مقتدا صدر میگوید در صورت عدم تصویب کابینه تظاهرات میلیونی راه خواهد انداخت
مقتدا صدر رهبر جنبش صدریها، روز شنبه 22 فوریه، تهدید کرد در صورت عدم تصویب ترکیب هیئت دولت در روز دوشنبه آینده در مجلس، تظاهرات میلیونی و تحصنهای گستردهای در نزدکی منطقه سبز به راه خواهد انداخت.
او در بیانیهای در حساب کاربری خود در توییتر اظهار داشت: «اگر جلسه این هفته برگزار نشود، یا در صورت عدم موافقت مجلس با ترکیب دولت پاکدست، یا عدم تطابق ترکیب کابینه با آرمانهای مقام معظم مرجعیت شیعه در کشور و خواست مردم، آنگاه چارهای جز برپایی تظاهرات ملیونی و سپس تبدیل آن به تحصنها در منطقه سبز به هدف اعمال فشار برای نجات عراق از چنگ مفسدان، فرقهگریان ونژادپرستان، باقی نخواهد ماند.»
او همچنین افزود: «ما مشتاقانه منتظر هستیم تا جلسه مجلس برای رایگیری در مورد ترکیب به دور از باند بازی هیئت دولت، برگزار شود که اولین کار آن، مشخص کردن تاریخ برگزاری انتخابات زودهنگام و منصفانه مجلس خواهد بود.»
الکعبی به جای الحلبوسی
این تهدید پس از آن مطرح شد كه محمد الحلبوسی، رئیس مجلس، عصر جمعه 21 فوریه در بیانیهای تأیید كرد كه «ریاست مجلس نمایندگان، هنوز تصمیمی برای زمان برپائی جلسه فوقالعاده جهت رایگیری برای اعضای هیئت دولت، نگرفته است.»
این در حالی است که حسن الکعبی، معاون الحلبوسی، وابسته به اتحاد سائرون ( به رهبری جنبش صدریها در پارلمان)، روز جمعه 21 فوریه، تاکید کرده بود که دوشنبه آینده، جلسه پارلمانی برای رایگیری در مورد ترکیب پیشنهادی کابینه علاوی، برگزار خواهد شد.
علی اللامی، نماینده مجلس (از فراکسیون سائرون) با تهدید نسبت به جایگزین کردن الکعبی به جای الحلبوسی در ریاست جلسه دوشنبه آینده، در موضعگیری روز شنبه 22 فوریه خود گفت: «اگر الحلبوسی، دوشنبه آینده از برگزاری جلسه برای رای دادن به ترکیب پیشنهادی دولت، امتناع ورزد، حسن الکعبی معاون اول او ریاست جلسه را برعهده خواهد گرفت.»
شایان ذکراست که ائتلاف نیروهای عراقی به سرپرستی الحلبوسی پیش از این خواسته بود که به کابینه محمد توفیق علاوی در مجلس رای داده نشود زیرا او از پشتیبانی جنبش مردمی عراق برخوردار نیست.
هوشیار زیباری، رئیس هیئت مذاکره کننده اقلیم کردستان در بغداد نیز به نوبه خود، برپائی جلسه روز دوشنبه آینده پارلمان را نامحتمل دانسته و عنوان کرد که گفتوگوها، همچنان ادامه دارد.
محمد توفیق علاوی نخست وزیر انتصابی که معترضان عراقی با توجه به وابستگیهای حزبی او و همچنین عهدهدار بودن منصب وزارت (وزیر پیشین ارتباطات) در کابینههای پیشین، با معرفی او به عنوان نخستوزیر جدید، مخالفت میورزند، از پارلمان خواسته تا طی جلسه فوقالعاده روز دوشنبه آینده به هیئت دولت پیشنهادیاش رای اعتماد دهد.
این موضعگیریها در حالی است که معترضان همچنان مخالفت خود را با تشکیل کابینه به ریاست علاوی ابراز داشته و خواستار تشکیل کابینهای مستقل و به دور از وابستگی به احزاب و برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی هستند.