.
.
.

عون بنابر درخواست حریری رایزنی‌های پارلمانی را به تعویق انداخت

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

ریاست جمهوری لبنان امروز (دوشنبه) اعلام كرد كه میشل عون رئیس جمهوری بنا به درخواست سعد حریری نخست وزیر مستعفی و به منظور اجرای مشورت‌های بیشتر، رایزنی‌های الزامی پارلمانی را به پنجشنبه آینده موکول کرد.

به تعویق انداختن رایزنی‌های پارلمانی، دو روز پس از آن صورت می‌گیرد که درگیری‌های شدیدی در مرکز بیروت میان نیروهای امنیتی و تظاهرکنندگان رخ داد، نظاهرکنندگانی که با معرفی مجدد سعد حریری به عنوان نخست وزیر کابینه جدید مخالفت می ورزند.

ریاست جمهوری لبنان در توئیتی نوشت: «رئیس جمهور عون به خواسته سعد حریری نخست وزیر برای به تعویق انداختن رایزنی‌های مجلس تا پنجشنبه 19 دسامبر به هدف اجرای مشاوره‌های بیشتر درباره موضوع تشکیل دولت پاسخ مثبت داد».

از دیگر سو، منابع رسانه‌ای اعلام كردند كه نبیه بری رئیس مجلس در تماس با عون از وی خواست با درخواست حریری برای به تعویق انداختن رایزنی‌های پارلمانی، موافقت کند. این منابع افزودند، حریری درخواست كرده رایزنی‌ها به مدت یک هفته به تعویق افتد اما رئیس جمهوری با این مدت مخالفت کرد و آن را فقط تا پنجشنبه آینده به تعویق انداخت.

اختلاف مواضع جناح‌های سیاسی درمورد دولت جدید

عون هفته گذشته به دلیل عدم توانایی جناح‌های اصلی قدرت سیاسی در دستیابی به توافق پیرامون شماری از نامزدهای احراز منصب نخست وزیری که نامشان مطرح گردید، رایزنی‌های الزامی با نمایندگان مجلس را برای یک هفته به تعویق انداخت.

این در حالی است که انتظار می‌رود حریری مجدداً برای این منصب معرفی شود. در این اثنا جناح‌های سیاسی لبنان در روزهای گذشته تماس‌های گسترده‌ای را به هدف «نزدیک کردن دیدگاه‌های متفاوت پیرامون معرفی نخست وزیر جدید»، برقرار کردند.

به گفته منابع آگاه به کانال‌های العربیه و الحدث، سناریوهای گوناگونی پیرامون معرفی نخست وزیر جدید مطرح است كه همه آنها در پیوند با مواضع حریری در خصوص پذیرش یا عذرخواهی وی پس از معرفی یا معرفی فرد دیگری از سوی خود برای تصدی منصب نخست وزیری می‌باشند.

این منابع خاطرنشان كردند، معرفی حریری از سوی فراکسیون توسعه و آزادسازی، به ریاست بری رئیس مجلس، چتر سیاسی فراگیری را برای حریری فراهم می‌کند و فراکسیون حزب‌الله در جلسه امروز خود موضع خویش در مورد این موضوع را مشخص خواهد ساخت.

فراکسیون اللقاء الدیموقراطی به ریاست تیمور جنبلاط اصرار به تحریم رایزنی‌ها با رئیس جمهوری دارد زیرا آن را مخالف با قانون اساسی می‌داند.

براساس گزارش رسانه‌های وابسته به جبران باسیل وزیر خارجه، فراکسیون جریان آزاد ملی به ریاست وی در این رایزنی‌ها شرکت خواهد کرد.

حزب «نیروهای لبنان» به ریاست سمیر جعجع نیز به نوبه خود اعلام داشت، در همداستانی با خواسته تظاهرکنندگان در مورد روی کار آمدن کابینه مستقل تکنوکرات، حریری را به عنوان نخست وزیر جدید معرفی نخواهد کرد.

حالی که شش نماینده عضو «فراکسیون ملی» معرفی حریری را مورد تاکید قرارداده اند، رویکردی از سوی فراکسیون اللقاء التشاوری مشتمل بر نمایندگان مستقل اهل سنت در خصوص عدم معرفی حریری دیده می‌شود.

معرفی نخست وزیر به معنای تشکیل سریع کابینه نیست

شایان ذکر است، حریری استعفای دولت خود را در تاریخ 29 اکتبر و زیر فشار جنبش مردمی آغاز شده از 17 اکتبر، اعلام داشت و ظواهر امر نشان می دهد که این جنبش ، جنبشی فرا فرقه ای و فرامناطقی است.

برغم خواسته تظاهرکنندگان و فراخوان‌های بین‌المللی مبنی بر سرعت بخشی به روند تشکیل کابینه برای متوقف کردن روند پر شتاب فروپاشی اقتصاد لبنان ، هنوز نخست وزیر جدید معرفی نشده است.

قابل توجه است معرفی مجدد حریری به این معنا نیست که تولد کابینه وی بسادگی صورت خواهد گرفت، زیرا واگرائی نیروهای سیاسی درکلیه امور از جمله ترکیب کابینه آینده ، قابل مشاهده است.

حریری صرفا بر این امر پافشاری می کند که ریاست دولت تکنوکرات را برعهده بگیرد، در حالی که حزب الله اعلام کرده با معرفی مجدد وی، مخالفتی ندارد به این شرط که هیچ جناح سیاسی اساسی از کابینه آینده کنار گذاشته نشود.

در این گیر و دار، بسیاری از تظاهرکنندگان با معرفی حریری مخالفند زیرا او را به عنوان شریکی در هرم قدرت و بخشی از مافیای فساد کشور قلمداد می‌کنند.

معترضان خواهان تشکیل کابینه تکنوکرات بیرون از هرم قدرت هستند که به نظر آنها مسئول نابسامانی وحشتناک اقتصادی کنونی می‌باشد.