رئیس‌جمهوری تونس مشاور امنیتی خود را به سمت وزیر کشور منصوب کرد

قیس سعید، رئیس‌جمهوری تونس تصمیم گرفت از نمایندگان پارلمان این کشور رفع مصونیت کند. پارلمان تونس پیشتر توسط رئیس‌جمهوری به طور موقت تعطیل شده بود.

تصمیم اخیر رئیس‌جمهوری تونس به همراه تصمیم شامگاه یکشنبه شب او مبنی بر تعطیلی پارلمان به‌مدت یک‌ماه، پنج‌شنبه 29 ژوئیه در روزنامه رسمی این کشور اعلام شد.

سعید همچنین پنج‌شنبه پیش از این، رضا غرسلاوی، مشاور امنیت ملی خود را در راس وزارت کشور گمارد و بر عزم خود برای احترام به قانون اساسی و حفظ حقوق و آزادی‌ها در کشورش تاکید کرد.

رئیس‌جمهوری تونس هنگام ادای سوگند قانون اساسی از طرف وزیر کشور جدید، طبق ماده 89 قانون اساسی، مجددا بر احترام خود به متون قانون اساسی تاکید کرد. او همچنین به اقدام خود برای فعال‌سازی فصل 80 قانون اساسی جهت اتخاذ تدابیر استثنایی برای حفظ ادامه‌ کار دولت اشاره کرد.

همزمان با اقدامات اتخاذ شده، رئیس‌جمهوری تونس با ارسال پیام‌هایی به داخل و خارج اطمینان خاطر داد که در اتخاذ تدابیر استثنایی به قانون اساسی استناد کرده است. او همچنین بر اصرار خود بر محافظت از حقوق و آزادی‌ها تاکید کرد.

مبارزه با فساد

این در حالی است که پنج‌شنبه 29 ژوئیه، تحقیقاتی در تونس برای رسیدگی به پرونده‌های فساد در این کشور آغاز شده است.

دستگاه قضایی تونس همچنین تحقیقات خود را درباره پرونده‌های شوقی الطبیب، رئیس سابق کمیته مبارزه با فساد و 3 تن از نمایندگان پارلمان و تعدادی از وکلای مدافع در پرونده‌های مختلفی از جمله تقلب، فساد اداری، مالی و سوءاستفاده از قدرت آغاز کرده است.

مقابله با حزب اسلام‌گرای «النهضه»

همچنین پرونده‌هایی در تونس برای تحقیق درباره اموال و عملکرد راشد الغنوشی، رهبر حزب اسلام‌گرای «النهضه» آغاز شده است.

قرار است این تحقیقات درباره الغنوشی و حزب النهضه به ظن فساد و دریافت اموالی از خارج طی کمپین انتخاباتی سال 2019، انجام شود.

کانون دفاع از قربانیان ترورهای سیاسی نظیر شکری بلعید و محمد البراهمی، حزب اسلام‌گرای النهضه در تونس را به داشتن سرویس امنیتی مخفی و ترور مخالفان سیاسی این حزب، و همچنین جاسوسی، نفوذ در دستگاههای دولتی متهم می‌کند.

شایان ذکر است که رئيس جمهوری تونس در 25 ژوئیه، اقداماتی استثنایی اتخاذ کرد که از جمله آن هماهنگی با ارتش و دستگاههای امنیتی و برکناری تعدادی از مسئولین و وزیران از جمله آن هشام المشیشی، نخست وزیر و به عهده گرفتن ریاست دادستانی کل کشور، و همچنین تعطیلی پارلمان به مدت یک‌ماه و سلب مصونیت از نمایندگان و رئیس پارلمان است.