الکاظمی: اعتراض به نتایج انتخابات تنها باید در چارچوب قانون باشد

در پی مخالفت احزاب و گروه‌‌های تشکیل‌‌دهنده حشد الشعبی عراق با نتایج انتخابات و تهدیدهای مستمر این گروه‌های شبه‌نظامی وابسته به ایران به تظاهرات خیابانی و تجمع مقابل دفتر مرکزی کمیسیون انتخابات به منظور اعمال فشار برای تغییر نتایج انتخابات اخیر پارلمانی این کشور، مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق تاکید کرد که حق اعتراض برای همه محفوظ است به این شرط که اعتراض در چارچوب قانون باشد و به اعتبار حکومت لطمه وارد نکند.

مصطفی الکاظمی چهارشنبه، 20 اکتبر، همچنین بیان داشت که اعتراض به نتایج انتخابات باید در چارچوب قانون معمول باشد و از روند طبیعی و مسالمت‌آمیز انجام شود.

الکاظمی در این‌باره ضمن تاکید بر ضرورت حاکمیت هویت ملی خواستار دوری کردن از اقدامات تفرقه‌افکنانه میان مردم عراق شد.

او گفت که دولت نقش بزرگی در اجرای انتخابات ایفا کرد و دستگاههای امنیتی در تامین امنیت مراکز انتخاباتی، نامزدها و رای‌دهندگان موفق عمل کرده‌اند.

پیش از این شورای عالی قضایی عراق چهارشنبه تاکید کرد که مهلت شکایت‌های انتخاباتی در 14 اکتبر جاری به پایان رسیده است.

ابراز تردید شبه‌نظامیان درباره نتایج انتخابات

شایان ذکر است که گروهها و احزاب عراقی متعلق به حشد الشعبی وابسته به ایران که بازنده این دوره از رقابت‌های انتخاباتی بودند، همچنان درباره سلامت انتخابات ابراز تردید کرده و به نتایج آن معترضند.

در همین راستا«هیئت هماهنگی شیعیان»، شامگاه سه‌شنبه، 19 اکتبر، با تکرار ادعای خود مبنی بر غیرشفاف‌بودن انتخابات، کمیسیون انتخابات عراق را مجددا به نقض بی‌طرفی متهم کرد.

این هیئت با رد گفت‌وگو با کمیسیون انتخابات، هر گونه توافق را مشروط به تغییر نتایج انتخابات دانست.

رسانه‌های وابسته به حشد الشعبی نیز به نقل از کمیته مذکور خواستار انتشار دلایل قانونی رد شکایات و اعتراضات از سوی کمیسیون انتخابات شدند.

در انتخابات اخیر پارلمانی عراق که دهم اکتبر برگزار شد، «ائتلاف صدر» بیش از 70 کرسی در پارلمان کسب کرد و احزاب و شبه‌نظامیان وابسته به ایران با از دست‌دادن اکثریت پارلمانی خود، شکست سنگینی متحمل شدند.