رئیس‌جمهوری تونس پارلمان را معلق و کابینه مورد حمایت اسلامگراها را منحل کرد

منابع تونسی خبر دادند که ارتش مانع ورود راشد الغنوشی به ساختمان پارلمان تونس شد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:
فعال‌سازی حالت خواندن
100% Font Size
4 دقيقه (Reading time)

قیس سعید، رئیس‌جمهوری تونس، یک‌شنبه 25 ژوئیه، طی حکم ریاستی، هشام المشیشی، نخست وزیر و وزیر کشور، ابراهیم البرتاجی، وزیر دفاع، حسناء بن سلیمان وزیر امور عامه و سرپرست وزارت دادگستری را برکنار کرد.

رسانه‌های تونس احتمال می‌دهند که رئیس‌جمهوری این کشور به ارتش جهت حفظ امنیت و انجام امور جاری اداری در استان‌ها ماموریت داده است.

دو منبع امنیتی به «العربیه» گفتند که قیس سعید همچنین سعید الیحیاوی را به عنوان سرپرست وزارت کشور برگزیده است.

همزمان راشد الغنوشی، رئیس پارلمان تونس و رهبر حزب اسلامگرای «النهضه» از صبح دوشنبه 26 ژوئیه، مقابل ساختمان پارلمان تحصن كرد.

خبرنگار «العربیه» گزارش داده که ارتش مانع ورود الغنوشی به پارلمان شد و همین امر باعث درگیری میان هواداران الغنوشی و مخالفان حزب اسلامگرای او گردید.

قیس سعید، روز یک‌شنبه ضمن دستور به معلق کردن پارلمان تونس، کابینه دولت به ریاست هشام المشیشی را منحل کرد و خود همزمان ریاست قوه مجریه و دادستانی کل کشور را برعهده گرفت.

این تصمیمات سعید شامگاه یک‌شنبه پس از گسترش اعتراضات مردمی در تونس در نشست مشترک با مقامات امنیتی و نظامی در «کاخ قرطاج» گرفته شد.

رئیس‌جمهوری تونس در سخنانی که یک‌شنبه از تلویزیون تونس پخش شد، اظهار داشت که «اقدامات اخیر برای جلوگیری از فروپاشی ساختار سیاسی و امنیت کشور است چرا که برخی با پرداخت پول به بعضی طرف‌ها به دنبال افزایش درگیری داخلی و تخریب و آشوب در تونس هستند.»

او صبح امروز دوشنبه نیز طی سخنانی در خیابان «حبیب بورقیبه» با خطاب قرار دادن اسلامگراها تهدید کرد آنها «بهای سنگینی» پرداخت خواهند کرد.

او در این سخنان با طرح پرسش «چه کسانی پول مردم را دزدیدند و کشور را به این وضع کشاندند»، گفت: «آنهایی که پول ملت را دزدیدند می‌خواهند فرار کنند، اما ما نمی گذاریم فرار کنند.»

قیس سعید ادامه داد: «خواهان خونریزی در کشور نیستم، اما اگر کسی با سلاح غیر قانونی مردم و امنیت کشور را تهدید کند با قاطعیت پاسخ خواهیم داد.»

او تاکید کرد که اقدامات او کودتا نبوده و مطابق با اصل 80 قانون اساسی کشور است.

گفتنی است که بحران کنونی حاصل ماه‌ها تنش میان رئیس‌جمهوری تونس با حزب اسلامگرای «النهضه»، بزرگترین حزب حاضر در پارلمان این کشور است.

حزب اسلامگرای النهضه متهم است که با رفتارهای تمامیت‌خواهانه و استبدادی می‌کوشد بر خلاف قانون اساسی سکولار تونس، قوانین مذهبی و ممنوعیت‌های اجتماعی و سیاسی را در این کشور برقرار کند.

حمله به اتومبیل الغنوشی

همزمان با ممانعت ارتش از ورود الغنوشی به پارلمان، اتومبیل او توسط مردم با سنگ مورد هجوم قرار گرفت. هواداران وی نیز تلاش کردند به زور وارد ساختمان پارلمان شوند که نیروهای ارتش مانع آنها شدند.

الغنوشی همچنین خواستار سرپیچی ارتش و نیروهای امنیتی از دستورات رئیس‌جمهوری شد و تصمیمات قیس سعید را کودتا توصیف کرد.

در همان حال، نیروهای امنیتی با دقت بسیار ورود و خروج از کشور را زیر نظر دارند تا طبق دستور رئیس‌جمهوری مانع خروج رهبران احزاب و دیگر شخصیت‌های سیاسی و نمایندگان مجلس از کشور شوند.

گزارش‌هایی از نشست اتحادیه کارگران تونس برای بررسی شرایط کشور و آماده‌سازی برای برگزاری یک نشست فراگیر ملی نیز رسانه‌ای شده است.

مخالفت الغنوشی با اقدامات رئیس‌جمهوری

پیش از این راشد الغنوشی، رئیس‌جمهوری تونس را به کودتا علیه انقلاب و قانون اساسی متهم کرد. او گفت: «ما انحلال پارلمان و کابینه را نمی‌پذیریم و حزب النهضه و مردم از انقلاب حمایت خواهند کرد.»

هم‌زمان، حاتم الملیکی، عضو‌ پارلمان تونس خواستار حمایت نیروهای امنیتی و نظامی از مردم تونس شد. الملیکی در صفحه فیس‌بوک خود ضمن حمایت از اقدامات رئیس‌جمهوری تونس، گفت که قیس سعید بر اساس صلاحیت‌های قانونی خود اقدام کرده است.

بیشترین بازدید موضوعات مهم