تونس؛ مجازات حکم اعدام برای 4 نفر و حبس ابد برای 2 نفر در پرونده ترور «شکری بلعید»

این سیاستمدار تونسی در 6 فوریه 2013 مقابل خانه خود در شهر «اریانه» در استان پایتخت تونس به ضرب چهار گلوله ترور شد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:
فعال‌سازی حالت خواندن
100% Font Size
3 دقيقه (Reading time)

دادگاه تونس، چهارشنبه 8 فروردین، در رسیدگی به پرونده ترور «شکری بلعید»، سیاستمدار تونسی در 11 سال پیش که اولین ترور سیاسی این کشور طی چند دهه گذشته به حساب می‌آید، 4 متهم را به اعدام و 2 متهم دیگر را به حبس ابد محکوم کرد.

شکری بلعید در 6 فوریه 2013 در شهر «اریانه» در استان پایتخت تونس در مقابل خانه خود به ضرب چهار گلوله ترور شد.

کشته شدن این سیاستمدار باعث شوک بزرگی در طبقه سیاسی تونس و به استعفای حمادی الجبالی، نخست‌وزیر وقت این کشور منجر شد.

بلعید، یک سیاستمدار چپ، از منتقدان سرسخت حزب اسلامگرای «النهضه» بود و این حزب را متهم می‌کرد که چشم‌های خود را بر روی خشونت‌ورزی‌های افراط‌گرایان علیه سکولارها بسته است.

شکری بلعید در خودروی شخصی خود به ضرب گلوله افراد مسلح کشته شد.

انگشت اتهام در این حادثه ترور به سمت سلفی‌های افراطی به ویژه سازمان «انصارالشریعه» نشانه رفته بود که این سازمان اتهام را رد و اعلام کرد: «سازمان انصارالشریعه از خون شکری بلعید بی‌گناه است و کسانی که او را ترور کردند بازمانده‌های سرویس اطلاعاتی زین العابدین بن علی، رئیس جمهوری مخلوع تونس و از پلیس سیاسی هستند تا با این اقدام خود کشور را به هرج و مرج و نزاع بکشند و روند پاسخگو کردن آن‌ها صورت نگیرد و پرونده‌های خطرناک باز نشود.

نخست‌وزیر تونس در 24 ژوئیه 2013 اعلام کرد که مقامات ذیصلاح امنیتی توانسته‌اند عاملان ترور شکری بلعید را شناسایی کنند و در 4 اوت 2013 تأیید کرد که یکی از متهمان در این پرونده در شهر «حمام سوسه» این کشور دستگیر شده است.

حضور رسانه‌ای شکری بلعید پس از وقوع انقلاب در دسامبر 2010 افزایش یافت. او به شدت از ائتلاف حاکم بر تونس پس از انتخابات مجلس موسسان انتقاد کرد و انتقادات خود را عمدتاً متوجه جنبش النهضه کرده و این حزب اسلام‌گرا را به ناتوانی در رهبری دوره انتقالی و تمایل به تسلط بر نهادها و صحنه سیاسی، متهم کرد.

بلعید همچنین از این جنبش به دلیل ملایمت با افراط‌گرایان انتقاد و در آخرین مداخله تلویزیونی خود در 5 فوریه 2013 در کانال «نسمه» آن را به قانونی کردن ترور سیاسی متهم کرد.

عبدالناصر العوینی، وکیل یکی از اعضای تیم دفاع بلعید، فاش کرد که نامه تهدید به خنثی کردن این سیاستمدار چند روز قبل از انجام ترور رسیده بود، اما مقامات امنیتی مسئول در آن دوره، زمانی که علی العریض، وزیر کشور بود با بی‌تفاوتی کامل با این موضوع برخورد کرد.

العوينی با بيان اين‌كه تيم دفاع بلعيد به مدت 11 سال با سيستم‌هایی كه نمی‌خواستند حقيقت را فاش كنند درگیر بوده‌اند، تاكيد كرد: «در اين مدت فقط به پرونده متهمان و اسامی آن‌ها دسترسی شده است كه باعث می‌شود تیم دفاعی در جست‌وجوی شواهد اضافی دال بر دخالت چندین حزب سیاسی در فرآیند ترور و تلاش آن برای پنهان کردن تمام حقایق به منظور جلوگیری از محکوم شدن است».

وی در پایان گفت که دستگاه قضایی تونس با جزئیات یک محاکمه و ترور غیرعادی سر و کار داشته و به آن رسیدگی می‌کند.

بیشترین بازدید موضوعات مهم

بیشترین بازدید