تعدی بیوقفه؛ غارت محصولات کشاورزی سوریه از سوی گروههای وابسته به ترکیه
تجاوز کاریهای گروههای وابسته به ترکیه در سوریه همچنان ادامه دارد که تازه ترین این تجاوز پیشگیها، غصب گندم و محصولات کشاورزی مناطقی است که از سوی صاحبان این مزارع از بیم جنگ، رها شده است.
مرکز دیدهبان حقوق بشر سوریه، شنبه 9 مه عنوان ساخت که گروههای شبه نظامی طرفدار ترکیه، مزارع گندم و جو در روستاهای ریحانه و داودیه ملا در حومه تل تمر، تل بیدر، روستای عطیه، نداس و دو روستای متعلق به ایزیدیها موسوم تل صخر، اسدیه در حومه راس العین را تصرف کردند.
منابع این مرکز همچنین گزارش دادند که این اهالی این روستاها، ترکیبی از مسیحیان، اکراد و عربها هستند که اکثر آنها به استثنای معدودی از عربها از این مناطق کوچ کرده بودند.خانوارهای عرب تلاش کردند تا در مزارع کشاورزی باقی بمانند و محصولات را برای مالکان این اراضی، برداشت کنند اما به نظامیان طرفدار ترکیه، همه این مزارع از جمله املاک خانوارهای عرب را تصرف کردند.
قابل توجه است، منابع دیده بان حقوق بشر سوریه در 3 ماه مه اظهار داشتند که شبه نظامیان طرفدار ترکیه، از خانوادههای باقی مانده در روستاهای عنیق الهوا و ام عشبه در حومه الحسکه خواستند خانههای خود را تخلیه کنند و در ازای پرداخت 50 هزار لیره سوری، میتوانند اثاثیه منازل خود را هم با خود ببرند. جمعی از خانوارها در حومه ابو راسین که حاضر به ترک خانههایشان نشدند نیز وادار به این کار شدند.
از سوی دیگر، روستای داودیه ملا سلمان، خالی از سکنه شد زیرا به منطقه نظامی ترکیه، تبدیل شده و شماری از خانه ها برای برپایی مراکز تجمع نظامی، منهدم شدند.
تقاضای کمک عفرین
این در حالی است مرکز دیده بان حقوق بشر سوریه روز شنبه 9 مه، «پیام در خواست کمک صاحبان مراکز تجاری در عفرین را دریافت کرد که از اقدام گروه شبه نظامی «سلطان مراد» در بستن مالیات و عوارض بر دکان داران مالک یا کرایه ای در جاده «راجو» پس از مطالبه ارائه مدارک ملکیت از دکان داران، شکایت داشتند».
در این مظلمه خواهی آمده است: «تیپ سلطان مراد به سرپرستی م.ب و دو عنصر دیگر ، (ا.ف) و (ا. ر) مالیاتهای از ده هزار تا صد هزار لیره سوری را بر دکانهای ملکی یا اجاره ای با تهدید بر مصادره دکان و تخلیه کردن و کرایه دادن آن به نفع خود در صورت نپرداختن این مبالغ، تحمیل کرده اند.
منابع معتبر از داخل عفرین خاطر نشان کردند: «روند جمع آوری پول، به بهانه حفاظت از دکانها و مراکز تجاری، ادامه داشته و مردم وادار به پرداخت این مبالغ به شکل ماهانه می شوند».