.
.
.

آینده رهبری در جمهوری اسلامی

علی اصغر رمضانپور

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

موقعیت عملی سازمان‌ها و نهاد‌های رسمی در حکومت‌ها در گذر زمان دچار تحول می‌شود. کارکرد قانون اساسی این است که وظایف و حدود قدرت نهاد‌های رسمی را تعریف کند اما در عمل، همواره حدود قدرت و نوع تعامل یک نهاد با دیگر نهاد‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی، تحت تاثیر تغییر در مناسبات قدرت تغییر می‌کند. تاریخ جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که نهادهای رسمی در جمهوری اسلامی نیز از این تغییرات برکنار نبوده‌اند.

نهادهای قانونی جمهوری اسلامی از بالا‌ترین رده، یعنی نهاد ولی فقیه تا رده‌های اجرایی در ۳۶ سال اخیر دچار تغییراتی شده‌اند که بخشی از این تغییرات در قوانین بازتاب پیدا کرده اما برخی از آن‌ها بدون تغییر در اصل قانون رخ داده و در عمل به رسمیت شناخته شده است.

تغییر موقعیت رهبری جمهوری اسلامی در پی اصلاح قانون اساسی در ۱۳۶۸ بارز‌ترین نمونه این تغییرات است. اما شخص ولی فقیه تنها یکی از ارکان تعریف کننده رهبری در ایران است. نهاد دیگری که در تعیین رهبر در جمهوری اسلامی موثر است مجلس خبرگان رهبری است. با توجه به نقش شورای نگهبان در تعیین صلاحیت کاندیداهای خبرگان رهبری، به طور غیر مستقیم این نهاد را باید دیگر نهاد موثر در تعیین رهبری در جمهوری اسلامی دانست. نهاد دیگری که از نظر سطحِ تعریف شده در قانون اساسی می‌تواند در موقعیتی بالا‌تر از قوه مجریه و قوه قضاییه قرار گیرد، مجمع تشخیص مصلحت است. این نهاد در سال ۱۳۶۶ با هدف تصمیم گیری نهایی در مواردی که مورد اختلاف مجلس با شورای نگهبان است تشکیل شد اما به تدریج موقعیت آن دچار تحول شد و به موقعیتی دست یافت که به آن امکان داوری در امور مورد اختلاف در کشور و حتی اعمال قدرت در مواردی را داد که در قانون اساسی مسکوت مانده است.

به این ترتیب در حالی که حدود رسمی اختیارات و کارکرد‌های نهادهای موثر در رهبری جمهوری اسلامی بر اساس مناسبات میان ۴ نهاد ولی فقیه، خبرگان رهبری، شورای نگهبان و مجلس تشخیص مصلحت تعریف شده، در عمل رابطه میان این ۴ نهاد رسمی همواره تابعی از موقعیت آن‌ها در شرایط متحول سیاسی و اقتصادی کشور بوده است.

تاکنون در میان این ۴ نهاد بالا‌ترین قدرت را شخص ولی فقیه داشته است. خبرگان رهبری از ضعیف‌ترین موقعیت برخوردار بوده و در دو دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی و محمود احمدی‌نژاد همواره نوعی رقابت قدرت میان شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت وجود داشته است. قدرت شورای نگهبان هنگامی به اوج رسید که توانست به رغم اعتراض‌های گسترده پس از انتخابات ریاست جمهوری اسلامی بر رای خود مبنی بر صحت انتخابات پافشاری کند و زمینه را برای گسترده‌ترین سرکوب و تصفیه سیاسی در درون حکومت جمهوری اسلامی در سال‌های پس از آن فراهم سازد. در عمل بیشترین بار هزینه این سرکوب و تصفیه را علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به دوش کشید اما شورای نگبهان نیز بی‌نصیب نماند. موافقت آقای خامنه‌ای با سپردن تصمیم گیری در باره سیاست‌های کلی انتخابات در جمهوری اسلامی و تعیین نهادی مستقل از شورای نگهبان برای نظارت بر انتخابات، بازتابی از تلاش برای محدود کردن قدرت شورای نگهبان و واکنش به گستردگی اعتراض‌ها به عملکرد جناحی این نهاد است.

افزایش تنش در بالا‌ترین سطوح نظام جمهوری اسلامی در ۴ سال اخیر و ناگزیر شدن رهبر جمهوری اسلامی به مداخله در جزئیات برخی از مسایل اجرایی و تن دادن به ادامه حصر رهبران معترض و محدود کردن هرچه بیشتر اصلاح طلبان به طور کلی و حصر رسانه‌ای محمد خاتمی بیش از آنکه نشانه افزایش قدرت رهبر جمهوری اسلامی باشد نشانه تزلزل در رهبری جمهوری اسلامی است؛ تزلزلی که به طور عمده از فشارهای اقتصادی بی‌سابقه بر جمهوری اسلامی و تردید و چند دستگی در تعریف مبانی مشروعیت رهبری متاثر است. نقش نیروهای غیر رسمی و پشت پرده در رهبری نظام مانند سپاه پاسداران و برخی از چهره‌های تندرو ذی نفوذ در قوه قضاییه و نهادهای اطلاعاتی، بازتابی از این تزلزل در رهبری جمهوری اسلامی است. این تزلزل باردیگر مساله آینده رهبری در جمهوری اسلامی را به مساله‌ای حیاتی در فضای سیاسی کنونی ایران مبدل کرده است.

انتشار بحث‌هایی در درون جمهوری اسلامی در باره موقعیت رهبری و آینده رهبری در غیاب علی خامنه‌ای، بازتابی از جدی شدن چگونگی ادامه فعالیت نهاد‌های رسمی دخیل در رهبری در جمهوری اسلامی به شمار می‌رود. از این منظر انتشار شایعه‌هایی در درون ایران و انتشار اخباری در بیرون از ایران در باره میزان سلامتی آقای خامنه‌ای را باید نشانه‌ای از جدی‌تر شدن منازعات در باره آینده رهبری در جمهوری اسلامی دانست.

در چنین شرایطی، موضوع انتخاب رییس برای خبرگان رهبری، که تا پیش از این مساله‌ای کم اهمیت در نظام جمهوری اسلامی محسوب می‌شد، اهمیتی نمادین یافته است؛ اهمیتی که می‌تواند نشانه نزاع میان میانه رو‌ها و تندرو‌ها در تثبیت موقعیت خود در رهبری آینده جمهوری اسلامی باشد.

در موقعیت تازه، به نظر نمی‌رسد میانه روهای تحت رهبری اکبرهاشمی رفسنجانی روی تغییر معادلات رهبری در ایران حساب بازکرده باشند و احتمالا بقای رهبری آقای خامنه‌ای را عنصری ثبات بخش برای ادامه مسیر دولت روحانی می‌دانند اما احتمالا نیروهای تندرو در حال حاضر بیش از پیش بر روی بر سر کار آمدن نظام تازه تری از رهبری نظام، چه در شرایط حضور و چه در شرایط غیاب آقای خامنه‌ای برنامه ریزی می‌کنند. نیروهایی که امیدوارند نبودن آقای خامنه‌ای فرصت‌های بیشتری برای به دست گرفتن مقدرات جمهوری اسلامی در اختیار آنان قرار دهد.

منبع: روزآنلاین

رفع مسئولیت: مقالات منتشر شده، تنها نظر نویسندگان خود را منعکس می‌کنند.