نگرانی از بروز خشونت در روند تشکیل دولت جدید عراق

پیامدهای جلسه یکشنبه هفته جاری پارلمان عراق که طی آن بزرگترین فراکسیون توانست با متحدان خود رئیس پارلمان و دو معاون آن را تعیین کند همچنان ادامه دارد.

در تازه‌ترین پیامد‌های تشکیل جلسه پارلمان که در آن محمد الحلبوسی و دو معاونش برای ریاست آن انتخاب شدند، گروه موسوم به «چارچوب هماهنگی» که شامل ائتلافی از احزاب شیعه وابسته به رژیم ایران و مخالف فراکسیون جنبش صدری‌ها هستند، در بیانیه‌ای گفته‌اند علیه جریان صدری‌ها به دادگاه فدرال عراق شکایت خواهند کرد.

این جریان وابسته به ایران در تلاش است تا با اعتراض علیه جریان صدری‌ها سناریوی اعتراض به نتایج انتخابات پارلمانی که در دادگاه فدرال کرده بود را دوباره تکرار کند. اگر چه دادگاه فدرال عراق به شکایت این احزاب وابسته به ایران رسیدگی کرد اما به‌دلیل فقدان هر گونه دلیل قانونی و حقوقی در دعوای فضایی خود، دادگاه فدرال سرانجام به نفع مقتدی صدر رای صادر و پیروزی ائتلاف صدری‌ها را با 73 کرسی به‌طور رسمی تایید کرد.

در بیانیه «چارچوب هماهنگی» آمده است: «بحران سیاسی و اجتماعی موجود ممکن است مانع موفقیت تلاش دولت یا مجلس در تحقق خواسته‌های مردم شود».

اختلافات شیعیان عراق

شکی نیست، نزاع‌ سیاسی و هرج و مرج که در اولین جلسه پارلمان عراق رخ داد، نشان داد که صحنه سیاسی این کشور حتی پس از تثبیت نتایج انتخابات و انتخاب رئیس پارلمان نیز پیچیده‌تر شده و سرنوشت تشکیل دولت جدید مبهم‌تر و تقریباً نامعلوم به نظر می‌رسد.

پس‌زمینه اختلاف و تنش

پس‌زمینه این تنش‌ها و اختلافات بر سر این است که کدام ائتلاف صاحب بزرگترین بلوک است. عراقی‌ها بر این حقیقت واقفند که بزرگترین ائتلاف پیروز در انتخابات فراکسیون صدری‌هاست اما گروههای وابسته به ایران که در این انتخابات شکست خوردند با تشکیل ائتلافی پس از نتایج انتخابات ادعا می‌کنند که آنها روی همه رفته و باهم ائتلاف بزرگتر را تشکیل می‌دهند چیزی که فراکسیون صدری‌ها در پاسخ به آنها می‌گویند این ائتلاف نیز با تشکیل اتحاد با کردها و سنی‌ها به مراتب از ائتلاف آنها بزرگتر خواهد شد.

بنابراین دعوا بر سر این است که چه کسی حق تعیین نخست‌وزیر، نماینده واقعی قوه مجریه که معمولا باید شیعه باشد را دارد.

پس از مراسم سوگند، در پارلمان گروه‌ «چارچوب هماهنگی» که از احزاب وابسته به ایران که اغلب رهبران آنها به قتل کنشگران عراق متهم هستند، فهرستی به رئیس موقت پارلمان عراق تقدیم کردند که به گفته آنها اسم 88 نماینده ذکر شده بود و خود را به‌عنوان فراکسیون اکثریت معرفی کردند.

همزمان فراکسیون صدر، وابسته به جریان صدری‌ها که نمایندگانش با کفن در صحن مجلس حاضر شده بودند، سندی شامل اسامی 76 نماینده را به رئیس جلسه پارلمان ارائه و اعلام کرد که آنها فراکسیون اکثریت هستند. همین موضوع باعث شد تا میان نمایندگان دو طرف در داخل صحن پارلمان درگیری ایجاد و جلسه به هرج و مرج کشیده شود.

فراکسیون صدری‌ها که بیشترین تعداد کرسی‌ها را به دست آورد، تأکید کرد که از طریق ائتلاف با مؤلفه‌های سنی به ویژه ائتلاف «التقدم» که محمد الحلبوسی به آن تعلق دارد و کردها، به ویژه حزب دموکرات کردستان (حزب حاکم بر اقلیم) که صاحب بزرگترین فراکسیون کرد در اقلیم کردستان عراق است، اکثریت فراکسیون را به دست آورده است.

با این حال احزاب «چارچوب هماهنگی» اصرار دارند که آنها از طریق اتحادهای اعلام نشده موفق به تشکیل بزرگترین فراکسیون که به گفته آنها 88 نماینده دارد،‌ شده‌اند.

سرنوشت دولت

این اختلافات بدون شک روند تشکیل دولت جدید عراق را پیچیده کرده و سناریوهای نگران کننده زیادی را درباره احتمال بروز خشونت و تنش در صحنه داخلی این کشور ترسیم کرده است.

پس از سال 2003، تشکیل دولت در عراق به‌طور سنتی از اجماع احزاب برجسته شیعه صورت می‌گرفت اما این بار با توجه به شکاف عمیقی که در «بیت شیعی» وجود دارد به نظر نمی‌رسد این امر محقق شود، چراکه هر یک از طرفین «صدری‌ها» و «چارچوب هماهنگی» تاکید می‌کنند که در تعیین نخست‌وزیر دست برتر را دارند.

حمزه حداد، تحلیلگر سیاسی عراقی در این‌باره به «العربیه» گفته است: «انتخاب الحلبوسی در روز اول نشان می‌دهد که فراکسیون صدر، با «تقدم» و حزب «دمکرات کردستان»، در آینده با یکدیگر همکاری خواهند کرد.

او افزود: «بنابراین از نظر تئوری می‌توانند برای انتخاب نامزد خود برای ریاست‌جمهوری و انتخاب نامزد خود برای نخست‌وزیری فشار بیاورند».

او اظهار داشت که نامزدی نخست‌وزیر بعدی «بستگی به بزرگترین فراکسیون دارد. اگر جنبش صدری‌ها لیستی از معاونان خود را با امضای حزب دمکرات کردستان و فراکسیون «التقدم » ارائه دهد، آنها نامزد نخست‌وزیر را تعیین خواهند کرد».

او افزود: «اما اگر موضوع تنها به دایره شیعیان محصور شود، احزاب «چارچوب هماهنگ‌» نخست‌وزیر را تعیین خواهند کرد».

بی‌ثباتی بیشتر در آینده

حمزه حداد گفت: «تا زمانی که دو جریان شیعی اختلافات خود را حل نکنند و به سمت تشکیل یک فراکسیون بزرگتر که مورد استقبال سایر احزاب سیاسی قرار بگیرد، نروند، نمی‌توانند از درگیری بیشتر جلوگیری کنند کما اینکه برای هر کدام از آنها بسیار دشوار است که بدون موافقت دیگری دولت تشکیل دهد. با این تفاصیل خشونت در مرحله آینده بعید به نظر نمی‌آید».

او در نهایت گفت: «بزرگترین ترس از وقوع درگیری بین جناح‌های مسلح باقی می‌ماند، چراکه صدری‌ها دارای یک جناح مسلح هستند و احزاب مختلف در این چارچوب، به‌ویژه ائتلاف الفتح نیز دارای جناح مسلح هستند».

در همین راستا لهیب هگل، محقق گروه بین‌المللی بحران، نیز گفت که اگر جنبش صدری‌ها موفق به تشکیل دولت اکثریت شود، یا اگر «چارچوب هماهنگی» موفق شود خود را به‌عنوان بزرگترین فراکسیون تثبیت کند، در هر دو حالت، طرف مقابل برای سرنگونی دولت با ابزارهای قانونی و سیاسی تلاش نخواهد کرد بلکه به خشونت متوسل خواهد شد.»