بغداد در سایه تنش‌های فزاینده کنترل خود را بر اقلیم کُردستان تشدید می‌کند

روابط میان دولت فدرال عراق و مقامات اقلیم کُردستان متاثر از احکام قضایی اخیری که اربیل آن را محکوم کرده است، تنش‌های فزاینده‌ای را تجربه می‌کند

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:
فعال‌سازی حالت خواندن
100% Font Size
6 دقيقه (Reading time)

به گفته کارشناسان و مقامات سیاسی، پس از دهه‌ها درگیری ویرانگر، مقامات فدرال در بغداد از یک دوره ثبات نسبی در این کشور برای تقویت تسلط خود بر اقلیم کُردستان عراق و تبلور مجدد روابط خود با این منطقه خودمختار استفاده می‌کنند.

روابط دولت عراق و مقامات اقلیم کُردستان در پس زمینه تصمیمات اخیر قضایی که از سوی اربیل محکوم شده شاهد تشدید تنش‌هایی بوده است. اقلیم کُردستان سال‌هاست از حمایت واشینگتن و دیگر کشورهای غربی برخوردار است هدف از صدور چنین احکام قضایی را در جهت «تضعیف اختیارات» خود می‌داند.

تنش‌های اخیر میان بغداد و اربیل عمدتاً به دلیل مسائل مربوط به صادرات نفت از این منطقه، پرداخت حقوق کارکنان نهادهای رسمی آن و همچنین انتخابات قانونگذاری محلی است. گفتنی است که اینها پرونده‌هایی هستند که برای چند دهه رابطه میان دولت عراق و مقامات اقلیم کُردستان را تیره کرده‌اند.

تضعیف حاکمیت اقلیم کُردستان

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کُردستان عراق، ماه گذشته ضمن اشاره به وجود «توطئه‌‌های زیادی از راه‌های مختلف برای تضعیف موجودیت اقلیم کُردستان» تاکید کرد که ایجاد اقلیم کُردستان یک هدیه یا لطف نبود، بلکه نتیجه یک مبارزه طولانی مدت مردم کُرد بوده است.

بارزانی متعلق به بزرگترین حزب اقلیم کُردستان، «حزب دمکرات کُردستان» است که از اکثریت پارلمان محلی برخوردار است و درگیری‌هایی تاریخی با اتحادیه میهنی کُردستان، دومین حزب در شمال عراق داشته است.

در حالی که سایر مناطق عراق شاهد درگیری‌ها و بحران‌های پیاپی در طول دهه‌ها بودند، اقلیم کُردستان که از سال 1991 از حکومت خودمختار برخوردار بود و خود را به عنوان منطقه‌ای برخوردار از ثبات و شکوفایی اقتصادی معرفی می‌کرد.

این در حالی است که همه مناطق عراق از مشکلات مشابهی مانند فساد گسترده و اختلافات سیاسی میان نخبگان حاکم رنج می‌برند.

«اصلاح اشتباهات گذشته»

به‌رغم بهبود وضعیت فی‌مابین بغداد و اربیل پس از به قدرت رسیدن محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق در اواخر سال 2022، این روابط اما پیچیده‌تر شده است، و به نظر می‌رسد برخی از احزاب سیاسی حامی دولت فعلی بازنگری در مواضع خود در این زمینه را آغاز کرده‌اند.

دولت فدرال کنونی عراق عمدتاً توسط «چارچوب هماهنگی»، ائتلافی از احزاب شیعه که از اکثریت پارلمانی در عراق برخوردار است، حمایت می‌شود.

یک مقام سیاسی در بغداد که به دلیل حساسیت موضوع از افشای نام خود خودداری کرد، گفت که زمان «اصلاح اشتباهات گذشته» فرا رسیده است.

این مقام آگاه به خبرگزاری «فرانسه» توضیح داد: «دولت‌های قبلی درگیر مشکلات و شرایط سختی بودند، از جمله حمله داعش، تظاهرات (علیه قدرت در سال 2019) و بحران اقتصادی، که آن‌ها را از اقدام در برابر اشتباهات مرتکب شده توسط اقلیم کردستان باز می‌داشت.»

وی در ادامه گفت: «از جمله اشتباهات این اقلیم شامل «توافق‌های نفتی منطقه، صادرات نفت، سیستم مالی آن و بسیاری از تصمیمات غیرقانونی» است.

این مقام در ادامه گفت: «زمان رفع این اشتباهات فرا رسیده است.»

دادگاه عالی فدرال، بالاترین مرجع قضایی در عراق، در فوریه گذشته، بغداد را موظف کرد که حقوق کارمندان دولت در اقلیم را مستقیماً به جای پرداخت از طریق مقامات محلی، که مدت‌ها پرداخت حقوق آن‌ها را به تاخیر انداخته بودند، بپردازد.

در این نهاد عالی قضایی، همان روز، تصمیمی مبنی بر کاهش تعداد کرسی‌های پارلمان کُردستان از 111 به 100 صادر شد و عملاً کرسی‌های اختصاص داده شده به اقلیت‌ها را حذف کرد.

نمایندگانی از اتحادیه میهنی کُردستان و وکلایی در سلیمانیه، پایگاه همین حزب، به دادگاه عالی عراق در رابطه با اتخاذ چنین تصمیمی، شکایت بردند.

این تصمیمات دادگاه فدرال حزب دمکرات کُردستان را بر آن داشت تا انتخابات پارلمانی محلی را که قرار بود در 10 ژوئن برگزار شود، محکوم کند، اقدامی که این نگرانی را ایجاد می‌کند که رأی‌گیری پس از آن‌که برگزاری انتخابات در سال 2022 به تعویق افتاده بود مجدداً به تعویق بیفتد.

احکام قضایی صادره در این‌ راستا باعث شد به تنش‌هایی که از قبل میان اربیل و بغداد بر سر صادرات نفت از منطقه وجود داشت، دامن بزند.

اقلیم کُردستان سال‌ها منابع مالی مستقلی از بغداد داشت که از طریق صادرات نفت این کشور از طریق ترکیه تامين می‌شد که بدون موافقت دولت مرکزی صورت می‌گرفت.

اما از مارس 2023، این صادرات نفت در نتیجه تصمیم هیئت داوری در اتاق بازرگانی بین‌المللی پاریس که به نفع عراق در اختلاف با ترکیه در این زمینه رای داد، متوقف شد.

اربیل بعد از این تصمیم هیئت داوری، موافقت کرد که فروش نفت اقلیم در ازای دریافت درصدی از بودجه فدرال از طریق بغداد انجام شود. اما این توافق تاکنون اجرایی نشده است.

اختلافات میان کُردها

رقابت‌ها میان حزب دمکرات کُردستان و اتحادیه میهنی کردستان که روابط دوستانه‌تری با بغداد دارد، مدت‌هاست که خطوط سیاسی این منطقه را شکل داده است.

السودانی ماه گذشته در دیدار با نمایندگان اتحادیه میهنی کُردستان بر لزوم «آغاز تامین مالی منطقه مطابق با تصمیم دادگاه فدرال» تاکید کرد.

در این دیدار همچنین بر ادامه گفت‌وگوهای بغداد و اربیل در خصوص پرونده‌های مشترک تاکید و تصریح شد که راه‌حل‌ها باید مطابق با آنچه در قانون اساسی تصریح شده باشد، مطرح شوند.

صباح صبحی، عضو مجلس نمایندگان عراق از حزب دمکرات کُردستان، به نوبه خود، آنچه را که در حال وقوع است را «دور زدن مفاد قانون اساسی توسط نیروهای سیاسی دانست و گفت که تلاش می‌کنند واقعیت سیاسی و دموکراتیک مبتنی بر فدرالیسم و تمرکززدایی اداری را به تمرکز اداری و اقتدارگرایی تغییر دهند.

صبحی، به خبرگزاری «فرانسه»، از اختلافات موجود میان کُرد‌ها ابراز تاسف کرد. چرا که اتحادیه میهنی کُردستان از تصمیمات دادگاه عالی فدرال عراق حمایت کرده است.

در همین راستا، بافل طالبانی، رئیس حزب اتحادیه میهنی کُردستان در بیانیه‌ای با محکوم کردن «افترا به دادگاه فدرال» تاکید کرد که این دادگاه «یک دادگاه مستقل و حرفه‌ای است که به حفاظت از نظام سیاسی عراق کمک کرده است.»

بیشترین بازدید موضوعات مهم

بیشترین بازدید