سازمان ملی نفت لیبی در بیانیه‌ای که شامگاه شنبه 19 سپتامبر صادر شد برطرف شدن وضعیت «فورس ماژور» یا قوه قهریه را از میدان‌های نفتی و بنادر این کشور به استثنای مراکز زیر سلطه عناصر مسلح را اعلام کرد.
احمد المسماری سخنگوی ارتش لیبی جمعه 18 سپتامبر تاکید کرد که کمیته فنی مشترک برای نظارت بر درآمدهای نفتی تا ماه دسامبر تشکیل خواهد شد.
او افزود: «ما در مورد ازسرگیری تولید نفت در تمامی مناطق لیبی توافق کردیم، هرچند برخی از شبه‌نظامیان، واکنش سختی نشان خواهند داد و بانک مرکزی را زیر فشار قرار خواهند داد».
بازگشایی مشروط
خلیفه حفتر فرمانده کل ارتش لیبی، موافقت با بازگشایی میدان‌های نفتی و ازسرگیری صادرات نفتی را مشروط بر تامین ضمانت‌ها برای توزیع عادلانه درآمدهای نفتی و عدم به‌کارگیری آن در راستای حمایت و تامین مالی تروریسم یا سرقت و چپاول أموال بدست آمده، اعلام کرد.
حفتر در سخنان جمعه 18 سپتامبر خود تاکید کرد فرماندهی کل ارتش لیبی در امتیازدهی تا زمانی که در راستای منافع مردم لیبی بوده و به هدف ممانعت از ادامه نابسامانی‌های اقتصادی کشور باشد، درنگ نخواهد کرد.
شایان توجه است که مطابق با آخرین داده‌های سازمان ملی نفت لیبی در دو هفته پیش، درآمدهای ناشی از تولید نفت لیبی که روانه حساب‌های بانک مرکزی در طرابلس می‌شود از 18 ژانویه گذشته متوقف شده و زیانی بالغ بر 9 میلیارد و600 میلیون دلار را به بار آورده است.
