.
.
.

چالش دمکراتیک در انتخابات ترکیه

یونس شاملی

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

روز یکشنبه، 7 ژوئن، انتخابات سراسری ترکیه برگزار گردید. این انتخابات با شرکت احزاب متعدد و نامزدهای مستقل برگزار گردید و از میان این احزاب تنها چهار حزب (حزب عدالت و توسعه، حزب جمهوریخواه خلق، حزب حرکت ملی و حزب دمکراتیک خلق ها) سد 10 درصدی ورود به مجلس ملی ترکیه را گذراند. نتایج شمارش آرا برای مردم ترکیه قابل فهم، برای ناظران بین المللی غیرمنتظره و برای حزب حاکم ترکیه (AKP)، علی رغم انتظاراتش، شکست سختی بود. حزب حاکم عدالت و توسعه با از دست دادن 9 درصد آرای خود نسبت به انتخابات قبلی بزرگترین بازنده و حزب دمکراتیک خلق ها (HDP) با 13 درصد آرا بزرگترین برنده انتخابات سراسری ترکیه بودند. انتخابات سراسری با وجود ایرادات و اعتراضات بعضی از احزاب سیاسی مبنی بر تقلب، اما تحت نظارت هزاران ناظر داخلی و دهها ناظر خارجی و مطبوعات و ميدیای ترکیه بصورت دمکراتیک برگزار گردید.

فراز و فرود احزاب سیاسی به حاکمیت در ترکیه را شاید نتوان با فراز و فرود احزاب سیاسی در کشورهای غربی قابل مقایسه دانست. چه فراز و فرود احزاب سیاسی از اریکه قدرت سیاسی و حاکمیت در کشورهای غربی با چالش های بسیار جدی رو در رو نمی شوند. احزاب معمولا حجم رای خود را کم و بیش در میان مردم حفظ می کند. تنها چند درصدی از آراء مردم سرنوشت حزب حاکم را به گونه ایی ورق می زند و این کشاکش به دلایل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به تعویض حاکمیت در انتخابات می انجامد.

اما در ترکیه حوادث سیاسی حداقل در دهه های مدید چهره متفاوتتری از خود نشان داده است. این چهره از سویی نشان از آن دارد که احزاب سیاسی که موفق به کسب قدرت سیاسی شده اند، در دوره بعدی انتخابات موقعیت خود را به مثابه یک حزب حاکم از دست داده اند و عموما احزاب سیاسی تنها یک بار حاکمیت سیاسی را به دست آورده اند و در انتخابات بعد حاکمیت را بکلی از دست داده اند. چهره دیگر حوادث سیاسی ترکیه شکل گیری احزاب سیاسی نوپا و صعود آن به اریکه قدرت سیاسی از طریق انتخابات است. حزب عدالت و توسعه نیز از این دست احزاب بشمار می رود و حدود شش ماه بعد از تاسیس آن در سال 2002 موفق به کسب قدرت سیاسی در ترکیه گردید. اما تاریخ این حزب با احزاب سیاسی پیشین بسیار متفاوت بود. این حرب علی رغم تاریخ فراز احزاب به قدرت سیاسی و فرود آنان در انتخابات بعدی، توانست در سه دوره متفاوت و مهمتر از آن با افزایش شمار آرا مردم نسبت به آن حاکمیت خود را در این سه دوره (2002 با %34، 2007 با 46% و 2015 با 50%) در ترکیه ادامه دهد. اما فراز طولانی دوره حاکمیت حزب عدالت و توسعه به رهبری طیب اردوغان، مانع از فرود این حزب (با 41% رای مردم) در آخرین انتخابات سراسری ترکیه نگردید. اما اردوغان رئیس جمهوری کنونی ترکیه، تا چهار روز بعد از انتخابات سراسری هیچ اظهار نظری در مورد نتایج انتخابات نکرد!

مهمترین مسئله انتخابات اخیر و سراسری در ترکیه تمرکز به یک نکته بسیار تعیین کنند در سرنوشت سیاسی ترکیه بود. نکته ایی که هم برای حزب عدالت و توسعه و در واقع برای شخص اردوغان و هم برای سه حزب سیاسی مخالف در مجلس ترکیه، البته از دو زاویه کاملا متضاد، دارای اهمیت بسزایی بود. در واقع تمامی هم و غم حزب عدالت و توسعه با هدایتگری اردوغان سعی در کسب اکثریت آراء مردم برای "تصویب قانون اساسی" جدید یا به رفراندوم گذاشتن آن و در همین رابطه جاری کردن "نظام ریاستی" به جای نظام پارلمانی موجود در ترکیه بود. اما از سوی دیگر تاکید هر سه حزب اپوزیسیون تلاش برای ناکام گذاشتن حزب عدالت و توسعه در عملی کردن برنامه اقتدارگرایانه اردوغان بود.

ظرافت و حساسیت دیگری که احزاب سیاسی مخالف را نگران می کرد، تصمیم حزب دمکراتیک خلقها، برای اولین بار، جهت شرکت در انتخابات تحت لوای این حزب بود. چرا که اعضای این حزب پیش از این و در انتخابات قبلی بصورت نامزدهای مستقل وارد مجلس ترکیه می شدند. اما اینبار تصمیم این حزب برای شرکت حزبی در انتخابات این نگرانی را بوجود می آورد که آیا حزب دمکراتیک خلقها سد 10 درصدی آراء ورود به مجلس ملی ترکیه را خواهد شکست؟

حساسیت و اهمیت تصمیم رهبری حزب دمکراتیک خلقها در آن بود که اگر این حزب موفق به کسب حداقل 10 درصد آراء مردم نمی شد، حزب عدالت و توسعه به راحتی میتوانست تعداد بسیار زیادی را به مجلس ترکیه وارد کند و با کسب اکثریت نمایندگان مجلس برنامه های از قبل آماده خود را به اجرا بگذارد. اما نتیجه انتخابات بسیار متفاوت تر از آن چیزی بود که رهبری حزب حاکم ترکیه آن را طراحی کرده بود. حزب دمکراتیک خلقها موفق شده 13 درصد آراء را به نفع خویش ضبط کند و به یکی از احزاب تاثیر گذار در سیاست های ترکیه تبدیل گردد. رد مرز آرای 10 درصدی ورود به مجلس توسط حزب دمکراتیک خلقها، از سویی و کاهش 9 درصدی آراء مردم به حزب عدالت و توسعه، تمامی برنامه های اردوغان را در رفراندوم قانون اساسی ترکیه و اعمال نظام ریاستی و افزایش قابل توجه اختیارات ریاست جمهوری با ناکامی کامل روبرو ساخت.

افول آراء حزب عدالت و توسعه در انتخابات اخیر، دقیقا به تغییر در فاکتورهایی بازمی گردد که این حزب با تکیه به همان فاکتورها موفق به کسب آرای مردم در سال 2002 و سپس افزایش این آرا در انتخابات بعدی گردید. همچنانکه حزب عدالت و توسعه در شرایط فراهم بودن زمینه های شکوفایی اقتصادی به قدرت رسید و این شکوفایی را در جهت های مثبتی چون نفی رشوه خواری در نظام اداری، کاهش نقش نظامیان در نظام حقوقی، گسترش دمکراتیسم به دلیل حضور پرقدرت این حزب در صحنه سیاسی ترکیه، تلفیق فرهنگ اسلام با نظام سکولار ترکیه که توانست به مدلی از حاکمیت در کشورهای خاورمیانه تبدیل کند و الگو برای کشورهای مسلمان منطقه باشد، رشد اقتصادی با نام حزب عدالت و توسعه گره خورد و رهبران حزبی و بویژه اردوغان در سخنانش موفقیت اقتصادی ترکیه را مدیون سیاستهای حزب خود معرفی می کرد. با وجود اینکه این حزب تنها شش ماه بعد از تشکیل خود به حاکمیت سیاسی در ترکیه دست یافته بود و در شکل گیری زمینه ها و شرایط رشد و توسعه اقتصادی در دهه های گذشته ترکیه هیچ نقش نداشت. اما دوره شکوفایی اقتصادی ترکیه با دوره حاکمیت حزب عدالت و توسعه پارالل شد و این خود زمینه های افزایش رای مردم به این حزب را فراهم آورد.

اما به مراتبی که از دو دوره اول حاکمیت حزب عدالت و توسعه (AKP) فاصله می گیریم، سیاستهای این حزب را هم در عرصه داخلی و هم در عرصه های منطقه ایی و جهانی سیاستهایی ناسنجیده (حمایت از حماس به جای دولت قانونی فلسطین، مداخله در مسائل داخلی مصر و حمایت مصرانه از مرسی رئیس جمهور سابق مصر، تعجیل در تخاصم با دولت بشار اسد و...)، اغلب ایدئولوژیک (حمایت از جریانات مذهبی سنی در مقابل شیعه، ترویج مدارس دینی امام خطیب در ترکیه و...)، ناموزون (آغاز مذاکرات با ارمنستان برای گشودن درهای ترکیه به این کشور، مناسبات نزدیک با دولت ایران و... )، غیردمکراتیک (زندانی کردن روزنامه نگاران، تحت فشار گذاشتن مقامات قضایی و... ) و گاه خشن و سرکوب گرایانه (سرکوب جنبش مدنی و دمکراتیک موسوم "گزی پارکی"، برخورد خشن با تظاهرات کارگری در روز جهانی کارگر و...) می یابیم. بویژه رفتار رهبری این حزب، اردوغان، بعد از آخرین انتخابات سراسری و کسب نیمی از آراء مردم ترکیه، آتوریتر و فسادگرایانه (فساد مالی و رشوه خواری که افشاء شد) بود. مداخله و دست گذاشتن به فعالیت قوه قضایی و سلب استقلال این قوه برای مقابله با اقدامات این قوه در خصوص فساد مالی و رشوه خواری های کلان، اخراج و یا انتقال مقامات قضایی و پلیس به دلیل پرده پوشی نسبت به پرونده رشوه خواری که اردوغان، پسرش و تعدادی از وزرای دولت وی را در بر می گرفت. در جریان افشا شدن این فساد مالی تعدادی از وزرای دولت اردوغان مجبور به استعفاء شدند. تلاش همه جانبه حزب عدالت و توسعه اردوغان برای کسب آرای اکثریت مردم در انتخاباتی که چند روز پیش برگزار گردد و برگزاری رفراندم قانون اساسی جدید و جایگزین کردن "نظام ریاستی" به جای نظام پارلمانی را نیز میتوان در جرگه تمایلاتی از جنس آن چیزی که برشمردم (آتوریتر) میتوان بحساب آورد. تلاشی که با رای مردم ترکیه در انتخابات و ورود حزب دمکراتیک خلق ها به مجلس ترکیه ناکام ماند.

بطور خلاصه میتوان گفت که یکی از عمده ترین فاکتورهای اتحاد گروههای اپوزیسیون مقابله با عزم اردوغان رئیس جمهور کنونی ترکیه برای تصویب (یا رفراندوم) قانون اساسی جدید و تبدیل نظام سیاسی ترکیه از "پارلمانی" به "ریاستی" بود. تمام احزاب سیاسی موجود در مجلس ملی ترکیه و جریانات سیاسی مستقل و گرایش چپ خارج از حکومت تلاش کرد با جمع آوری آرا به نفع حزب دمکراتیک خلق ها، شرایط ورود این حزب به مجلس ملی ترکیه را فراهم آورند و طرح اردوغان را برای اجرای امیال سیاسی وی ناکام بگذارند. گزارشهای متعدد نشان می دهد که آرای متعددی از حزب عدالت و توسعه (AKP)، حزب جمهوری خلق (CHP) و حتی حزب دست راستی حرکت ملی (MHP) نیز برای ورود حزب دمکراتیک خلقها بخشا به نفع این حزب به صندوقهای رای ریخته شده است. این اقدام بی سابقه نشان از درجه عمیق نارضایتی از رفتار و سیاستهای حزب عدالت و توسعه در ترکیه دارد.

نتیجه انتخابات ترکیه به روشنی نشان می دهد که احزاب اپوزیسیون موفق شده اند با تکیه بر رفتار آتوریتر اردوغان از سویی (علاوه بر سیاستهای نسنجیده دولت در دوره نخست وزیری اردوغان و رفتار بسیار غیرمتعارف وی در پست ریاست جمهوری ترکیه و سفرهای غیرمعمول و در عین حال مداخله فعال و غیرمعمول وی در حوادث سیاسی...) و دیگر سیاستهای نسنجیده دولت اردوغان و پرونده رشوه خواری افشاء شده از سوی دیگر زمینه های اتحاد عملی گروههای اپوزیسیون را فراهم آورد تا بتوانند مانع اجرای سیاستهای حزب عدالت و توسعه گردند. رفتار سیاسی برشمرده حزب عدالت و توسعه از سویی و نتایج اقتصادی سیاستهای این حزب در دور آخر حاکمیت آن، که ایستایی در عرصه رشد و توسعه اقتصادی یکی از نتایج آن بشمار میرود نیز نقش عمده ای در فرار آرای مردم از حزب عدالت و توسعه در ترکیه بود. برای نمونه جمعیت بیکار در شرایط کنونی از 3 ملیون نفر بیشتر است. این رقم نسب به سال گذشته بیش از نیم ملیون افزایش نشان میدهد. نرخ بیکاری امروز در ترکیه بیش از 11.3 درصد ارزیابی میشود. این در حالیست که در سال 2002 نرخ بیکاری در ترکیه 10.3 بوده است. مقایسه این دو نشان می دهد که دولت اردوغان علی رغم ادعاهایش در بعضی از عرصه های جامعه (از جمله بیکاری) موفقیتی نداشته است.

انتخابات ترکیه نشان می دهد که چگونه مشکلات عدیده اقتصادی (افزایش بیکاری، افزایش قروض دولتی، پایین آمدن درآمد سالانه ملی شهروندان ترکیه، ) برآمده از سیاستهای دولتهای قبلی و رفتار ناصحیح و غیردمکراتیک سیاسی میتواند معضلات بسیار جدی را برای کشور فراهم آورد.

مشکل دیگری که رئیس جمهور اردوغان بعد از انتخابات با آن روبروست، نبود آلترناتیو روشن برای تشکیل دولت از سوی حزب معین و یا ائتلاف حزبی معین در ترکیه است. پدیده ایی که هنوز سرانجامی نیافته و امروز مهمترین مسئله سیاسی روز در ترکیه بحساب می آید.


2015-06-14

رفع مسئولیت: مقالات منتشر شده، تنها نظر نویسندگان خود را منعکس می‌کنند.