قوه قضائیه عراق: مدرک قانونی درباره تقلب در انتخابات وجود ندارد
رئیس شورای عالی قضایی عراق: پرونده سوءقصد به جان الکاظمی هنوز به قوه قضائیه ارائه نشده است
به گفته فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی عراق، هنوز هیچ مدرک قانونی دال بر بروز تقلب در انتخابات پارلمانی این کشور وجود ندارد.
فائق زیدان پنج‌شنبه، 11 نوامبر، به خبرگزاری دولتی عراق (واع) گفت:« تاکنون بروز تقلب در انتخابات با شواهد و مدارک قانونی، ثابت نشده است.»
زیدان همچنین در ارتباط با موضوعی دیگر تاکید کرد که «تحقیقات درباره قاتلان تظاهرکنندگان در اطراف منطقه سبز در جمعه گذشته، ادامه دارد و در انتظار تکمیل گزارش کار کمیته تحقیقاتی تشکیل شده از سوی نخست‌وزیر برای ارائه به دستگاه قضایی است.»
او همچنین تصریح کرد: پرونده تحقیقات در مورد سوءقصد به جان مصطفی الکاظمی، در کمیته تشکیل شده از سوی نخست‌وزیر، هنوز به قوه قضائیه ارائه نشده و در مراحل اولیه است.
پایان شمارش و تدوین اعتراض‌ها به نتایج انتخابات
شایان ذکر است که کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق، دوشنبه گذشته، با تعیین سازوکار تصویب اسامی برندگان و برگزاری اولین جلسه پارلمان جدید، پایان شمارش دستی اعتراض‌ها را اعلام کرده بود.
این کمیسیون در بیانیه‌ای اعلام کرد: «فرایندهای شمارش و مرتب‌سازی ضمیمه‌های تجدیدنظر و راستی‌آزمایی، روز یکشنبه (7 نوامبر)، به پایان رسید و اعتراض‌ها برای رسیدگی به مرجع قضایی، ارائه می‌شود.»
کمیسیون ممکن است بخشی از درخواست تجدید نظر را برای تحقیقات قانونی یا انجام مجدد فرآیند شمارش و مرتب‌سازی دستی، بازگرداند.
تشدید تنش‌های سیاسی
این در شرایطی است که عراق، شاهد تنش‌های شدید سیاسی ناشی از مخالفت با نتایج انتخابات زودهنگام پارلمانی است. نتایج این انتخابات که در اکتبر گذشته برگزار شد که با مخالفت گروه‌های بازنده مورد حمایت ایران و فراکسیون‌های سیاسی پیرو شبه‌نظامیان حشدالشعبی مواجه شد. این گروهها که در اعتراضات مردمی عراق علیه مردم وارد عمل شده و آن را سرکوب کرده بودند در این دوره از انتخابات بنا به نتایج اولیه اعلام شده به طور چشمگیری شمار کرسی‌های پارلمانی خود را از دست دادند.
طرفداران این جناح‌ها از بیش از دو هفته قبل، برای اعلام مخالفت خود با نتایج انتخابات زودهنگام، در اطراف منطقه به شدت حفاظت شده سبز در مرکز بغداد چادر زدند. این در حالی بود که در پی بروز زد و خوردهای جمعه و شنبه گذشته، میان معترضان و نیروهای امنیتی، یکی از معترضان کشته شد و بیش از 120 نفر زخمی شدند که اغلب آنها از بین نیروهای امنیتی بودند.
هشدار و تهدید
این حوادث باعث شد، شماری از این گروه‌های نیابتی ایران، مبادرت به هشدار و تهدید کرده و الکاظمی، نخست وزیر عراق و چند تن از اعضای دولت او را به دست داشتن در مقابله با معترضان و دادن دستور شلیک گلوله واقعی به سوی معترضان، متهم کنند.
پس از این اتهامات، خانه الکاظمی در منطقه سبز در مرکز بغداد در سحرگاه یکشنبه گذشته هدف حمله پهپادی قرار گرفت. هر چند تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته اما تاکنون بنا به منابع عراقی 3 شخصیت در ارتباط با این حمله شناسایی شدند.
در همین حال، مقامات امنیتی عراق و منابع نزدیک به گروه‌های مسلح در این کشور، چند روز پیش به رویترز گفتند که تلاش برای ترور الکاظمی با پهپادهای انفجاری، کار عصائب اهل الحق یا گردان‌های حزب‌الله است.
