تغییر قانون مجازات عمومی عراق پس از 50 سال

برهم صالح، رئیس‌جمهوری عراق، طرح جدید قانون مجازات‌های عمومی که بیش از 50 سال از عمر آن می‌گذرد را تقدیم پارلمان کشورش کرد.

این قانون که توسط «شورای عالی قضایی عراق» تنظیم شده، چهارشنبه 18 اوت با حضور حسن الکعبی، معاون اول پارلمان، رئیس کانون وکلا و جمعی از حقوقدانان و اساتید حقوق دانشگاه‌های عراق به پارلمان این کشور ارائه شد.

رئیس‌جمهوری عراق تاکید کرد که لایحه جدید قانون مجازات عمومی بازنگری کاملی در قانون مجازات‌های سال 1969 است که توسط «شورای فرماندهی انقلاب» در رژیم گذشته نگاشته شد و ضمایمی از سوی «فرماندهی موقت ائتلاف» به آن اضافه شده بود.

پارلمان عراق

برهم صالح افزود: «نظام قانونی عراق به‌ویژه قانون مجازات‌های عمومی با تغییرات گسترده عراق در سال‌های اخیر همگام نبوده است.»

او ادامه داد: «مهمترین نقاط قوت قانون جدید را می‌توان درج قوانین جزایی بازدارنده در حوزه فساد مالی و اداری، جلوگیری از فرارهای قانونی، الزام اختلاس‌گران به رد مال عمومی و تشدید مجازات اخلالگران نظام اقتصادی برشمرد.»

رئیس‌جمهوری عراق تاکید کرد که قانون جدید حمایت ویژه‌ای از خانواده می‌کند ‌و مجازات‌های مناسبی علیه متجاوزان به حقوق خانواده در نظر گرفته است.

برهم صالح گفت که قانون جدید با در نظر گرفتن معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی امضاشده از سوی عراق و با مشورت سازمان ملل متحد و صلیب سرخ جهانی تنظیم شده است.

وی بیان کرد که این قانون تاثیر به‌سزایی در جایگاه عراق میان کشورهای ملتزم به هنجارهای بین‌المللی به‌ویژه آزادی‌های فردی، رعایت حدود مجازات‌ها و تناسب مجازات با «بزه» انجام شده خواهد داشت.

قانون مجازات عمومی در عراق از مهمترین قوانین کشور است اما این قانون در نظام دیکتاتوری پیشین نگاشته شده که بخش‌هایی از آن مخالف بعضی حقوق فردی از جمله آزادی بیان است.

این قانون پیش از اجرایی‌شدن نیازمند تصویب و لغو قانون پیشین در پارلمان عراق است.