.
.
.

چرا شناسایی عاملان ترور هشام الهاشمی پژوهشگر عراقى به تاخیر افتاده است؟

آیا الکاظمی خواهد توانست به وعده‌‌ای که برای شناسایی قاتلان الهاشمی داده است، عمل کند؟

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

«جوخه مرگی که اهالی ما را در بصره هراسانده‌ و مرگ را در خیابان‌های این شهر گسترانده و جان بی‌گناهانی را گرفته بود، اکنون در قبضه نیروهای امنیتی ما افتاده تا در دادگاه‌های علنی به‌طور عادلانه‌ای محاکمه شود. امروز عاملان قتل جنان ماذی و احمد عبدالصمد، و فردا قاتلان ریهام و الهاشمی و همه قربانیان این جنایت‌ها قصاص خواهند شد..عدالت بیدار است»، با این جملات مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق 15 فوریه گذشته در توییتر از دستگیری گروهی که در عملیات ترور در جنوب عراق، در شهر بصره، دست داشته‌اند پرده برداشته و به خانواده‌های قربانیان این جنایت‌ها مبنی بر وجود اراده‌ای سیاسی برای مجازات عاملان ترور امید بخشید.

العسکری و الهاشمی!

به‌رغم اظهارات الکاظمی و گذشت یک سال از ترور هشام الهاشمی، پژوهشگر عراقی در 6 ژوئیه 2020 در مقابل منزلش در بغداد، پایتخت، در حالی که گروهی از فعالان عراقی گروه‌های شبه‌نظامی وابسته به ایران و مشخصا «گردان‌های حزب‌الله» را به دست داشتن در این جنایت متهم می‌کنند و همچنین انتشار اطلاعاتی در گذشته مبنی بر این‌که «ابوعلی العسکری» شخصیت جدال‌برانگیز، پیش از آن هشام الهاشمی را به مرگ تهدید کرده بود، تاکنون اما عاملان ترور الهاشمی دستگیر نشده‌ و هیچ اتهامی علیه افراد یا طرف‌های مرتکب این جنایت، مطرح نشده است.

منابع عراقی آگاه در گفت‌وگو با «العربیه» می‌گویند که «ابوعلی العسکری فردی فعال در شبکه‌های اجتماعی است و در زمینه تبلیغات و رسانه جنگ فعالیت می‌کند که نقش امنیتی، نظامی یا سیاسی مستقیمی ندارد.

بنا به گفته این منابع ابوعلی العسکری اکنون در خارج از عراق به سر می‌برد، و بنابراین طرفی که فرمان ترور الهاشمی را صادر کرده، شخصیتی بانفوذتر و قدرتمند‌تر از «ابوعلی العسکری» است.

هر چند ابوعلی به‌ دلیل فعالیت‌های تبلیغاتی‌اش شهرت یافته که در آن همواره به مصطفی الکاظمی حمله و به طور مکرر تهدید به هدف قرار دادن نیروهای آمریکایی می‌کرده؛ این فعالیت‌های او اما تنها پوششی است که در سایه آن و در بازی جنگ و گریز میان دولت عراق و گروههای خارج از چارچوب قانون در این کشور از طرفی تبلیغات گروهای شبه‌نظامی را منتشر و از طرف دیگر به وسیله آن دستگاههای امنیتی را گمراه می‌کرد.

تحقیقات امنیتی

این منبع به «العربیه‌» با بیان این‌که «اطلاعات مهم آنهایی بوده که دستگاههای امنیتی پس از دستگیری جوخه مرگ در بصره به دست آورده‌اند»، افزود:« گروه دستگیر شده سر نخ‌هایی را درباره افرادی آشکار کرد که در عملیات ترور فعالان و خبرنگاران از جمله آنها هشام الهاشمی نقش دارند. هر چند گروهی که احتمالا عملیات ترور الهاشمی را انجام داده مشخصا نام افراد خود را معرفی نمی‌کند، اطلاعات موجود اما نشان می‌دهد که آنها به خارج از عراق گریخته‌اند».

منبع عراقی آگاه در پاسخ می‌گوید که عاملان جنایت ترور الهاشمی احتمالا در ایران، سوریه یا لبنان حضور داشته باشند، و تلاش‌های اطلاعاتی و دیپلماتیک گسترده‌ و مستمری در حال انجام است تا مکان اقامت آنها در این کشورها شناسایی، دستگیر شده و به به مقامات عراقی، تحویل داده شوند».

تاخیر در اعلام نام عاملان ترور

برای برخی‌ها این پرسش مطرح شده که اگر دستگاههای رسمی عراقی اطلاعات مهمی در اختیار داشته باشند، چرا تاکنون در اعلام نام عاملان ترور درنگ می‌کنند؟

منبع عراقی آگاه در گفت‌وگو با «العربیه» با بیان این‌که «نمی‌توان پیش از کامل شدن تحقیقات، اطلاعات مربوط به این پرونده را افشا کرد» از دلیل این تاخیر پرده برداشت. چرا که به نظر او افشای اطلاعات پرونده به سود عاملان جنایت و قاتلان تمام خواهد شد و محرمانه ماندن آن به دستگاههای امنیتی این امکان را می‌دهد تا اقدامات غافلگیرانه‌ای را انجام داده و تلاش‌های خود را پیش ببرند.

این منبع عراقی افزود که «این گونه عملیات ترور بی‌نهایت پیچیده است و پرده برداشتن از آن به زمان و همکاری میان دستگاههای مختلف نیاز دارد. هر چقدر هم عزم نخست وزیر برای رسیدن به حقیقت بالا باشد، چنانچه تنها بماند باز هم کافی نخواهد بود».

آن‌چه پیش از این آمد نشان از وجود خللی آشکار در هماهنگی میان دستگاههای دولتی عراق در رابطه با پرونده ترور ایهاب وزنی، فعالی عراقی دارد که ماه مه 2021 در شهر کربلا کشته شد و به دنبال آن حادثه مرگ او انگشت‌های اتهام به سوی قاسم مصلح، یکی از رهبران «الحشد الشعبی» نشانه رفت. قاسم مصلح در اواخر ماه مه گذشته دستگیر شد اما پس از آن که دستگاه قضایی عراق شواهد برای محکومیت او را ناکافی دانست، در ماه ژوئن آزاد شد.

منبع عراقی در واکنش به این حادثه به العربیه‌ گفت:« دفتر نخست وزیر در تحت پیگرد قرار دادن عاملان قتل ایهاب وزنی جدی بود، قاسم مصلح هم دستگیر شد، اما دستگاه قضایی تحت فشار‌های زیادی قرار گرفته بود که آن را مجبور به عقب‌نشینی کرد و از تکمیل روندی که همراه با اراده سیاسی نخست وزیر مصطفی الکاظمی بوده، بازماند».

این منبع در پاسخ به این‌که راه‌حل این مشکل چیست؟ توضیح داد«بدون بالا بردن سطح هماهنگی میان دستگاههای دولتی و عملکرد محرمانه و حرفه‌ای.. و مهمتر از آن پاکسازی دستگاهها از نفوذهای حزبی و سهم‌خواهی‌های فرقه‌ای، دستیابی به راه‌حلی در این زمینه ناممکن خواهد بود».

دولت تحت‌نفوذ

«نفوذ در دستگاهها» یکی از معضلات بزرگی است که عراق امروزی با آن مواجه است، به همین منظور «پرونده تحقیقات درباره مسائل ترورها را گروهی ویژه بر عهده دارد که با فرمانی از دفتر نخست وزیری تشکیل شده و مستقیما از آن دستور می‌گیرد و ماموریت‌ها و اطلاعات آن سری است تا افراد وابسته به شبه‌نظامیان مسلح که اغلب آنها در دستگاههای مهم دولتی شاغل و ذی‌نفوذ هستند از آن مطلع نشوند زیرا که این افراد به درز دادن اطلاعات سری به نفع طرف‌های حزبی مرتبط با خود اقدام می‌کنند.

گروههای خودسر

در ادامه پرونده «جوخه مرگ» که در فوریه 2021 در جنوب عراق دستگیر شد، اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهد افراد آن از نظر تشکیلاتی به حزب مشخصی وابسته نیستند، بلکه آنها گروهی جدا شده از گروههای شبه‌نظامی بزرگی هستند. این گروه بسیار پیچیده، آنارشیست و قانون‌گریز هستند و در ادامه با اقدام به اعمال خشونت‌آمیز و تروریسم غیرقابل پیش‌بینی خطر بزرگی را باعث می‌شوند.

منابع آگاه به «العربیه» گفته‌اند که نزدیک به یک ماه پیش گروهی دیگر نیز دستگیر شدند که به شبه‌نظامیان «عصائب اهل حق» که قیس الخزعلی رهبری آن را برعهده دارد، وابسته است و تحقیقات درباره این گروه همچنان ادامه دارد.

قیس الخزعلی، رهبر گروه شبه‌نظامی عصائب، در اولین سالگرد ترور هشام الهاشمی در توئیتی نوشت «معتقد نیستم که بتوان انگیزه‌ها و گروه عاملان ترور او را به آسانی شناسایی کرد، این گروه غیر از آنهایی هستند که بسیاری معتقدند».

الخزعلی که بسیاری با او در این هم عقیده‌اند که «عاملان ترور را نمی‌توان به آسانی شناسایی کرد»، هنگامی که گفت «اینها غیر از آنهایی هستند که بسیاری معتقند»، تلاش کرد تا اتهام را از شبه‌نظامیان مسلح وابسته به ایران دور سازد.

به نظر می‌رسد الخزعلی با این کار تلاش کرد تا به فرضیه رواج یافته از سوی جریان موسوم به «محور مقاومت» مبنی بر این‌که هشام الهاشمی را «دستگاههای اطلاعاتی بین‌المللی، آمریکایی یا اسرائیلی و با هدف ایجاد فتنه در عراق و ضربه زدن به الحشد الشعبی ترور کرده‌اند، دامن بزند که این خود دیدگاهی است که بسیاری‌ از ناظران و دنبال کنندگان پرونده‌های ترورها در عراق با آن مخالفند.

مجازات عاملان ترور

مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق در ماه ژوئن گذشته به شهر الناصریه سفر کرد و به دیدار خانواده انس مالک رفت که طی تظاهرات اعتراض‌آمیز مطالبه‌گرانه سال گذشته زخمی شده و در اثر آن فوت کرده بود. الکاظمی در دیدار با خانواده انس مالک گفت «دستگاههای امنیتی و قضایی برای شناسایی و دستگیری عاملان قتل فعالان عراقی مصمم هستند و در گذشته موفق شدیم عاملان ترور شهید احمد عبدالصمد و جوخه مرگ در بصره و تعدادی دیگر از عاملان قتل تظاهرکنندگان را دستگیر کنیم».

از طرفی تاکید‌های مکرر الکاظمی مبنی بر این‌که «عاملان قتل از مجازات در امان نخواهند ماند» در تضاد با مطالبات طیف وسیعی از مردم عراق و مشخصا «تظاهرکنندگان ماه اکتبر» است که خواهان تغییراتی سریع و نتایجی ملموس هستند که از دیدگاه ناظران «در حال حاضر و در سایه دولتی که از سوی شبه‌نظامیان، بمب‌گذاری‌ها، تروریسم، فساد و سهم‌خواهی‌های حزبی و فرقه‌ای تضعیف شده امری بعید به نظر می‌رسد».

ادامه این اوضاع الکاظمی را با فشارهای فزاینده‌ و چند‌جانبه‌ای مواجه خواهد ساخت، از سویی شبه‌نظامیانی که خواهان این‌اند که سر به تن او نباشد اما می دانند که این خط قرمزی است که کشور را به سوی جنگ داخلی می‌کشاند و همچنین از طرف تظاهرکنندگان اکتبر که الکاظمی به لطف جنبش آنها روی کار آمده است. آنها مایل به تحقق تغییری حقیقی هستند که معتقدند خیلی هم به تاخیر افتاده، معادله‌ای دشوار که دولت عراق تلاش می‌کند با احتیاط با آن کنار آمده و بدون به راه افتادن گرداب خون و بی‌ثباتی در میان مین‌های آن قدم بگذارد، چرا که هر انفجاری داخلی نه تنها امنیت داخلی عراق بلکه کشورهای همسایه و منطقه را به خطر خواهد انداخت و به همین خاطر بنا به گفته منبع عراقی در این زمینه باید با خرد، احتیاط، اقتدار، پافشاری و پیگیری اقدام کرد.