.
.
.

جلسه «چهار قوه» در بغداد؛ شبه‌نظامیان محکوم شدند

چهار سازمان امنیتی-اطلاعاتی عراق، بازجویی از فرمانده «حشد الشعبی» را آغاز کردند

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

عالی‌ترین مراجع تصمیم‌گیری در عراق شامل ریاست جمهوری، نخست وزیری، ریاست پارلمان و ریاست قوه قضائیه که به «چهار قوه» معروف هستند، روز پنج شنبه 27 می 2021 در بغداد تشکیل جلسه داده و رفتار خارج از قانون شبه‌نظامیان وابسته به ایران و حمله مسلحانه آنها به «منطقه سبز» بغداد که مهمترین نهادها و وزارتخانه های عراق را در خود جای داده است، را محکوم کردند.
این جلسه به منظور بررسی اوضاع امنیتی وسیاسی عراق بعد از بازداشت«قاسم مصلح»، فرمانده نیروهای حشد الشعبی در استان الانبار است. قاسم مصلح به اتهام حمله به پایگاه‌ نیروهای امریکایی و ترور فعالان مدنی بازداشت شد. در حالی که شبه‌نظامیان وابسته به ایران، دیروز تلاش کردند با حمله مسلحانه به منطقه سبز بغداد، او را آزاد کنند.
سران «چهار قوه» در این جلسه تأکید کردند، حوادث روز چهارشنبه و حمله به منطقه «سبز»، امنیّت و ثبات کشور را تهدید می کند. در این جلسه برهم صالح رئیس جمهوری، مصطفی الکاظمی نخست وزیر، محمد حلبوسی رئیس پارلمان و فائق زیدان رئیس قوه قضائیه حاضر بودند.
این در حالی است که رسانه‌های حکومتی ایران ضمن «ستایش از کارهای قاسم مصلح» سازمان بازداشت‌کننده وی را «گروه انحرافی جریان بعثی – داعشی» نامیدند.
سران چهار قوه عراق، در پایان نشست خود، بیانیه‌ای صادر کردند و حوادث چهارشنبه را فتنه‌ای خواندند که با «انحصار اسلحه» در دست حکومت، آن را در نطفه خفه خواهند کرد. همچنین سران چهار قوه خواستار حضور جدی همه گروه‌های سیاسی عراق شدند تا در برابر «سلاح خارج از دست دولت» که به یک مشکل اساسی برای امنیّت و ثبات عراق تبدیل شده، بایستند.
علاوه بر این سران «چهار قوه» خواستار احترام به فرآیند کار مؤسسات قضائی و عدم دخالت خارج از قانون، گروه‌ها و افراد مختلف در امور قضائی و دادگستری شدند. آنها تأکید کردند که تحقیق و بازرسی از سازمان‌های دولتی و افراد آن حق مسلّم مؤسسات قضايی کشور است؛ تا حاکمیت قانون فراگیر شود و اصل «صیانت شهروندان» در کشوری که مدافع حقوق تک تک افراد جامعه به شکل برابر است، تضمین شود.
در پایان مسؤولان بلندپایه کشوری حاضر در جلسه تأکید کردند که انتخابات پارلمانی در زمان مقرر-اکتبر آینده -برگزار خواهد شد.
شایان ذکر است که در سال 2017، علی سیستانی، رهبر شیعیان عراق با صدور فتوایی خواستار انحصار اسلحه در دست دولت شد. به دنبال این فتوا،دولت وقت حیدر العبادی، قانونی در این زمینه تدوین کرد و گروه های مسلح «حشد شعبی» چون سازمان «بدر»، شبه نظامیان «سرایا السلام» وابسته به مقتدی صدر و گروه تندرو «عصایب» به سرکردگی «قیس خزعلی» با صدور بیانیه‌هایی ،اعلام کردند که به خواسته سیستانی «لبیک» می‌گویند، اما عملا هرگز اسلحه خود را تحویل ندادند و هر از گاهی برای تهدید دولت یا غیرنظامیان مخالف خود،از آن استفاده کردند.