به سال پیش را نشان می دهند، برآورد طرف های مستقل حاکی از 200 مورد اعتراض کارگری بزرگ و متوسط در 5 ماه نخست سال جاری با میانگین 40 اعتراض در ماه بوده است.

از مهمترین اعتراضات سال جاری می توان به این اعتراضات اشاره کرد: اعتراضات کارگری در شرکت نیشکر هفت تپه، شرکت هپکوی اراک، شرکت کنتور سازی قزوین، معدن مس کرمان، اعتراض معلمان و بازنشستگان معلم در سراسر ایران، اعتراض بازنشستگان وابسته به تامین اجتماعی و بازنشستگان بخش نفت در 10 شهر بزرگ ایران، اعتراض رانندگان اتوبوس واحد در تهران، ارومیه، اردبیل و اهواز، اعتراض بساط فروشان و پرستاران در تهران، مشهد، رشت، اهواز، اصفهان، شیراز و کرمان.

تابستان امسال (1399) شاهد یکی از بزرگترین موج های اعتراضی در بخش نفت پس از انقلاب بود به طوری که حدود 15 هزار کارگر در حدود 29 شرکت وابسته به شرکت های نفتی و پتروشیمی در سراسر کشور علیه شرایط کاری و حقوقی خود اعتصاب کردند. مهمترین دلیل این اعتراضات کم سابقه به کاهش قیمت نفت و کاهش سطح تولید و صادرات باز می گشت که باعث شد شرکت نفت و شرکت های تابعه نتوانند حقوق کارگران خود را پرداخت کنند.

مطالعه ی اعتراضات سال جاری نشان می دهد که اکثریت مطلق این اعتراضات توسط کارگران انجام شده است و گروه های اجتماعی دیگر مانند کشاورزان و قومیت ها حضوری موثر در این اعتراضات نداشته اند. اگر چه برخی شهرهای ایران شاهد نارضایتی کشاورزان در اعتراض به کمبود و یا انتقال آب بود اما با توجه به بارندگی های مناسب، میزان اعتراضات کشاورزان نسبت به سال 1397 کاهش قابل توجهی نشان می دهد.

سخنان حسن روحانی رئیس جمهور در جلسه ی افتتاح مجلس جدید، هشدارهای پیوسته مرکز پژوهش های مجلس و نشان دادن آمادگی های لجستیکی پلیس و سپاه پاسداران جهت سرکوب هر گونه اعتراض، همگی علائمی در رابطه با احتمال از سرگیری ناآرامی های اجتماعی در ایران می باشند. روشن است نظام سیاسی برای جلوگیری از گسترش و فراگیری اعتراضاتی مانند اعتراض کامیونداران در خرداد 1397 تلاش خواهد کرد ضمن جلوگیری از هماهنگی میان معترضان، رهبران و لیدرهای جریان های اعتراضی را بازداشت و زندانی کند. تلاش مجلس در تابستان امسال جهت وضع قوانین اعمال محدودیت بر فعالیت همه ی شبکه های اجتماعی مانند اینستاگرام، واتس آپ، تلگرام، تویتر و فیسبوک به عنوان ابزارهای هماهنگی و ارتباطی میان معترضان در راستای آماده سازی برای مقابله با هر گونه اعتراضات قابل تحلیل است.

2- پیامدها بر سیاست داخلی

مهمترین تحول مورد انتظار در سپهر سیاسی داخلی کاهش نرخ مشارکت مردمی در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو خواهد بود. نظرسنجی های بسیاری از جمله نظرسنجی خبرگزاری رسمی ایسنا نشان می دهند که میزان مشارکت مردم در دو انتخابات همزمان ریاست جمهوری و شورای شهر آینده (خرداد 1400) ممکن است رکورد عدم مشارکت را شکسته و به زیر 40 درصد سقوط کند.
بررسی ها نشان می دهد که بحران اقتصادی از طریق افزایش فقر باعث از بین رفتن طبقه ی متوسط به عنوان پایگاه اجتماعی اصلاحات در جامعه ی ایران شده است. این شرایط در کوتاه مدت به سود محافظه کارانی خواهد بود که از عدم مشارکت مردم در انتخابات بهره خواهند برد. اما در میان مدت این وضعیت به کاهش خواسته ها و روندهای اصلاح طلبانه منجر شده و احتمال ظهور اعتراضات رادیکالی را افزایش خواهد داد.

بحران اقتصادی اختلافات میان دولت و مجلس را نیز افزایش داده است. از جمله ی این اختلافات می توان به مخالفت مجلس با برنامه دولت در رابطه با فروش نفت در بازار سهام و همچنین مخالفت دولت با طرح مجلس برای ارائه ی یارانه به طبقات پایین جامعه اشاره کرد. پیش بینی می شود با ادامه ی بحران اقتصادی اختلافات میان دو قوه ی مجریه و مقننه بویژه در آستانه ی انتخابات ریاست جمهوری ابعاد بزرگتری پیدا کند چرا که محافظه کاران در تلاشند با کسب قوه ی مجریه هر سه قوه را در اختیار گرفته و با حذف رقبای خود در حاکمیت، یکه تاز عرصه ی قدرت در جمهوری اسلامی شوند.

در رابطه با جایگاه و نفوذ سپاه پاسداران باید گفت که بحران اقتصادی کنونی در بلند مدت باعث تضعیف موقعیت سپاه در حوزه‌ی اقتصاد خواهد شد اما در کوتاه مدت بحران کنونی به نفع سپاه خواهد بود؛ با توجه به احتمال ادامه تحریم ها، ورشکستگی بسیاری از شرکت های دولتی، خروج شرکت های خارجی از ایران و.. در کوتاه مدت شرکت های وابسته به سپاه پاسداران از طریق دستیابی به پروژه های بزرگ نفتی، حضور در صنعت خودرو سازی و بخش های حمل و نقل و خرده فروشی به نفوذ خود بر اقتصاد ایران ادامه خواهند داد.

3- پیامدها بر سیاست خارجی

پیش بینی می شود در کوتاه مدت، ایران بر سیاست مقاومت و صبر استراتژیک در برابر تحریم های ایالات متحده تا مشخص شدن سیاست های دولت جدید آمریکا ادامه بدهد با این وجود سیاست خارجی ایران ممکن است شاهد تحول چشمگیری شود. این بدان معناست که در صورت ادامه ی فشارهای اقتصادی و یا استمرار بحران کرونا، به احتمال زیاد ایران قادر به ادامه ی مقاومت و پایداری نخواهد بود و جهت غلبه بر پیامدهای بحران اقتصادی میان دو گزینه ی ادغام در اقتصاد چین و یا آغاز گفتگوی جامع با غرب یکی را انتخاب خواهد کرد.

در سطح منطقه ای نیز تحولات نیمه اول سال جاری (1399) نشان دهنده ی کاهش مستمر کمک های مالی و لجستیکی ایران به شبه نظامیان وفادار در کشورهای منطقه بوده است. در حالی که حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان از تاثیر منفی تحریم های اقتصادی بر کمک های ایران به گروهش یاد کرد، رهبران برخی گروه های شبه نظامی عراقی تایید کردند که کمک های ایران از ابتدای سال جاری شمسی به دلیل تحریم های اقتصادی، گسترش بحران کرونا و بسته شدن مرزها میان ایران و عراق بشدت کاهش یافت.

کاهش پشتیبانی ایران از شبه نظامیان در منطقه باعث تغییر در راهبرد و وابستگی آنها خواهد شد چرا که این گروه ها برای ادامه ی فعالیت خود و پرداخت حقوق منتسبانشان به دنبال منابع مالی جایگزین خواهند رفت. در حالی که برخی گروه های شبه نظامی وابسته به ایران در سوریه برای تامین مالی خود به ایجاد روابط با روسیه متمایل شده اند، بعضی شبه نظامیان وفادار به ایران در عراق نیز از برنامه ی دولت در رابطه با ادغام در ارتش رسمی عراق استقبال کردند.

در یمن نیز چنین تحولی در رفتار شبه نظامیان حوثی، وابسته به ایران مشاهده می شود. کاهش پشتیبانی مالی ایران در ماه های اخیر به کاهش سرعت عملیات های نظامی حوثی ها و کاهش تعداد وابستگان آنها منجر شد. همچنین بحث هایی در مورد پیوستن حوثی ها و یا برخی متحدان آنها به گفتگوهای صلح یمن شنیده می شود.

سناریوهای پیش روی وضعیت اقتصادی

با توجه به شاخص های کنونی اقتصاد ایران، چهار سناریو در حوزه ی اقتصادی قابل پیش بینی هستند:

سناریوی اول (حل بحران از طریق منابع داخلی): طبق این سناریو، دولت ایران با استفاده از منابع داخلی خواهد توانست در نیمه دوم سال جاری شمسی (1399) به سلامت از بحران اقتصادی کنونی عبور کند. از مهمترین منابع و ابزارهای داخلی می توان به منابع صندوق ذخیره ارزی، افزایش مالیات، استفاده از بازار سهام، استفاده از ظرفیت بخش بانکی جهت تامین منابع مالی جایگزین نام برد. اما این سناریو در نظر نمی گیرد که بخش عمده ای از بحران اقتصادی کنونی پیامد عدم امکان دسترسی اغلب صنایع ایران مانند بخش نفت و گاز، خودروسازی و یا پتروشیمی ها به مواد اولیه است. این سناریو همچنین کاهش منابع صندق ذخیره ارزی و اثرات تورمی استفاده از منابع بانکی جهت جبران کسری بودجه را در نظر نگرفته است.

سناریوی دوم (گشایش اقتصاد از طریق گفتگو با غرب): بر اساس این سناریو، ایران باب گفتگو با طرف های غربی و به طور مشخص گفتگو با دولت آینده ی ایالات متحده را خواهد گشود. نشانه هایی از سوی ایران و آمریکا نیز جهت آغاز گفتگوهای دو یا چند جانبه دیده می شود. سفر وزیر خارجه ی سوئیس به تهران و پیشنهاد روسیه را می توان ابتکار عمل هایی جهت میانجیگری میان ایران و آمریکا بشمار آورد. آغاز صرف گفتگوها میان ایران و ایالات متحده فشار روانی تحریم های آمریکا را تا حدود زیادی کاهش خواهد داد. این گفتگوها حتی اگر به توافقات اندکی منجر شود تاثیر فوق العاده ای بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت و باعث بهبود نسبی برخی شاخص های اقتصاد ایران در کوتاه مدت خواهد شد. با این وجود این سناریو با موانع مهمی روبرو است. از جمله ی این موانع می توان به مخالفت رهبر ایران با هر گونه گفتگو بویژه با حضور دونالد ترامپ در کاخ سفید اشاره کرد.

سناریوی سوم (گرایش ایران به چین): فرض این سناریو بر این است که ایران برای غلبه بر بحران کنونی درب اقتصاد خود را به روی چین باز خواهد کرد. توافق 25 ساله ی جامع و استراتژیک ایران و چین که این روزها بحث ها و جنجال های فراوانی برانگیخته است حاکی از امکان تحقق چنین گزینه ای دارد. طبق این سناریو و با اجرای توافق نامه مذکور، ایران در ازای دسترسی به نقدینگی کافی جهت غلبه بر تحریم های آمریکا، به چین حق تقدم در دستیابی به قراردادهای اقتصادی و اولویت فروش نفت با تخفیف های مناسب را خواهد داد. اما اجرای این توافق نامه با موانع مختلفی مواجه است. از جمله ی این موانع می توان از مخالفت های شدید داخلی و مخالفت شرکای اروپایی ایران یاد کرد. افزون بر آن درج نام ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی بین المللی (اف ای تی اف) مانع عمده ای در همکاری میان شرکت ها و بانک های چینی با ایران در کوتاه مدت می باشد.

سناریوی چهارم (ادامه بحران اقتصادی): طبق این سناریو و با ادامه ی تحریم های ایالات متحده، وجود نام ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی و استمرار بحران کرونا، بحران اقتصادی ایران در ماه های پیش روی سال جاری شمسی نیز ادامه خواهد یافت.

این شرایط به معنای تداوم رشد منفی اقتصادی، نرخ بالای تورم، بیکاری فزاینده، کسری بودجه، از دست رفتن صدها هزار شغل، تاخیر در پرداخت حقوق و مستمری ها و افزایش فقر و شکاف طبقاتی است. چنین وضعیتی نیز به نوبه ی خود احتمال آغاز ناآرامی های اجتماعی را به شدت افزایش می دهد. جهت ممانعت از چنین شرایطی، دولت ایران تلاش می کند با پرداخت یارانه های نقدی و کمک های غیر نقدی به طبقات فقیر و آسیب پذیر جامعه پیامدهای بحران کنونی را به حداقل برساند. روشن است این برنامه های تجربه شده نمی توانند به بحران اقتصادی کنونی پایان دهند و مانع از اعتراضات عمومی ناشی از گسترش فقر شوند. به همین دلیل بحران ساختاری و ریشه دار اقتصاد ایران برای ماه های آینده و حتی سال های پیش رو ادامه خواهد یافت و به دلیل فقدان راه حل های شناخته شده و استمرار منازعه های منطقه ای و بین المللی ایران این بحران به صورت های گوناگونی خودش را بازتولید خواهد کرد.

سناریوهای قابل پیش‌بینی اجتماعی

شرایط اقتصادی ناشی از تحریم های آمریکا در سه سال گذشته منجر به تحرک اجتماعی گسترده ای در جامعه ی ایران شد که از جمله ی مهمترین آنها می توان به اعتراضات پیوسته ی چند سال اخیر بویژه در سال های 1397 و 1398 اشاره کرد. با ادامه بحران اقتصادی در سال جاری شمسی (1399) دو سناریو در سپهر اجتماعی ایران قابل پیش بینی هستند:

سناریوی اول (گسترش اعتراضات عمومی): طبق این سناریو، ایران در آستانه ی اعتراضات عمومی خیابانی به مانند اعتراضات مرداد 1397 و آبان 1398 است. فرض این سناریو بر این است که فشارهای اقتصادی ناشی از دلایل گوناگون و همپوشان به خیزش عمومی در شهرهای ایران منجر خواهد شد. همچنین به دلیل ضعف مالی دولت و مخالفت اکثریت محافظه کار مجلس با برنامه های دولت حسن روحانی، ابزارهای دولت جهت جلوگیری از اعتراضات اجتماعی بسیار اندک هستند. استمرار اعتراضات کارگری که در سال های اخیر به عنوان جرقه ی اعراضات عمومی عمل کرده است، وقوع این سناریو را تقویت می کند. مواضع مقامات دولتی بویژه مقامات امنیتی و سپاهی و تاکید آنها بر آماده باش نیروهای امنیتی و نظامی جهت مقابله با هر گونه تهدید داخلی نیز بر احتمال از سرگیری نارضایتی ها در کشور دلالت دارد. با این وجود تحقق این سناریو با چند مانع روبرو است:

- شیوع ویروس کرونا باعث کاهش تحرک اجتماعی و به تبع آن مانع حضور اعتراضی مردم در خیابان ها شده است.

- سیاست های امنیتی و پلیسی و صدور احکام زندان و اعدام برای فعالان و معترضان از حجم و گستردگی فعالیت های سیاسی و اجتماعی کاسته است.

- مجلس و نهادهای حکومتی دیگر تلاش دارند همه ی شبکه های اجتماعی را به دلیل نقش آنها در آگاهی بخشی و هماهنگی میان عموم مردم و جریان ها و نخبگان معترض مشمول سانسور و فیلترینگ کنند.

سناریوی دوم (ادامه ی اعتراضات کارگری): این سناریو پیش بینی می کند که اعتراضات پیش رو اغلب توسط کارگران به دلایل صنفی از جمله نارضایتی از شرایط کار، پایین بودن دستمزدها و اخراج کارگران ادامه خواهد یافت. طبق این سناریو، کشور در ماه های آینده به دلیل شرایط بحران اقتصادی شاهد اعتراضات خیابانی از سوی طبقات فقیر و میانی در شهرهای گوناگونی خواهد بود اما دولت تلاش دارد تا از طریق برخی بسته های کمک معیشتی به فقرا، سناسور و فیلترینگ و ممانعت از حضور کارگران در خیابان ها مانع از عمومیت یافتن این اعتراضات در سطح کشور شود. حکومت همچنین از طریق بازداشت و زندانی کردن رهبران اعتراضات بویژه رهبران اعتراضات کارگری و همچنین ممانعت از شکل گیری سندیکاها و نهادهای مدافع حقوق کارگران می کوشد این نارضایتی ها را اعتراضاتی پراکنده و غیر منسجم نشان بدهد و ارتباط رهبری اعتراضات با بدنه ی کارگران اعتراضی را قطع کند تا روند سرکوب معترضان و یا تحریف اعتراضات ساده تر شود. بنابراین این سناریو پیش بینی می کند که اعتراضات در نیمه دوم سال جاری اغلب اعتراضاتی کارگری خواهد بود.

سناریوهای ممکن در سپهر سیاست داخلی

نارضایتی اجتماعی ناشی از ناکارآمدی و فساد نهادهای رسمی پیامدهای مختلفی در سطح سیاست داخلی به همراه داشته است. این شرایط به کاهش بی سابقه ی نرخ مشارکت عمومی در انتخابات پارلمانی اخیر (اسفند 1398) و عدم تمایل مردم به نامزدهای اصلاح طلب و اعتدال گرا به دلیل عدم وجود تفاوت معنادار میان جناح های کنونی در کشور منجر شد. از این چشم انداز، شرایط اقتصادی بحرانی می تواند بر اساس سناریوهای ذیل بر فضای سیاسی داخلی تاثیر بگذارد:

سناریوی اول (برآمدن یک دولت نظامی در ایران): طبق این سناریو، عدم موفقیت دولت روحانی در کنترل بحران اقتصادی کنونی به افزایش اعتراضات عمومی و خارج شدن کنترل شرایط از دست دولت خواهد انجامید. این امر کنترل نظامیان بر نهاد دولت به بهانه ی عدم توانایی دولت کنونی در حفظ امنیت کشور را میسر خواهد کرد و فرصتی به نظامیان خواهد داد تا دولتی نظامی و یا دولتی حامی نظامیان تشکیل بدهند. هر چند این سناریو کاملا بدبینانه به نظر می رسد اما پس از اعتراضات فراگیر دی ماه 1396 و ادامه ی روند اعتراضی در کشور، فضای سیاسی رسمی شاهد بحث های زیادی در مورد دخالت مستقیم تر سپاه در اداره ی کشور بود. افزون بر آن بسیاری از محافظه کاران تندرو و با نفوذ نیز در پی شرایط کنونی کشور خواستار استیضاح دولت روحانی شدند امری که احتمال تحقق سناریوی برآمدن یک دولت نظامی در ایران را تقویت می کند. با این وجود مقامات عالی رتبه سپاه تلاش می کنند که بشکل غیر مستقیم تری در تعیین و اجرای سیاست های ریز و درشت کشور دخالت کنند تا به دلیل شرایط بحرانی کنونی به طور مستقیم در معرض انتقاد و حمله ی معترضان قرار نگیرند.

سناریوی دوم (برآمدن دولتی اصلاح طلب یا اعتدال گرا): تجربه ی برآمدن دولت اصلاحات به ریاست محمد خاتمی در سال 1376 در شرایط اقتصادی مشابه و نارضایتی های گسترده وقوع این سناریو را محتمل کرده است. به گفته ی تحلیلگران، دولت اصلاح طلب خاتمی توانست حداقل از لحاظ روانی شرایط اجتماعی سیاسی را به نفع جمهوری اسلامی تغییر بدهد. با توجه به شباهت های زیاد میان بحران اقتصادی در دو دولت روحانی و رفسنجانی (از حیث تورم، رشد منفی، گرانی و فقر فزاینده) و همچنین شباهت بسیار میان گسترش نارضایتی های عمومی در دو دولت مذکور، وقوع این سناریو دور از ذهن نمی باشد. افزون بر آن اگر نیاز ضروری حاکمیت کنونی جهت برقراری روابط اقتصادی با جهان برای حفظ نظام و گذار از بحران کنونی را در نظر بگیریم، برآمدن یک دولت اصلاح طلب یا اعترال گرا به عنوان یک گزینه قابل بحث و بررسی خواهد بود. با این وجود برخی تفاوت ها میان شرایط دو دولت روحانی و رفسنجانی ممکن است مانع از تحقق این سناریو شوند:

- احتمال درگذشت رهبر جمهوری اسلامی که باعث رقابت شدیدی میان جناح ها و شخصیت های با نفوذ جهت انتقال قدرت در راس هرم قدرت خواهد شد.

- تفاوت جایگاه و توانایی های سپاه در سال 1376 و در حال حاضر.

- از دست رفتن پایگاه اجتماعی اصلاح طلبان و اعتدال گرایان.

سناریوی سوم (تغییر در شکل نظام سیاسی از ریاست جمهوری به پارلمانی): اختلافات دائم میان دولت و مجلس و کاهش پشتیبانی عمومی از دولت از مهمترین دلایل وقوع این سناریو هستند. از سویی دیگر آن چه تغییر شکل نظام سیاسی را در نظام کنونی تقویت می کند دو گانگی میان نهاد ریاست جمهوری (به عنوان یک نهاد انتخابی) با شخص و بیت رهبر (به عنوان شخصی غیر انتخابی) است که به دوگانگی در منبع مشروعیت و تداخل و ناکارآمدی اجرایی منجر شده است. به همین دلیل برخی محافظه کاران و بعضی از نمایندگان مجلس کنونی شرایط حال حاضر را حاصل چنین دوگانگی می دانند. هر چند رهبر ایران به طور ضمنی موافق چنین تغییری است با این وجود اجرای این سناریو با برخی موانع روبرو است:

- تغییر شکل نظام سیاسی نیازمند تغییر در قانون اساسی است که از لحاظ قانونی پروسه ای طولانی مدت بوده و حداقل یک سال به درازا خواهد کشید. این در حالی است که عمر باقی مانده از دولت روحانی کمتر از یک سال می باشد.

- چنین تغییری طبق قانون اساسی باید به رفراندوم گذاشته شود. با توجه به شرایط کنونی هر گونه رفراندوم می تواند به رفراندومی در رابطه با مشروعیت و بقای نظام تبدیل شود و جمهوری اسلامی را با چالش اجتماعی سیاسی بزرگتری مواجه سازد.

- مخالفت برخی چهره های محافظه کار مانند محمدباقر قالیباف. پس از ریاست مجلس، قالیباف خود را شانس اول انتخابات ریاست جمهوری پیش رو می داند لذا با هر گونه تغییر در شکل نظام سیاسی مخالفت می ورزد.

سناریوی چهارم (برآمدن یک دولت محافظه کار): با توجه به عدم رضایت عمومی از دولت روحانی، احتمال مشارکت اندک مردم در انتخابات ریاست جمهوری آینده (مانند انتخابات مجلس) و رد صلاحیت نامزدهای مستقل و اصلاح طلب، برآمدن یک دولت محافظه کار قابل پیش بینی است. بسیاری از شواهد مانند تحلیل مرکز پژوهش های مجلس در احتمال نرخ پایین مشارکت مردمی و تاثیر آن بر پیروزی یک چهره ی محافظه کار و یا اظهارات اعضای شورای نگهبان در مورد رد صلاحیت افرادی که پیشتر رد صلاحیت شده بودند از آماده سازی فضای انتخابات ریاست جمهوری برای پیروزی شخصیتی نزدیک به سپاه یا از سرداران این نهاد نظامی حکایت دارد. بدین ترتیب محافظه کاران با کمک نهادهایی چون شورای نگهبان و سپاه پاسداران تلاش می کنند نهاد ریاست جمهوری که هم اکنون در خارج از دسترس آنان می باشد را تصاحب کرده و کشور را در آستانه ی تغییرات عمده ی محتمل در راس هرم قدرت به طور یکپارچه در اختیار بگیرند.

سناریوهای محتمل در سیاست منطقه‌ای ایران

خروج ایالات متحده از توافق هسته ای و آغاز «کارزار فشار حداکثری» که از مهمترین عوامل بحران اقتصادی کنونی ایران هستند با هدف تغییر در رفتار و بازنگری در سیاست های منطقه ای جمهوری اسلامی اعمال شدند. با توجه به این دو عامل مهم، دو سناریو در رابطه با سیاست های منطقه ای ایران در ماه های پیش رو قابل تصور است:

سناریوی اول (شکست و یا کاهش فزاینده ی نفوذ منطقه ای ایران): طبق این سناریو، بحران اقتصادی کنونی به دلیل کاستن از درآمدهای ارزی باعث کاهش حمایت های مالی و لجستیکی ایران از شبه نظامیان وفادار شده است. این شرایط سبب می شود تا این گروه های شبه نظامی با هدف یافتن منابع جایگزین از جمهوری اسلامی دور شده و حتی به تغییر استراتژی های خود روی بیاورند. افزون بر آن بحران تامین مالی به کاهش پایگاه مردمی و نفوذ اجتماعی این گروه های ستیزه جو خواهد انجامید. برخی نشانه های این تغییر در عراق، سوریه و یمن قابل مشاهده بوده که نشانگر تاثیر کارزار فشار حداکثری آمریکا بر رفتار منطقه ای و کاهش نفوذ ایران می باشد. با این حال این سناریو در نظر نمی گیرد که بخش عمده ای از نفوذ ایران بر شبه نظامیان در منطقه خواستگاهی ایدئولوژیک داشته و بر اساس فاکتورهای مذهبی و فرقه ای می باشد. این بدان معناست که ضرورتا فشارهای اقتصادی به تنهایی باعث کاستن از نفوذ و نقش منطقه ای ایران نخواهد شد.

سناریوی دوم (استقلال مالی گروه های ستیزه جو بجای دریافت مستقیم از ایران): فرض این سناریو بر آن است که حمایت های مالی مستقیم ایران به شبه نظامیان وفادار به دلیل بحران اقتصادی کاهش چشمگیری خواهد یافت اما این گروه ها با کمک ایران با یافتن روش های جایگزین به سوی استقلال مالی و درآمدی گام بر خواهند داشت. به عنوان مثال تلاش برخی گروه های ستیزه جوی عراقی برای کنترل گذرگاه های مرزی و یا تلاش برخی گروه های دیگر شیعه گرا مانند حزب الله لبنان در قاچاق مواد مخدر نمونه هایی برای تامین منابع مالی جایگزین می باشد. اگر چه این سناریو، راهبردی آینده نگر برای حفظ نفوذ منطقه ای ایران و نفوذ این شبه نظامیان در کشورهای میزبان است با این وجود کاهش کمک های مالی بدون شک تاثیر قابل ملاحظه ای بر نقش ایران و تاثیرگذاری این گروه های ستیزه جو خواهد گذاشت.

سناریوهای قابل پیش بینی در سیاست بین المللی ایران

رویکردهای سیاست بین المللی ایران با توجه به شرایط بحران اقتصادی کنونی نیز در سه سناریوی ذیل صورتبندی شده اند:

سناریوی اول (گفتگو و آغاز روابط ایران با دولت جدید ایالات متحده): طبق این سناریو، که سناریوی مورد علاقه ی آمریکاست، فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم های ایالات متحده منجر به پذیرش گفتگو از سوی ایران درباره ی توافق اتمی جدید و پرونده هایی چون نفوذ منطقه ای و موشک های بالستیک خواهد شد و سپس آمریکا نیز گام به گام به کاهش تحریم ها اقدام خواهد کرد. نشانه هایی مانند طرح میانجیگرانه ی روسیه تلاش هایی جهت گشایش باب گفتگو میان ایران و آمریکا بوده و کوششی در راستای تحقق این سناریو می باشد. اما این سناریو با مخالفت سپاه پاسداران به عنوان نهادی که اختیارات گسترده ای در سیاست خارجی دارد روبروست.

سناریوی دوم (تمایل کامل ایران به چین): این سناریو، رویکردی است که اکثر محافظه کاران ایرانی آن را ترجیح می دهند. طبق این سناریو پیش بینی می شود فشارهای ناشی از تحریم های آمریکا، ایران را به سوی همکاری های جامع و استراتژیک با چین در حوزه های مختلفی مانند اقتصادی، سیاسی و نظامی سوق خواهد داد. در سطح رسمی، ایران بر روابط گسترده با چین مانور زیادی می دهد. با این وجود تاکید ایران بر روابط همه جانبه و راهبردی با چین بیشتر تبلیغاتی باقی مانده است چرا که توجه قابل ملاحظه ای از سوی طرف چینی نسبت به این روابط آن گونه که طرف ایرانی بر آن تبلیغ و اصرار می کند، دیده نمی شود. البته چنین امری با توجه به حجم بالای روابط اقتصادی میان چین و آمریکا کاملا قابل درک است. افزون بر آن درج نام ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (اف ای تی اف) و ترس از دور زدن تحریم های آمریکا مانع از سرمایه گذاری و همکاری اقتصادی بخش خصوصی چین با ایران شده است. بنابراین شانس تحقق این سناریو بویژه اگر مخالفت های داخلی، منطقه ای و بین المللی را نیز در نظر بگیریم، بسیار اندک خواهد بود و چین را جهت گسترش روابط همه جانبه با ایران با تردید مواجه خواهد کرد.

سناریوی سوم (ادامه بحران اقتصادی کنونی): بر اساس این سناریو بحران اقتصادی ایران با کم نشدن از تاثیر و دامنه ی تحریم های آمریکا ادامه خواهد یافت به طوری که در کوتاه مدت و میان مدت با ایرانی ضعیف از حیث نفوذ منطقه ای ولی تا حدودی منسجم (اما شکننده) از منظر شرایط داخلی روبرو خواهیم بود. آن چه تحقق این سناریو را محتمل می کند توافق طرف های بین المللی از وجود چنین ایرانی است؛ کاهش نفوذ منطقه ای ایران بویژه در سوریه خواسته ی مورد علاقه ی روسیه می باشد، همچنین ضعف موقعیت بین المللی ایران سبب تحمیل شرایط اقتصادی دلخواه از سوی چین می شود، ایالات متحده نیز به دنبال مهار نفوذ منطقه ای ایران با هدف کاستن از تهدید گروه های ستیزه جو علیه منافع منطقه ای خود و متحدان خویش می باشد. دیگر بازیگران منطقه ای نیز از یک ایران ضعیف که قادر به بی ثبات کردن امنیت منطقه از طریق سیاست های توسعه طلبانه و فرقه گرایانه نباشد، استقبال می کنند. با این وجود و برغم تمایل به یک ایران کنترل شده از منظر منطقه ای، تمام کشورهای منطقه و قدرت های فرامنطقه ای خواستار حداقل انسجام داخلی در ایران جهت جلوگیری از هرج و مرج و فروپاشی کامل این کشور هستند.







** مقالات منتشر شده تنها نظر نویسندگان آنها را منعکس می‌کند.

تبلیغات

برگزیده های کاربران