رئیس جمهوری عراق: مطالبات قانونی مردم در سلیمانیه نباید با خشونت پاسخ داده شوند
دکتر برهم صالح رئیس جمهوری عراق امروز سه‌شنبه 8 دسامبر با صدور بیانیه‌ای در مورد رویدادهای شهر سلیمانیه و اوضاع اقلیم کردستان، نگرانی عمیق خود را از روند حوادث شهر سلیمانیه ابراز داشت.
طبق بیانیه دریافت شده از خبرگزاری عراق، صالح گفت: «ما با نگرانی و توجه زیاد رویدادهای شهر سلیمانیه را دنبال می‌کنیم، از جمله تظاهرات و اعتراضات مردمی و اقدامات خشونت آمیز همراه با آن که منجر به زخمی شدن شماری از شهروندان و نیروهای امنیتی شد و تعدادی از ساختمان‌ها در معرض سوختن و تخریب قرار گرفت.»
او افزود: «ما تأیید می‌كنیم كه اعتراض مسالمت آمیز، یک حق قانونی ضمانت شده است كه باید مورد احترام بوده و زیر پا گذاشته نشود. این حق شهروندان است كه با مطالبات مسالمت آمیز، خواستار حقوق مشروع خود، به ویژه حقوق مربوط به تأمین معاش مناسب برای آنها و خانواده‌هایشان و بهبود أوضاع و خدمات عمومی هستند.»
صالح ادامه داد: «مقامات ذیربط باید با برداشتن گام‌های سریع و جدی مبتنی بر برخورد باز و هدایت منابع برای خدمت به شهروندان و اتخاذ روش‌های واقعی اصلاح و همچنین جلوگیری از حیف و میل أموال عمومی و فساد اداری، این خواسته‌ها را برآورده کنند.»
او افزود: «ما در اینجا تکرار می‌کنیم که خشونت، روش مقابله با خواسته‌های مشروع شهروندان نیست و باید به خواسته تظاهرکنندگان مسالمت جو، احترام گذاشته شود. ما از نیروهای امنیتی می‌خواهیم که طبق قانون رفتار کرده و از استفاده از خشونت، خودداری و به رسانه‌ها اجازه دهند، آزادانه کار خود را بدون محدودیت و تعرض انجام دهند.»
صالح توضیح داد: «متوسل شدن به خشونت، خطایی فاحش است و راه صحیحی برای یافتن راه حل نیست زیرا استفاده از خشونت، آبروی نیروهای امنیتی را خدشه‌دار می‌سازد که مأموریت‌شان حفظ امنیت و ثبات و پاسداری از جان و مال شهروندان است.»
صالح خاطرنشان کرد که «در این زمینه، مقامات منطقه باید به خواسته‌های واقعی شهروندان گوش فرا دهند و شهروندان نیز باید به نیروهای امنیتی احترام گذاشته و اموال و امنیت عمومی را حفظ کنند. ما درخواست خود را از معترضین و نیروهای امنیتی تکرار می‌کنیم تا از خشونت دوری کنند زیرا این کار عواقب ناگواری را در پی خواهد داشت.»
به گفته رئیس جمهوری عراق «در عین حال طرف‌های شرکت کننده در دولت باید جدی و با حداکثر سرعت کار کنند تا راه حل‌های اساسی برای بحران‌ها را یافته و خواسته‌های شهروندان را برآورده کنند. بهترین راه برای دولت منطقه‌ای در راستای حل بحران مالی جاری، تلاش برای دستیابی به توافق جامع با دولت فدرال در مورد دریافت حقوق و مزایای منطقه کردستان است تا بتوان شرایط زندگی شرافتمندانه و مناسب برای شهروندان را فراهم کرد.»
از سوی دیگر مسرور بارزانی، رئیس دولت کردستان دوشنبه 7 دسامبر در پاسخ به موج اعتراضاتی که به دلیل تأخیر در پرداخت حقوق، سلیمانیه عراق را فرا گرفت، تأیید کرد که برپایی تظاهرات، حق قانونی است اما تلاش برای خرابکاری، مردود است.
او در اظهارات خود به رسانه‌های عراقی گفت: «ما سخت کوشانه در تلاشیم تا از بحران مالی عبور کنیم و گفت و گو با دولت فدرال را ادامه می‌دهیم.»
