فوری

پخش زنده
  • صفحه اصلى
  • ايران
  • محمد رهبر

    <p>محمد رهبر، روزنامه&zwnj;نگار ایرانی ساکن نروژ است که کار حرفه&zwnj;ای مطبوعاتی خود را با روزنامه عصر آزادگان آغاز کرده است و فعالیت مطبوعاتی او در ایران ۱۶ سال ادامه یافت. او که در حوزه سیاسی و اجتماعی روزنامه&zwnj;ها فعالیت کرده است، علاوه بر خبر، گزارش و مصاحبه، یادداشت&zwnj;هایی بسیار پراقبال نوشته است.</p> <p>پس از تعطیلی فله&zwnj;ای مطبوعات نزدیک به جریان اصلاح طلب ایران، به همراه تیمی از روزنامه&zwnj;نگاران به سردبیری محمد قوچانی به بخش مجلات همشهری پیوست که ضمیمه&zwnj;&zwnj;هایی چون همشهری تهران و همشهری ماه و همچنین همشهری ماه حاصل آن دوره است.</p> <p>با تغییر مدیریت شهرداری تهران و به دنبال تغییرات موسسه همشهری، این تیم دیگر نتوانست به کار خود ادامه دهد و زمینه انتشار روزنامه شرق راه فراهم آورد. محمد رهبر تا زمان توقیف روزنامه شرق با آن همراه بود و پس از آن با بخشی از روزنامه&zwnj;نگاران تیم شرق، روزنامه هم&zwnj;میهن را آغاز کرد. رهبر پس از آن با روزنامه&zwnj;هایی چون کارگزاران و فرهیختگان همکاری کرد، اما پس از انتخابات جنجال برانگیز ایران در سال ۲۰۰۹، مشکلات صنفی و همچنین مشکلات امنیتی از ایران خارج شد.</p> <p>محمد رهبر ابتدا به مالزی رفت و در آن&zwnj;جا به فعالیت در برخی از رسانه&zwnj;های فارسی به صورت روزنامه نگار آزاد ادامه داد. پس از دو سال که برای تمدید گذرنامه به سفارت ایران در کوالالامپور رفته بود، با دستور وزارت اطلاعات ایران، سفارتخانه از تحویل گذرنامه به او امتناع کرد، مساله&zwnj;ای که این روزنامه نگار ایرانی را ناچار به اخذ پناهندگی از کشور نروژ کرد. </p>

    محمد رهبر، روزنامه‌نگار ایرانی ساکن نروژ است که کار حرفه‌ای مطبوعاتی خود را با روزنامه عصر آزادگان آغاز کرده است و فعالیت مطبوعاتی او در ایران ۱۶ سال ادامه یافت. او که در حوزه سیاسی و اجتماعی روزنامه‌ها فعالیت کرده است، علاوه بر خبر، گزارش و مصاحبه، یادداشت‌هایی بسیار پراقبال نوشته است.

    پس از تعطیلی فله‌ای مطبوعات نزدیک به جریان اصلاح طلب ایران، به همراه تیمی از روزنامه‌نگاران به سردبیری محمد قوچانی به بخش مجلات همشهری پیوست که ضمیمه‌‌هایی چون همشهری تهران و همشهری ماه و همچنین همشهری ماه حاصل آن دوره است.

    با تغییر مدیریت شهرداری تهران و به دنبال تغییرات موسسه همشهری، این تیم دیگر نتوانست به کار خود ادامه دهد و زمینه انتشار روزنامه شرق راه فراهم آورد. محمد رهبر تا زمان توقیف روزنامه شرق با آن همراه بود و پس از آن با بخشی از روزنامه‌نگاران تیم شرق، روزنامه هم‌میهن را آغاز کرد. رهبر پس از آن با روزنامه‌هایی چون کارگزاران و فرهیختگان همکاری کرد، اما پس از انتخابات جنجال برانگیز ایران در سال ۲۰۰۹، مشکلات صنفی و همچنین مشکلات امنیتی از ایران خارج شد.

    محمد رهبر ابتدا به مالزی رفت و در آن‌جا به فعالیت در برخی از رسانه‌های فارسی به صورت روزنامه نگار آزاد ادامه داد. پس از دو سال که برای تمدید گذرنامه به سفارت ایران در کوالالامپور رفته بود، با دستور وزارت اطلاعات ایران، سفارتخانه از تحویل گذرنامه به او امتناع کرد، مساله‌ای که این روزنامه نگار ایرانی را ناچار به اخذ پناهندگی از کشور نروژ کرد.

    رفراندوم برای رفراندوم

    جمهوری اسلامی به وضعیت امتناع حکمرانی رسیده، به این معنی که بخش انتصابی ـ از قضا مجلس شورای اسلامی نیز ـ و ارکان موازی قدرت، امکان تصمیم گیری را سلب کرده و دولت روحانی به عنوان خط مقدم برخورد با بحران‌های عظیمی که کشور را محاصره کرده، عملا سرسام و سرگیجه گرفته است. حل و فصل مخاصمهٔ هسته‌ای که بزرگ‌ترین پروژهٔ دولت روحانی بود، گره کوری خورد و به تلهٔ مذاکرات شکننده گرفتار آمد.

    از سویی قیمت نفت، سقوط کرده و بودجهٔ دولت هر روز و به شکل تصاعدی کسر شده و آب می‌رود. دراین شرایط دولت موظف است که هر ماهه یک میلیارد دلار به عنوان یارانه به حساب مردم واریز کند و صنعت ورشکسته و فرسودهٔ نفت در فقدان پول برای بازسازی به سمت فروپاشی می‌رود. در چنین شرایط خطیری مجلس و قوه قضاییه از کوچک‌ترین کمکی به دولت دریغ می‌ورزند و صادق لاریجانی، رییس قضا، در برخورد با مفاسد اقتصادی دست دست می‌کند و علی لاریجانی رییس مجلس از دولت می‌خواهد تا بودجهٔ نظامی را بیفزاید و از این بودجهٔ فقیرانه، باجی به سپاه بدهد که بزرگ‌ترین کارتل اقتصادی ایران است و ریالی مالیات پرداخت نمی‌کند.

    حسن روحانی در ماههای آتی و در پی سقوط آزاد قیمت نفت که دور از انتظار نیست و خالی بودن خزانه و به فرجام نرسیدن مذاکرات هسته‌ای، دو چاره بیش ندارد. یا باید با فشار رقبا استعفا دهد و دولت را به نظامیان واگذار کند و یااینکه از سرمایه اجتماعی کشور که سخت آسیب دیده است، استفاده کند و با قدرت جامعه بر سپاه و منتصبین قدرت لگام بزند.

    گفتن از رفراندوم، آنچنان که رییس جمهور به عنوان گره گشای مشکلات هسته‌ای و احیانا سدی بر زیاده خواهی‌های نظامیان از آن سخن گفت را نباید اصطلاحی حقوقی دانست.

    حسن روحانی حقوقدان است و می‌داند که شرط برگزاری همه پرسی، رضایت مجلس-ـ آن هم ۱۹۰ نماینده ـ– و امضای شورای نگهبان است و این مجلس و آن شورا حاضرند بر استیضاح رییس جمهور توافق کنند و تن به رفراندوم ندهند. از قضا در وضعیتِ بن بست قانونی که دولت در آن به سر می‌برد حقوقدان بودن دردی را دوا نمی‌کند و رییس جمهور باید در قامت مصلحی اجتماعی ظاهر شود و روح قانون را احضار کند.

    در برخی از کشور‌ها همه پرسی حقی است که ایجادش را به ملت سپرده‌اند. به این شکل که اگر شماری از مردم مثلا ده هزار نفر یا صد هزار نفر، خواستار برگزاری همه پرسی شوند، دولت موظف به انجام رفراندوم است و بنابر شمار درخواست کنندگان، موضوع همه پرسی می‌تواند از قانون عادی تا قانون اساسی باشد.

    چنین تمهیدی البته در قانون اساسی ایران اندیشیده نشده است اما می‌توان از شمارِ خواستاران همه پرسی به عنوان فشار افکار عمومی استفاده کرد و پیش از برگزاری و تصویب همه پرسی، رفراندومی برای رفراندوم برپا کرد.

    دولت می‌تواند در شعبات استانداری از موافقین برگزاری رفراندم ثبت نام حضوری کند و بدین ترتیب خواستی عمومی را به حضور و ظهور مردم برساند و سپس لایحهٔ رفراندم را به مجلس بدهد.

    دولت روحانی در پایان فرصت سوزی‌های ۳۵ سالهٔ جمهوری اسلامی برآمده است و از قضا شرایط ایران و خاورمیانه چنان شکننده است که دیگر زمانی برای از دست رفتن نمانده است. اگر روحانی رفراندوم را به لقلقهٔ زبان بدل کند و حرفی بزند و بگذرد و راهکاری عملی برای برگزاری همه پرسی ارائه ندهد، بزرگ‌ترین ضربه را به دولت اعتدال وارد کرده و زمینهٔ سقوط دولت را خود فراهم کرده است.

    منبع: روزآنلاین

    ** مقالات منتشر شده تنها نظر نویسندگان آنها را منعکس می‌کند.

    تبلیغات

    برگزیده های کاربران