.
.
.

حد اعلا و غیرقابل‌تصوری از بی‌پروایی

فرهاد جعفری

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

به گزارش رسانه‌ها «مجمع تشخیص مصلحت شبکه‌ی خویشاوندی آخوندها و آخوندزاده‌های اسلام موسوم به ناب محمدی»، دیروز مصوبه‌ای را از تصویب گذرانده است که مبتنی بر آن «افشای ثروت‌ و دارایی مقامات نظام ممنوع و مستوجب حبس و تعزیر است».

خودتان بخوانید: [ماده‌ی ۵ طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران: «فهرست دارایی‌های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین‌نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده و هریک از مسئولان و کارکنان که حسب وظیفه مأمور تهیه، ثبت، ضبط حفظ فهرست دارایی‌های افراد مشمول یا اسناد و اطلاعات مرتبط با آن، موضوع این قانون باشند و یا بر حسب وظیفه اسناد مذکور در اختیار آنان قرار گیرد؛ اگر عالماً عامداً مرتکب افشاء یا انتشار مندرجات این اسناد شوند و یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قرار دهند یا به هر نحوی دیگران را از مفاد آنها مطلع سازند؛ به یکی از مجازات‌های درجه ۶ مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم خواهند شد. همین مجازات در مورد کسانی نیز مقرر است که با علم و اطلاع مبادرت به افشاء، چاپ و یا انتشار اطلاعات مزبور نموده و یا موجبات افشاء، چاپ و یا انتشار آنها را فراهم نمایند»].

.
از منظر اخلاقی؛ چنین اقدامی (آن‌هم در دوران شفافیت و دسترسی آزادانه‌ی شهروندان به اطلاعات) به منزله‌ی «حد اعلا و غیرقابل‌تصوری از بی‌پروایی»‌ست که کارگزاران یک نظام حکومتی، نه‌فقط ملزم به «اعلام عمومی ثروت‌های شخصی خود در قبل و بعد از کسب مناصب حکومتی» نباشند؛ بلکه «افشای ثروت‌ها و دارایی‌های شخصی خود» را «جرم» تلقی کنند و مستند به آن، افشاکنندگان را به شلاق و حبس و تعزیر تهدید کنند!

چون اگر ثروتی از راه «حلال و مشروع و اخلاقی و قانونی» به‌دست آمده؛ چه باکی‌ست از افشای آن و اگر منشاء آن «غیراخلاقی و غیرقانونی و حرام» بوده است؛ آنگاه چه پروایی‌ست از رسیدگی به آن؟!
.
در این‌که نظام حکومتی‌یی که «آ. خمینی و یاران وفادارش» بنیان‌ گذاشته‌اند، به‌گفته‌ی خودِ آنان «حکومتی منحصربه‌فرد و استثنایی در تمام طول تاریخ بشر» است تردیدی نیست. و کم نبوده‌اند نمونه‌ها و مواردی در سه‌دهه‌ی گذشته که «جمهوری اسلامی» رفتارها و مواضعی اتخاذ کرده است که بنابه طبیعتِ استثنایی‌اش، «استثنایی و حیرت‌آور» ارزیابی شده و آدمیان را از هرحیث، انگشت‌به‌دهان گذاشته‌اند!

پس از این منظر نیست که می‌خواهم به این ماجرا بپردازم.
بلکه می‌خواهم بپرسم: [چه زمانی، یک نظم حکومتی به‌خود اجازه می‌دهد چنین گستاخی کم‌نظیری از خود به‌نمایش بگذارد و نسبت به پیامدهای «مصوبه‌ا‌ی تابدین‌حد آشکارا فاسد و فسادبرانگیز»؛ در اطمینان‌خاطر به‌سر ببرد که هیچ صدای مخالفی برنخواهد خواست و جامعه‌ را نخواهد شوراند؟!].

آیا جز «زمانی‌که با یک دیوانسالاری اکثراً فاسد مواجه باشد. به‌‌نحوی که کثیری از‌ مردمان، از راه ربا و رشوه و اختلاس زندگی کنند»؟!
.
«تنها مردمی به‌رغم مشاهده‌ی فسادی آشکار بر آن نمی‌شورند که نان خود ایشان به حرام آلوده شده باشد». این چیزی‌ست که به تصویب‌کنندگان این مصوبه در «مجمع تشخیص مصلحت شبکه‌ی خویشاوندی» اطمبنان‌خاطر داده و می‌دهد که با بی‌پروایی کم‌نظیری، و بی هیچ ترس و وحشتی از محکوم‌شدن نزد تاریخ و مردمان، چنین قوانین خارق‌العاده‌ای را به مرحله‌ی اجرا بگذارند.

در چنین شرایطی؛ نه گوشی برای شنیدن هست و نه زبانی برای قریادبرآوردن.
«حق و حقیقت»؛ در انزوای تقریباً مطلق قرار دارد.

منبع: سایت "گفتم گفت"

رفع مسئولیت: مقالات منتشر شده، تنها نظر نویسندگان خود را منعکس می‌کنند.