واکنش دیوان پادشاهی اردن به«اسناد پاندورا»:« تحریف‌شده و غیر‌دقیق است»

ملک عبدالله دوم، پادشاه اردن در سفر خود به بادیه مرکزی در واکنش به انتشار خبر «اسناد پاندورا»، گفت:«کمپینی علیه اردن وجود دارد که این حمله برای اولین بار نیست و اردن از هر کمپین قوی‌تر است».

دربار پادشاهی اردن دوشنبه، 4 اکتبر، در واکنش به ادعای «اسناد پاندورا» با صدور بیانیه‌ای مطبوعاتی گفت که «مالکیت عبدالله دوم، پادشاه این کشور بر تعدادی آپارتمان و خانه در ایالات متحده آمریکا و بریتانیا موضوع جدید یا پنهان شده‌ای نیست.»

دربار پادشاهی اردن گفت، «این املاک توسط پادشاه در سفرهای رسمی او و محل ملاقات با مهمانان رسمی مورد استفاده قرار می‌گیرد و او و اعضای خانواده‌اش نیز از دیگر املاک در ملاقات‌های خصوصی‌شان استفاده می‌کنند.»

در همین راستا بیانه دربار اردن اطلاعات انتشار یافته تحت عنوان «اسناد پاندورا» را «غلط، تحریف‌کننده حقیقت و حاوی اغراق و تفسیرهای نادرست» توصیف کرد.

دیوان در بیانیه خود همچنین گفت:«عدم اعلام املاک پادشاهی تنها به دلیل مسئله احترام به حریم خصوصی است و نه از روی محرمانه نگه‌داشتن یا به قصد پنهان کردن آن بوده است. اقدامات برای حفظ حریم خصوصی برای رئیس دولت مانند اعلیحضرت شاه این کشور ضروری است».

بیانیه دربار اردن افزود:«علاوه بر این برخی ملاحظات اساسی امنیتی مانع از اعلام محل اقامت اعلیحضرت و اعضای خانواده او می‌شود. بنابراین آنچه برخی از رسانه‌ها در انتشار آدرس این آپارتمان‌ها و خانه‌ها انجام داده‌اند، نقض آشکار مسائل امنیتی و تهدیدی برای امنیت اعلیحضرت و اعضای خانواده‌اش به شمار می‌رود.»

در این بیانیه همچنین آمده است:«شرکت‌هایی در خارج از کشور ثبت شده‌اند تا امور این املاک را مدیریت کرده و از رعایت کامل تمام الزامات قانونی و مالی مربوط اطمینان حاصل کنند».

دیوان پادشاهی اردن درباره هزینه مالی این املاک، گفت:«هزینه این املاک و همه پیامدهای مالی ناشی از آنها با هزینه شخص اعلیحضرت پادشاه تامین می‌شود و بودجه یا خزانه دولت هیچ‌گونه هزینه مالی در قبال آن املاک ندارد».

دربار پادشاهی اردن نیز تاکید کرد که این ادعاهای دروغین در راستای برنامه‌ای گسترده از افترا علیه ملک عبدالله دوم و شهرت و جایگاه پادشاهی اردن به طور سازماندهی شده‌ و جهت‌داری اجرا شده و در واکنش به مواضع اعلیحضرت و نقش منطقه‌ای و بین‌المللی او انجام گرفته است.

در این بیانیه آمده است که «دربار پادشاهی اردن همه گزارش‌هایی که حقیقت را تحریف کرده و حاوی اطلاعات غلط و غیر دقیق است را به کلی رد کرده و حق اتخاذ تدابیر قانونی لازم علیه رسانه‌هایی که این اطلاعات نادرست را نشر کردند را برای خود محفوظ می‌دارد.»

این بیانیه دربار پادشاهی اردن در واکنش به اسناد پاندورا است که روز یکشنبه از سوی کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی منتشر شد. این اسناد حاوی اطلاعاتی تازه درباره گریزگاه‌های مالیاتی جهان است و دارایی‌های پنهانی سیاستمداران و میلیاردرها را معرفی می‌کند.

نام حدود 35 رهبر پیشین و کنونی و بیش از 300 مقام دولتی از جمله نخست وزیر چک، پادشاه اردن، خانواده نخست وزیر پاکستان و همچنین روسای جمهوری کنیا و اکوادور در ارتباط با شرکت‌های فراسرزمینی آمده است.