.
.
.

فراخوان اعتصاب عمومی در لبنان برای تشکیل دولت نجات ملی

اتحادیه‌های صنفی، کارگری و بانک‌های لبنان در این اعتصاب شرکت می‌کنند

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

فعالان سیاسی و مدنی لبنان روز پنجشنبه 17 ژوئن، برای شرکت در اعتصاب عمومی که «اتحادیه عمومی کارگران لبنان» برای آن فراخوان داده، تجمعات اعتراضی خود را آغاز کردند.

هدف از فراخوان اعتصاب عمومی «اتحادیه عمومی کارگران لبنان»، تشکیل یک دولت نجات ملی برای این کشور اعلام شده است.

به گزارش تلویزیون «العربیه»، شمار زیادی از اتحادیه‌های صنفی در لبنان در این اعتصاب عمومی شرکت می‌کنند. براساس این گزارش، جریان سیاسی «المستقبل»، برای اولین بار از فراخوان «اتحادیه عمومی کارگران لبنان» برای اعتصاب و تحصن استقبال کرد.

لبنان بیش از سه سال است که با بحران‌هایی از قبیل بیکاری، فساد ریشه‌دار در ساختار دولت، سقوط ارزش پول و اوضاع بد معیشتی مردم مواجه است.

این اعتصاب عمومی که مورد حمایت و استقبال اتحادیه‌های مختلف کارگری و صنفی و احزاب، از جمله احزابی که در قدرت هستند، قرار گرفته است، با هدف برگزاری گسترده‌ترین اعتراضات علیه اوضاع بد معیشتی و فروپاشی اقتصادی، همچنین برای تشکیل دولتی تکنوکرات برای نجات لبنان انجام می‌گیرد. اعتصاب عمومی در شرایطی آغاز می‌شود که لبنان شاهد بحران و درگیری سیاسی درباره تشکیل دولت است.

بشاره الاسمر، رئیس اتحادیه عمومی کارگران روز پنجشنبه در بیانیه‌ای از نهادهای اقتصادی، انجمن های صنفی، بازرگانان و انجمن بانک‌های لبنان خواست تا از اعتصاب عمومی این اتحادیه حمایت کنند. او از دولت خواست تا به کارمندان و کارگران برای شرکت در این روز ملی اجازه دهند و کارمندان و کارگران شرکت‌کننده در این اعتصاب عمومی را در معرض تهدید، قرار ندهند.

از میان احزاب سیاسی، جریان «المستقبل» و جریان «الوطنی» از این اعتصاب حمایت کرد. اتحادیه بانک‌های لبنان نیز اعلام کرد که درهای همه شعب بانکی را روز پنجشنبه به نشانه همبستگی و حمایت از اعتصاب عمومی کارگران لبنان خواهد بست.

جنبش سیاسی «میهنی» هم خبر داد با توجه به اینکه این اعتصاب عمومی به منزله یک فشار برای تشکیل حکومت است، از آن حمایت خواهد کرد.

گفتنی است که از لبنان در ماه اوت گذشته، یعنی پس از استعفای دولت «حسن دیاب» تاکنون نتوانسته است، دولتی بر اساس توافق گرایش‌های سیاسی تشکیل دهد. از نوامبر سال گذشته تاکنون سعد حریری به عنوان نخست وزیر موقت اداره امور این کشور را در دست دارد.

دهه‌ها فساد و سوء مدیریت نخبگان سیاسی لبنان باعث شد این کشور در اکتبر سال 2019 با بحران فروپاشی اقتصادی روبرو شود. طبق آمار رسمی بیش از نیمی از جمعیت این کشور در فقر و محرومیت مطلق به سر می‌برند.