.
.
.

صدور حکم‌ بازداشت یک وزیر سابق در رابطه با انفجار بندر بیروت

وزیر پیشین امور مالی لبنان که عضو جنبش امل از گروه‌های شیعه وابسته به ایران است، پیشتر خواستار برکناری قاضی این پرونده شده بود

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

خبرگزاری رسمی لبنان اعلام کرد، پس از شکایت علی حسن خلیل، وزیر سابق امور مالی لبنان و غازی زعیتر، نماینده کنونی پارلمان لبنان از طارق البیطار، قاضی پرونده انفجار بندر بیروت، ادامه تحقیقات در این پرونده به‌طور موقت متوقف شده است.

خبرگزاری رسمی لبنان، سه‌شنبه، 12 اکتبر، گزارش داد که قاضی پرونده انفجار بیروت قرار بود امروز از علی حسن خلیل بازپرسی کند، اما به دلیل عدم حضور خلیل این جلسه لغو شده است.

وکیل خلیل در جریان این جلسه خواستار فرصت برای ارائه مستندات خود به دادگاه شد که قاضی با رد این پیشنهاد، حکم بازداشت وزیر سابق امور مالی را صادر کرد.

از سویی، قاضی پرونده پس از پایان جلسه امروز برای سومین بار شکایت خلیل و زعیتر علیه خود را دریافت کرد که این اقدام باعث توقف روند تحقیقات در پرونده انفجار بندر بیروت شد.

خلیل که عضو «جنبش امل» متحد «حزب‌الله» از گروه‌های وابسته به ایران است، تاکنون هیچ واکنشی به حکم بازداشت خود نشان نداده است.

حکم بازداشت غیابی علی حسن خلیل
حکم بازداشت غیابی علی حسن خلیل

پیشتر شکایت سه نماینده پارلمان لبنان که از وزرای سابق بودند، علیه «طارق البیطار»، قاضی پرونده انفجار بندر بیروت توسط دادگاه تجدیدنظر رد شده بود.

منابع قضایی اعلام کردند، دادگاه تجدیدنظر به ریاست قاضی «نسیب ایلیا» شکایت المشنوق، خلیل و زعیتر سه نماینده مجلس لبنان درباره برکناری قاضی پرونده انفجار بندر بیروت را رد کرده است.

قاضی نسیب اعلام کرد که دادگاه تجدیدنظر صلاحیت بررسی شکایت نمایندگان نامبرده را ندارد و قاضی البیطار می‌تواند تحقیقات خود درباره پرونده انفجار بیروت را ادامه دهد.

پس از حکم دادگاه تجدیدنظر، قاضی البیطار دو جلسه بازپرسی در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه جهت حضور خلیل و زعیتر در دادگاه تعیین کرد که این دو نماینده مجددا علیه قاضی پرونده با هدف برکناری او شکایت کردند.

پیشتر حسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لبنان نیز قاضی البیطار را متهم به سیاسی‌کاری در روند بررسی پرونده کرد و خواستار برکناری او شده بود.

رسانه‌های محلی ماه گذشته نامه‌ای از سوی یک مقام بلندپایه حزب‌الله منتشر کردند که طی آن البیطار به برکناری از ادامه بررسی پرونده مذکور تهدید شده است.

«فادی صوان» قاضی پیشین این پرونده در فوریه گذشته با شکایت مشابهی برکنار شده بود.

انفجار بندر بیروت در 4 اوت 2020 به کشته‌شدن 214 نفر و زخمی‌شدن 6500 نفر انجامید و آسیب بزرگی به تاسیسات بندری و شهری پایتخت لبنان وارد کرد. متعاقب آن مقامات مسئول اعلام کردند که این حادثه ناشی از انفجار حجم زیادی «نیترات آمونیوم» بوده که بدون رعایت دستور العمل‌های ایمنی در بندر بیروت انبار شده بود.

تحقیقات بعدی نشان داد که بسیاری از مقامات سیاسی و امنیتی از وجود این ماده خطرناک در بندر بیروت با خبر بوده اما هیچ تصمیمی برای پیشگیری از وقوع حادثه نگرفته بودند.

صدها شهروند لبنانی از جمله اهالی قربانیان این انفجار به‌دلیل نفوذ گروه‌های سیاسی برای تاثیر بر روند بررسی پرونده مذکور و تلاش برای تغییر قاضی پرونده پیوسته مقابل کاخ دادگستری لبنان تظاهرات می‌کنند.

این معترضان ضمن حمایت از قاضی این پرونده، خواستار حضور متهمان در دادگاه شده‌اند.

مقامات عالی لبنان درخواست سازمان‌هایی چون دیدبان حقوق بشر و عفو بین‌الملل برای تشکیل یک هیئت تحقیقاتی بین‌المللی جهت بررسی این حادثه را رد کرده‌اند.