دفاع دوباره نتانیاهو از طرح اصلاح نظام قضایی؛ هشدار ارتش نسبت به تداوم بحران

ارتش اذعان کرده است که درخواست‌ها برای امتناع از خدمت، افزایش یافته که با مرور زمان بر آمادگی جنگی اسرائیل تاثیر منفی خواهد گذاشت

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:
فعال‌سازی حالت خواندن
100% Font Size
3 دقيقه (Reading time)

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، اعلام کرد که تصمیم کنست در محدودکردن اختیارات دیوان عالی برای لغو اقدامات دولت، که به عنوان بخشی از لایجه اصلاحات قضایی برنامه‌ریزی‌شده صورت گرفته است، به دموکراسی در اسرائیل صدمه نخواهد زد.

طرح‌های نتانیاهو و دولت راست‌گرای او در خصوص اصلاحات قضایی، به اعتراضات بی‌سابقه‌ای انجامیده که ماه‌هاست تداوم داشته و جامعه اسرائیل را به شدت با چنددستگی مواجه ساخته و وفاداری برخی از سربازان ذخیره را متزلزل کرده است.

مصاحبه‌های نتانیاهو

نتانیاهو، شامگاه پنج‌شنبه 5 مرداد، در چندین مصاحبه با رسانه‌های آمریکایی، مخالفت با اصلاحات قضایی را هدف انتقاد قرار داد.

او در گفت‌وگو با «ای.‌بی.سی‌. نیوز» گفت که اصلاح یکی از قوانین اساسی اسرائیل که به عنوان یک قانون اساسی رسمی عمل می‌کند، بیانگر «اصلاحاتی جزئی» برای دادگاهی «فعال» است.

او افزود: «این إصلاحات به عنوان پایان دموکراسی اسرائیل توصیف شده که به نظر من، توصیفی احمقانه است. زمانی که گرد و غبارها برطرف شوند، همه متوجه این موضوع خواهند شد.»

نتانیاهو در اظهاراتی به «سی ان ان» از پاسخ به این که آیا از حکم احتمالی دیوان عالی مبنی بر لغو اصلاحات مصوب دوشنبه که اولین قانون در لایحه اصلاحات قضایی دولتش است، تبعیت خواهد کرد یا خیر، خودداری ورزید.

هشدار فرمانده نیروی هوایی

از سوی دیگر تومر بار، فرمانده نیروی هوایی اسرائیل هشدار داد که «دشمنان» تل‌آویو ممکن است از این بحران بهره‌برداری کنند.

بر اساس بیانیه‌ای که جمعه 6 مرداد منتشر شد، بار در سخنرانی خود در جمع نیروهایش گفت: «در چنین زمانی ممکن است که آنها سعی کنند مرزها، انسجام و هوشیاری ما را بیازمایند. ما باید بیدار و هوشیار باشیم. مطمئنم که این کار را خواهیم کرد.» ولی توضیح بیشتری نداد.

به گفته رهبران اعتراض‌ها، شمار فزاینده‌ای از نیروهای ذخیره تصمیم دارند در ابراز مخالفت خود، از خدمت دست بکشند. ارتش اذعان کرده که درخواست‌ها برای امتناع از خدمت، افزایش یافته که با مرور زمان بر آمادگی جنگی اسرائیل تاثیر منفی خواهد گذاشت.

همزمان گروه‌های ناظر از دادگاه عالی خواستند که قانون جدید را لغو کند. در صورت پذیرش این درخواست از سوی دادگاه عالی در سپتامبر آینده، راه برای تداوم رویارویی، هموار خواهد شد.

اما منازعه حقوقی، پنج شنبه آینده با بررسی دادخواست علیه لایحه تصویب‌شده کابینه ائتلافی در مارس در دادگاه عالی آغاز خواهد شد که عملا راهی را پیش پای نتانیاهو برای گریز از احتمال برکناری از منصبش باز کرد.

از سویی نتانیاهو تاکید دارد که این اصلاحات، توازن را میان بخش‌ها و شاخه‌های دولت ایجاد خواهد کرد. او اعتراضات را تلاشی برای ناکام‌سازی اختیارات دموکراتیک خود توصیف کرد.

این در حالی است که طرح‌های نتانیاهو به اقتصاد آسیب رسانده است، چراکه آژانس‌های اعتباری، هشدارهایی صادر کردند که به فرار سرمایه‌گذاران خارجی انجامیده و کاهش رشد اقتصادی در سال جاری را به دنبال خواهد داشت.

بیشترین بازدید موضوعات مهم

بیشترین بازدید