مقتدی صدر ابتکار عمل «هیئت هماهنگی» را نپذیرفت

به‌رغم تعهد هفته گذشته رهبران عراق در خصوص پیشبرد تلاش‌ها برای تشکیل کابینه جدید، پس از استعفای ناگهانی 73 نماینده از فراکسیون صدری‌ها از پارلمان، سردرگمی و بلاتکلیفی همچنان بر عرصه سیاسی کشور حکم‌فرما است.

منابع آگاه سیاسی فاش کردند که مقتدی صدر، رهبر جریان صدری‌ها، از تعامل با ابتکار ارائه شده از سوی دو حزب عضو «هیئت هماهنگی» در راستای متقاعد کردن وی برای انصراف از تصمیم به خروج از روند سیاسی کشور خودداری کرد.

یکی از اعضای «هیئت هماهنگی» که نخواست نامش فاش نشود، به روزنامه «الشرق الاوسط» گفت که این دو حزب اردوگاه رقیب صدر، طی جلسات هفته گذشته، با تسریع تحرک در راستای تشکیل کابینه جدید بدون مشارکت صدر و بدون تکرار تلاش برای متقاعد کردن او به انصراف از تصمیم خود برای خروج از پارلمان، مخالفت کردند.

این منبع که به یکی از دو حزب پیشنهاد دهنده این ابتکارعمل وابسته است، افزود که دو حزب مزبور از ابراز عجله ائتلاف «کشور قانون» برای تشکیل دولت جدید و مواضع نمایندگان این ائتلاف در مورد تمایل شخص وی یا نامزد دیگر مورد حمایت او به بازگشت به قدرت، نگرانند.

ابتکار عمل فوری

او همچنین توضیح داد که «این دو جریان سیاسی تصمیم گرفتند، ابتکار عملی فوری برای درخواست از مقتدی صدر به انصراف از کناره‌گیری از روند سیاسی، تدوین کرده و امتیازات سیاسی را در خصوص برنامه صدر پیرامون اکثریت سیاسی، در نظر بگیرند.»

به گزارش الشرق‌الاوسط، این منبع همچنین افزود که نوری المالکی، مخالفت خود را به طرفین این ابتکارعمل اطلاع داده و آن را «تلاشی نابجا دانسته که ممکن است باعث از دست رفتن فرصت طلایی ناشی از کناره‌گیری صدر شود.»

صدر در جریان انتخابات، 73 کرسی از 329 کرسی پارلمان را به دست آورده بود که ضربه‌ای به رقبای شیعه مورد حمایت ایران بود که با از دست دادن حدود دو سوم کرسی‌های خود، نتایج انتخابات را رد کردند.

کابینه اکثریت

از آن زمان تا به امروز، طرفین وارد رقابت شدیدی برای کسب قدرت شدند؛ آنهم در شرایطی که کشور با چالش‌های فزاینده‌ای از جمله بحران قریب‌الوقوع غذایی ناشی از خشکسالی شدید و جنگ در اوکراین مواجه است.

صدر که در صدد تشکیل دولت اکثریت به همراه هم‌پیمان و بدون مشارکت گروه‌های طرفدار ایران بود، نتوانست تعداد کافی نماینده برای داشتن دو سوم اکثریت لازم برای انتخاب رئیس‌جمهوری بعدی را تامین کند.

تشکیل چنین اکثریتی، اقدامی ضروری قبل از معرفی نخست وزیر بعدی و انتخاب کابینه است چراکه مکانیزم «یک سوم تعطیل کننده» را که مخالفانش برای از حد نصاب انداختن پارلمان استفاده کردند، از کار می‌اندازد.

صدر پس از ماه‌ها تعلل و انسداد سیاسی، عملا مجبور به استعفای فراکسیون خود شد که اقدامی توام با مخاطره سیاسی بود، به ویژه که با استعفای نمایندگان این فراکسیون، پیش‌بینی می‌شود گروه‌های مورد حمایت تهران، اکثریت پارلمان را در دست بگیرند.

به موجب قانون عراق، در صورت خالی ماندن یک کرسی در مجلس نمایندگان، نامزدی که بیشترین آراء را در حوزه انتخابیه کسب کرده، این کرسی را به دست خواهد آورد. در این صورت، مخالفان صدر از «هیئت هماهنگی» متشکل از احزاب وفادار یا مورد حمایت تهران به رهبری ائتلاف الفتح و حزب نوری مالکی، این کرسی را در دست خواهند گرفت.