.
.
.

صدور حکم قطعی رهبر «اخوان المسلمین» مصر و 10 عضو دیگر این گروه

محمد بدیع و 10 عضو بلندپایه اخوان المسلمین به حبس ابد محکوم‌ شدند

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

دادگاه تجدیدنظر مصر، حکم حبس ابد برای «محمد بدیع» رهبر «اخوان المسلمین» و 10 عضو برجسته این گروه در پرونده «عبور از مرزهای شرقی کشور» را تایید کرد.

این دادگاه همچنین پرونده «عصام عریان» از دیگر رهبران اخوان المسلمین را به دلیل مرگش مختومه اعلام کرد.

بر اساس حکم نهایی دادگاه تجدیدنظر، که عالی‌ترین دادگاه در جمهوری مصر محسوب می‌شود، محمد بدیع به همراه رشاد البیومی، محیی حامد، محمد الکتاتنی، سعد الحسینی، مصطفی طاهر الغنیمی، محمد زناتی، حازم عبدالخالق منصور، محمد البلتاجی و ابراهیم یوسف به حبس ابد محکوم شدند.

این پرونده به حوادث انقلاب ژانویه سال 2011 باز می‌گردد که در جریان آن تعدادی از عناصر گروه اخوان المسلمین با کمک جمعی از نیروهای حماس به زندان «وادی النطرون» و بعضی مراکز امنیتی حمله کردند و برخی رهبران و عناصر زندانی اخوان المسلمین را از طریق مرز شرقی مصر فراری دادند.

دادگاه این افراد را متهم کرد که با همکاری گروه حماس، دیگر رهبران خارج‌نشین اخوان المسلمین و حزب‌الله لبنان و با آموزش نظامی برخی عناصر از سوی سپاه پاسداران ایران کوشیدند ضمن هجوم به نهادهای دولتی و ایجاد هرج و مرج در کشور، عناصر زندانی اخوان را از زندان‌های مصر به خارج فراری دهند.

پیشتر نیز دادگاه تجدیدنظر مصر حکم اعدام 12 نفر از رهبران و عناصر اخوان المسلمین در پرونده «میدان رابعه» را تایید کرده بود.

این دادگاه همچنین حکم اعدام 31 متهم دیگر از پرونده مذکور را به حبس ابد کاهش داد.

دادگاه حکم اعدام عبدالرحمن البر، محمد البلتاجی، صفوت حجازی، اسامه یاسین، احمد عارف، ایهاب وجدی، محمد عبدالحی، مصطفی عبدالحی الفرماوی، احمد فاروق کامل، هیثم السید العربی، محمد محمود علی زناتی و عبدالعظیم ابراهیم محمد را تایید کرد.

دادستان عمومی مصر این افراد را متهم کرد که در فاصله زمانی 21 ژوئن 2013 تا 14 آگوست 2013 تلاش داشتند با برگزاری تجمعات غیر قانونی در میدان «رابعه العدویه» امنیت عمومی کشور را برهم بزنند.

دادستانی اتهام محکومان را حمله به شهروندان و اموال آنها به‌دلیل تفاوت دیدگاه با گروه اخوان المسلمین، هجوم به نیروهای پلیس، قتل عمد و از پیش برنامه‌ریزی شده برخی تظاهرکنندگان از جریان‌های سیاسی دیگر، تخریب ساختمان‌ها و اموال عمومی، بستن راه‌های ارتباطی و ایجاد راه‌بندان‌ عمدی در مسیر رفت و آمد شهروندان اعلام کرده بود.