.
.
.

اعزام نیروهای ویژه ارتش عراق به منطقه سبز بغداد

دستور الکاظمی به منظور تامین امنیت منطقه سبز صادر شده است

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

مصطفی الکاظمی، نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، شامگاه شنبه 8 خرداد، به نیروهای ویژه «تیپ یکم» ارتش این کشور دستور داد تا برای برقراری امنیت به بغداد و اطراف منطقه سبز منتقل شوند.

تصمیم الکاظمی پس از آن صورت گرفت که جمعه عناد، وزیر دفاع عراق به احتمال تکرار صحنه‌های رژه چند روز پیش شبه‌نظامیان حشدالشعبی وابسته به ایران در بغداد و ورود غیر قانونی آنها به منطقه سبز هشدار داد.

به دنبال بازداشت قاسم مصلح، یکی از فرماندهان حشد الشعبی در استان الانبار که به ترور فعالان سیاسی و مدنی عراقی متهم است، شبه‌نظامیان وابسته به ایران با خودروهای مسلح وارد منطقه سبز شده و تصمیم داشتند منزل الکاظمی را محاصره کنند که با دخالت نیروهای ضد تروریسم ارتش عراق و برخی شخصیت‌های سیاسی مجبور به عقب نشینی شدند.

وزیر دفاع عراق با تاکید بر ادامه بازداشت قاسم مصلح گفت، بازداشت این فرمانده حشد الشعبی اشتباه بوده است.

وی رژه مسلحانه و غیرقانونی حشد الشعبی و ورود آنها به منطقه سبز را عرض اندام در برابر قانون و دولت خواند و گفت: «بهتر بود که حشد‌الشعبی با یكی از مقام‌های بلندپایه عراق یا با فرمانده كل نیروهای مسلح ملاقات می‌کردند تا مسئله را حل كنند نه با توسل به زور و اسلحه آنهم با 40 خودرو حامل گروهی مسلح بخواهند با ارتشی که توانایی‌ لازم برای جنگ با یک کشور را دارد روبرو شوند» .

اظهارات جمعه عناد، 3 روز پس از اقدام گروهی از شبه‌نظامیان حشد‌الشعبی که با اسلحه و خودروهای خود وارد منطقه سبز در بغداد شده بودند، بیان شده است.

بازداشت قاسم مصلح و حمله به منطقه سبز

چهارشنبه هفته گذشته، بغداد شاهد یک تنش امنیتی میان نیروهای ضد تروریسم دولت این کشور و برخی از شبه‌نظامیان حشد الشعبی، بود.

قاسم مصلح
قاسم مصلح

به دنبال بازداشت قاسم مصلح، گروه‌های مسلح حشد الشعبی به منطقه سبز عراق حمله کردند و برخی از راه‌های ورودی آن را بستند، اما پس از بالا گرفتن تنش و بدون کسب هیچ نتیجه‌ای، مجبور شدند از نقاط تصرف شده، عقب نشینی کنند. آخرین گزارش حکایت از آن دارد که منطقه سبز بغداد از گروه‌های مسلح تخلیه شده و وضعیتی آرام دارد.

ساعاتی پس از تصرف ورودی‌های منطقه سبز بغداد توسط نیروهای حشد الشعبی، برخی از نمایندگان نزدیک به شبه‌نظامیان وابسته به ایران در پارلمان عراق، ادعا کردند که قاسم مصلح آزاد شد اما این خبر بلافاصله توسط مقامات امنیتی عراق تکذیب شد. یک منبع امنیتی طی تماسی با «العربیه»، تأکید کرد که فرد مذکور همچنان در بازداشت به سر می‌برد.

زیر پا گذاشتن قانون اساسی عراق

مصطفی الکاظمی، در پایان نشست «شورای امنیت ملی عراق» که به منظور بررسی حوادث امنیتی اخیر کشور تشکیل جلسه داده بود، اعلام کرد:«اتفاقاتی که در منطقه سبز بغداد افتاد، به‌مثابه زیر پا گذاشتن قانون اساسی عراق است».

الکاظمی در یک بیانیه مطبوعاتی تأکید کرد، مسؤولیت دولت حمایت از کشور و ایستادگی در برابر ماجراجوئی های افرادی است که امنیت آن را به خطر می‌اندازند. او اضافه کرد:«این دولت، دولت انتقام‌جوئی یا تسویه حساب‌های سیاسی نیست». الکاظمی از همه خواست که منافع ملی کشور را فراتر از همه چیز بدانند.

نخست وزیر عراق در این بیانیه افزود:«گروه‌های مسلحی که امروز به منطقه سبز یورش بردند، نظم عمومی، قوانین کشور و قانون اساسی عراق را زیر پا گذاشتند. آنها در پی آن هستند تا در این مرحله حساس از تاریخ کشور و در آستانه برگزاری انتخابات، بحران سیاسی و امنیتی ایجاد کنند، باشد تا از این طریق دستاورد انتخاباتی به دست آورند یا به‌طور کل فرآیند انتخابات را متوقف کنند».

پس از این رویدادها، روز شنبه 8 خرداد، رئیس جمهوری عراق، نخست وزیر، رئیس پارلمان و تعدادی از نمایندگان مجلس و شورای عالی قضایی با تشکیل جلسه در بغداد تاکید کردند که وقایع اخیر و آنچه برخی نیروهای حشد الشعبی مرتکب آن شدند، بر امنیت و ثبات این کشور تأثیر منفی می‌گذارد. آنها در پایان جلسه خواستار تلاش همه جانبه همه نیروهای سیاسی برای مقابله با این تنش‌ها شدند. مقام‌های ارشد عراق، همچنین بر ضرورت تبعیت نیروهای مسلح از دستورات نخست وزیر به عنوان فرمانده کل قوا تاکیده کرده و از دولت خواستند تا سلاح را تنها به دست نهادهای رسمی دولت محدود کند.

نخست وزیر عراق در این جلسه خواستار تشکیل کمیسیونی برای بررسی اتهامات علیه قاسم مصلح و درباره دست داشتن او در ترور فعالان سیاسی شد.

الکاظمی بار دیگر آنچه گروه‌های مسلح در اعتراض به بازداشت مصلح در بغداد مرتکب شدند را «نقض بسیار جدی قانون اساسی» توصیف کرد.