دولت قانونی یمن شامگاه جمعه 3 ژوئیه 2020 از گزارش آنتونیو گوتیرش دبیرکل سازمان ملل درباره ایران مربوط به «اجرای قطعنامه 2231 شورای امنیت 2015» که در روز 11 ژوئن صادر شده و طی جلسه علنی شورای امنیت تحت بند «منع اشاعه» مورد مناقشه قرار گرفته است، استقبال کرد.
به گزارش العربیه دولت قانونی یمن همچنین با هدف محافظت از صلح و امنیت بین‌المللی خواستار تمدید تحریم‌های تسلیحاتی اعمال شده بر ایران شد.
در این راستا وزارت خارجه یمن در بیانیه‌ای خبری بر ضرورت متوقف کردن همه تعدی‌ها و نقض‌هایی تاکید کرد که رژیم ایران مرتکب می‌شود.
وزارت خارجه یمن همچنین به تاکید گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد درباره دست داشتن مستمر ایران در واردات سلاح و موشک‌های بالستیک برای شبه‌نظامیان کودتاگر حوثی که آنها را برای کشتن مردم یمن به کار می‌برند، اشاره کرد.
وزارت خارجه یمن همچنین رژیم ایران را مسئول انجام حملات تروریستی دانست که در سال 2019 پالایشگاه‌های نفت را در مناطق بقیق و خریص در پادشاهی عربی سعودی هدف قرار دادند و تهدیدی را علیه صلح و امنیت بین‌المللی تشکیل دادند.
در بیانیه وزارت خارجه یمن همچنین به ادامه نقض‌های صورت گرفته از سوی رژیم ایران اشاره شده که تلاش‌ها برای تحقق صلح در یمن و تلاش‌های مارتن گریفتس فرستاده دبیرکل سازمان ملل متحد را تضعیف می‌کند.
وزارت خارجه یمن همچنین تاکید کرد که تحقق امنیت و ثبات در یمن و کل منطقه جز با متوقف شدن اقدامات توسطه‌طلبانه رژیم ایران و حمایت‌های تسلیحاتی، مالی و لجستیکی‌اش از شبه‌نظامیان کودتاگر حوثی و دیگر گروههای شبه‌نظامی در منطقه، امکان پذیر نخواهد بود.
دولت یمن همچنین از شورای امنیت خواست تا ضمن پذیرفتن مسئولیت‌هایش، اعمال فشار بر رژیم ایران را برای متوقف کردن نقض‌های آشکارش علیه قطعنامه‌های ذیربط شورای امنیت و از جمله آن فرستادن تسلیحات برای شبه‌نظامیان حوثی در منطقه، ادامه دهد.
