شرط اپوزیسیون اسرائیل برای مذاکره با دولت؛ تاخیر 18 ماهه بررسی لایحه اصلاح نظام قضایی

لایحه اصلاح نظام قضایی باعث ‌کاهش رتبه امنیت سرمایه‌گذاری و خروج سرمایه‌گذاران از اسرائیل شده است

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:
فعال‌سازی حالت خواندن
100% Font Size
2 دقيقه (Reading time)

یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون اسرائیل خواستار به عقب‌افتادن بررسی لایحه اصلاح نظام قضایی در پارلمان برای 18 ماه به عنوان پیش‌شرط مذاکره با دولت درباره لایحه مذکور شد.

لاپید، یکشنبه 8 مرداد از طریق شبکه‌های اجتماعی تصریح کرد که برای به عقب انداختن بررسی لایحه اصلاح نظام قضایی، به طور جداگانه نیز باید طرحی با موافقت دولت و اپوزیسیون در پارلمان تصویب شود.

در همین رابطه، هزاران معترض اسرائیلی شامگاه شنبه در ادامه اعتراض به لایحه دولت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل برای کاهش صلاحیت‌های قوه قضائیه به خیابان‌ها آمدند.

همزمان، هزاران تظاهرکننده نیز برابر منزل اسحاق هرتزوگ، رئیس جمهوری اسرائیل در شهر قدس تجمع کردند.

لایحه مذکور که بخشی از آن روز دوشنبه گذشته در کنست اسرائیل تصویب شد، بحرانی بی‌سابقه‌ای در این کشور ایجاد کرد و به شکاف اجتماعی بزرگی در جامعه اسرائیل منجر شد.

اعتراضات خیابانی به این لایحه طی سه هفته گذشته به طور مستمر در شهرهای مختلف اسرائیل ادامه داشته است.

شماری از نهادهای مدنی و نظارتی با طرح شکایت به دادگاه عالی اسرائیل خواستار لغو لایحه مذکور شده‌اند.

این لایحه حق «رد تصمیم‌های غیر معقول دولت و وزارتخانه‌ها» توسط دادگاه عالی را لغو می‌کند.

دادگاه عالی اسرائیل اعلام کرد که دادخواست رد لایحه مذکور را در ماه سپتامبر آینده بررسی خواهد کرد.

لایحه اصلاح نظام قضایی، باعث ‌کاهش رتبه امنیت سرمایه‌گذاری و خروج سرمایه‌گذاران از اسرائیل شده است.

آژانس رتبه‌بندی اعتباری «استاندارد اند پورز» در گزارشی نوشت که اعتراضات اجتماعی به لایحه اصلاح نظام قضایی در اسرائیل باعث افزایش ریسک سیاسی و کاهش رشد اقتصادی در این کشور طی سال جاری می‌شود.

بیشترین بازدید موضوعات مهم

بیشترین بازدید