« قرارداد سبز» محیط زیست و آب و هوا
برگزاری یازدهمین دوره « همایش زیست محیطی سن پترزبورگ» مناسبتی برای تجدید پایبندی اتحادیه اروپا به برنامه‌ای بلندپروازانه از طریق «قرارداد سبز اروپا » برای تحول به سمت اقتصاد دوست محیط زیست بود. جدای از محتوای بحث و گفت‌وگوها، خود رویداد به دلیل انتخاب زمان اهمیتی استثنایی می‌یابد. علیرغم همه چالش‌های بی سابقه بهداشتی و اقتصادی، برخی از برجسته‌ترین رهبران جهان درآن فرصتی برای یافتن راه حل‌های حفاظت از محیط زیست به عنوان عامل ثبات اقتصادی و اجتماعی دیدند.
«قرارداد سبز» که اتحادیه اروپا از اواخر سال2019 آغاز کرد، به عنوان اولین طرح فراگیر رسمی منطقه‌ای درجهان برای تحقق توسعه پایدار به حساب می‌آید. مرحله اول این قرارداد به مدت ده سال و سالانه با هزینه یک میلیارد یورو به منظور تأمین مالی فعالیت‌ها و برنامه‌هایی صورت می‌گیرد که به کاهش پنجاه درصدی تولید کربن با فرارسیدن 2030کمک می‌کنند. مرحله دوم به دنبال آن است که تا اواسط قرن اقتصادی کاملا عاری از تولید گازهایی را محقق کند که موجب تغییر اقلیم می‌شوند.
از نظرکمیساریایی اتحادیه اروپا تغییرات اقلیمی و نابسامانی زیست محیطی نشانگر تهدید وجودی اروپا و سراسر جهان‌اند. و این نیازمند یک استراتژی جدید برای رشد است که کشورهای عضو اتحادیه اروپا را قادر می‌سازد به اقتصادی دارای خودکفایی دربه کاربردن منابع برای تقویت قدرت رقابتی خود دست یابند. به همین دلیل «قرارداد سبز» به عنوان نقشه راه برای اقتصادی متوازن و با ثبات طراحی شده که براساس تبدیل تهدیدهای زیست محیطی و آب و هوایی به فرصت به جای تعامل با آنها به عنوان گردنه خطرناک استوار است. و این نیازمند تعدیل کلی سیاست‌ها و مشارکت دادن همه بخش‌ها در برنامه تغییرات است. اما تحقق این نتایج نیازمند قوانین قابل اجراست که پایبندی سیاسی را به پایبندی قانونی مبدل سازد که سرمایه‌گذاری‌ها را درجهت درست هدایت و حمایت کند.
قوانین مناسب می‌توانند تشویق کننده سرمایه‌گذاری در تکنولوژی دوست محیط زیست و از نوآوری در زمینه صنعت بشوند. همچنین از توسعه ابزاری پاک‌تر و ارزان‌تر برای حمل و نقل عمومی حمایت کنند و به تغییرات به سمت انرژی پاک و ساختمان‌های مناسب درمصرف انرژی و آب سرعت بخشند. طرح اروپایی از افراد و بخش‌های تولیدی و مقامات محلی برای تحول به سمت اقتصاد سبز حمایت مالی و فنی می‌کند. به طور خلاصه، «قرارداد سبز» تلاش می‌کند، «اقتصادی دایره‌ای» ایجاد کند که برتوانایی به کارگیری منابع و بازتولید آنها و بازیابی تنوع بیولوژیک و حفاظت برتوازن میان عناصر طبیعت و محدود ساختن آلودگی استوار است.
با اعلام طرح اروپایی درچند ماه گذشته، برخی مجموعه‌های زیست محطیی آن را ناتوان از تحقق اهداف بلندپروازانه که مشخص کرده‌اند، می‌بینند. این گروه میان یک تریلیون یورو که برای ده سال تخصیص یافته و مبلغ 1.6 تریلیون یورویی که دولت‌های اروپایی بین سال‌های 2009 و 2013 برای نجات بانک‌ها هزینه کردند مقایسه می‌کنند و آن را ناچیز می‌شمارند؛ اما این مقایسه کاملا نادرست است، چون دولت‌ها بخش‌هایی از بانک‌ها را درمقابل آن پول‌هایی که تزریق کردند مالک شدند، جدای از اینکه مشارکت دولت‌ها در تأمین مالی «قرارداد سبز» تا چندین برابر ارزش مالی از بخش خصوصی جذب خواهند کرد. و قوانین این بخش را تشویق می‌کنند تا پول‌هایش را در طرح‌ها و برنامه‌های دارای جذابیت و تضمین شده هزینه کند.
تجربه ثابت کرده قوانین‌اند که به بازار حرکت می‌بخشند. رفع موانع مالیاتی برماشین‌های الکترونیکی و اعلام ممنوعیت ورود خودروهایی که از سوخت استفاده می‌کنند طی 10-20سال آینده دربرخی شهرهای اروپایی، فروش خودروهای برقی را درکشورهایی همچون هلند و نروژ افزایش داد. ممنوعیت استفاده از گاز برای گرمایش و گرم کردن آب در ساختمان‌های جدید، بازار پمپ‌های حرارتی را که با تبادل گرما در طبقات زیرین کار می‌کنند، گرم کرد. برداشتن سوبسید از سوخت و بهای برق، به بازاربخش‌های عمومی در تأمین انرژی و منابع انرژی تجدیدپذیر رونق بخشید. همه اینها به ایجاد میلیون‌ها فرصت شغلی کمک کرد.
اهداف «قرارداد سبز اروپا» جدید نیستند؛ اما تجدید پایبندی به آنها مشخصا دراین برحه زمانی پیامی قوی است که اعلام می‌کند، کسانی هستند که درس‌ها می‌آموزند و برای آینده‌ای برنامه‌ریزی می‌کنند که از خطاهای گذشته استفاده می‌کند. آنچه براهمیت تأکید پایبندی اروپایی می‌افزاید این است که آنها یک همایش جهانی ویژه تغییرات اقلیمی برگزار کردند و آلمان با مشارکت ایتالیا میزبان آن بود که درحال حاضر رئیس نشست به تعویق افتاده آب و هواست که قرار بود درپایان این سال در گلاسکو برگزار شود. این دوکشور دارای دو اقتصاد بزرگ اروپا هستند. آلمان با هدف ادامه گفت‌وگوها برای سرعت بخشیدن به توافق بریک نقشه مشترک جهانی به منظور مقابله با تغییرات اقلیمی و بسیج حمایت از تقویت مقررات همایش‌های بین‌المللی و فعال سازی آنها، «گفت‌وگوی آب و هوایی سن پترزبورگ» را سال 2010 پس از نشست کوپنهاگ را به راه انداخت.
جلسه امسال از طریق ویدیوکنفرانس برگزار شد و به مدت دو روز 30 وزیر و ده‌ها رئیس سازمان بین‌المللی و منطقه‌ای شرکت کردند. یکی از شرکت کنندگان وزیر تغییرات اقلیمی و محیط زیست اماراتی دکتر ثانی الزیودی بود.
نفس برگزاری همایش و میزان مشارکت، علیرغم وضعیت قرنطینه جهانی، نشان دادند که تغییرات اقلیمی همچنان در اولویت قراردارند. پیام رهبران و شرکت کنندگان روشن بود و آن اینکه تعویق نشست آب و هوایی امسال به معنای عقب انداختن کار برای محقق ساختن اهداف نیست. همان طور که نگاه صریح بود؛ حمایت‌های مالی برای نجات اقتصاد از فروپاشی نباید به سمت صنایع آلاینده سرازیر بشوند.
امروز همه خواستار بازگشت به «وضع طبیعی» هستند، اما این به معنای بازگشت الگوهای وحشیانه تولید و مصرف نیست که جز فاجعه نتیجه‌ای نداشته‌اند و جهان را به لبه پرتگاه رساندند. دعوت ارکان «همایش آب و هوا» بازگشت به طبیعت بود، با احترام به توازن‌ها و سرمایه‌گذاری در اقتصادی که ثروت را عادلانه میان همه تقسیم کند و حق کسی از نسل‌های آینده را با پوشش نجات اقتصاد به سرقت نبرد. فرانسه این هفته اولین اشاره عملی را دراین جهت نشان داد، وقتی که ازشرکت «ایرفرانس» خواست درمقابل میلیاردها یورویی که برای نجاتش از ورشکستگی دریافت می‌کند باید به منظور کاستن از میزان تولید گازهای سمی همه پروازهایش را که می‌توان با سفر کمتر از دو ساعت و نیمه قطار جایگزین کرد، لغو کند. همچنین دولت بریتانیا اعلام کرد، حمایتش از شرکت‌ها مشروط به کاهش فعالیت‌های مؤثر در تغییرات اقلیمی است.
منبع: الشرق الاوسط فارسی
