.
.
.

مصر در نامه‌ای به شورای امنیت مخالفتش با توافق ترکیه و دولت الوفاق لیبی را اعلام کرد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

جمهوری عربی مصر سه‌شنبه 17 دسامبر 2019 در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد ضمن ابراز مخالفت خود با توافق امضا شده میان ترکیه و دولت الوفاق لیبی آن را نقض آشکار قطعنامه شماره 1970 سال 2011 دانسته که به انتقال تسلیحات به شبه‌نظامیان غرب لیبی می‌انجامد.

به گزارش العربیه، جمهوری عربی مصر در نامه‌ای که محمد ادریس نماینده دائم این کشور در سازمان ملل متحد شامگاه سه‌شنبه به کلی کرافت سفیر ایالات متحده آمریکا و رئیس کنونی شورای امنیت و سایر اعضای شورای امنیت تحویل داده دو یادداشت تفاهم امضا شده میان آنکارا و«الوفاق» را نقض توافق الصخیرات دانسته که در 17 دسامبر 2015 میان طرف‌های لیبی امضا شده است.

مصر علاوه بر آن از سازمان ملل متحد خواست تا پیامدهای تعیین‌ مرزهای دریایی میان آنکارا و الوفاق را به رسمیت نشناسد و با تمام صراحت مخالفت خود و عدم به رسمیت شناختن دو یادداشت تفاهم میان ترکیه و دولت الوفاق ملی در لیبی که در تاریخ 27 نوامبر در استانبول امضا شده را ابراز داشت.

مفاد دو یادداشت تفاهم بر تعیین مرزها و اختیارات دریایی در دریای مدیترانه و چگونگی همکاری‌های نظامی میان دو طرف ترکیه و الوفاق تاکید می‌کند.

این در حالی است که عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر سه‌شنبه تاکید کرد کشورش به هیچ‌کسی اجازه تسلط بر لیبی را نخواهد داد.

این اظهارات السیسی چند روز پس از آن مطرح می‌شود که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه اشاره‌هایی مبنی بر ارسال نیروهای نظامی ترکیه به لیبی و در حمایت از دولت الوفاق ابراز داشت.

رئیس جمهوری مصر در ادامه اظهارات رسانه‌ایش گفت: «به هیچ‌کسی اجازه باور اینکه می‌تواند بر لیبی تسلط یابد را نخواهیم داد».

السیسی همچنین ضمن اشاره به سودان و لیبی به عنوان دو «کشور همجوار» مستقیم با مصر گفت که این موضوع «در صمیم امنیت ملی مصر» قرار دارد.

رئیس جمهوری مصر همچنین تاکید کرد که کشورش « دست از ارتش ملی لیبی نخواهد کشید» ارتشی که به فرماندهی ژنرال خلیفه حفتر پنج‌شنبه گذشته «نبرد سرنوشت‌ساز» خود را برای به کنترل درآوردن طرابلس پایتخت و راندن شبه‌نظامیان از آن آغاز کرده است.

شایان ذکر است رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه پیش از این در ماه نوامبر گذشته توافق امنیتی و نظامی گسترده‌ای را با فایز السراج رئیس دولت الوفاق لیبی به امضا رساند. در همین راستا دو طرف به طور جداگانه‌ای یادداشت تفاهمی را درباره مرزهای دریایی دو کشور به امضا رساندند که از سوی تعدادی از کشورها و از جمله آنها مصر و یونان به عنوان نقض آشکار قانون بین‌المللی شناخته شد.