.
.
.

خفگی اقتصاد لبنان؛ «دولت باید مینیاتوری، مستقل و حافظ برابری جنسیتی باشد»

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

امروز جمعه بحران دولت لبنان، یک ماه است که ادامه دارد، در حالی که علائم تشکیل دولت جدید به هیچ وجه در افق سیاسی مشاهده نمی‌شود.

در همین زمینه، رسانه‌ها دیروز گزارش دادند که رایزنی‌های الزامی رئیس‌جمهوری با نمایندگان مجلس به هفته آینده موکول شد تا فرصتی دیگر برای جناح‌های سیاسی به منظور مشورت و اعلام مواضع مشخص، فراهم آید.

براساس خبرهای رسانه‌های محلی، پس از مطرح شدن نام یكی از نامزدها (سمیر خطیب) برای تشکیل دولت در روز پنج‌شنبه و درپی اخباری مبنی بر اصرار محور دوگانه شیعه (حزب‌الله و امل) بر معرفی مجدد سعد حریری نخست‌وزیر مستعفی برای تشکیل دولت جدید، بورس نامزدی سمیر خطیب برای این سمت، دچار سقوط شد.

این در حالی است که حریری همچنان بر مخالفت خود با پایبندی به هر نوع شرطی که مورد اصرار رئیس‌جمهوری و همپیمانانش باشد، پافشاری می‌کند.

اقتصاد در نوسان لبنان

در این میان، اقتصاد لبنان در پی بحران مستمر کنونی، که از آغاز تظاهرات در 17 اکتبر شدت گرفته، دچار نوسان شده است. به گزارش آسوشیتدپرس، ده‌ها شرکت لبنانی در ماه‌های اخیر تعطیل شده و هزاران کارمند نیز از کار اخراج یا نیمی از حقوق خود را دریافت کرده‌اند. در اوج بحران نقدینگی و کمبود عرضه دلار، بانک‌های لبنان قوانین کنترل سرمایه را به مورد اجرا گذاشته‌اند که تاثیری فزاینده بر وخیم‌تر شدن شرایط اقتصادی دارد.

در این گیر و دار بهای دلار، در بازار سیاه، در روزهای اخیر معادل 2100 لیره شده که افزایشی 40 درصدی از نرخ رسمی (1500 لیره) را نشان می‌دهد.

بانک مرکزی از سال 1997 به لطف استقراض سنگین با بهره بالا، نرخ برابری لیره و دلار را معادل هر دلار برابر با 1507 لیره ثابت نگه داشته است.

جنبش‌های اعتراضی جدید

به گزارش خبرگزاری ملی لبنان، در راستای زیرفشار گذاشتن هر چه بیشتر دولت و مقامات سیاسی برای تغییر سیاست‌های اقتصادی، بانک مرکزی لبنان روز گذشته شاهد تظاهرات شمار زیادی از لبنانی‌ها در اعتراض به سیاست‌های بانکی بود. به گزارش خبرگزاری ملی لبنان، پلیس ضد شورش از ورود تظاهرکنندگان به داخل ساختمان بانک مرکزی جلوگیری کرد.

در همین حال معترضین، تحصن نامحدود خود در برابر این بانک را اعلام کرده و ریاض سلامه رئیس بانک مرکزی را متهم به دامن زنی هر چه بیشتر به بحران اقتصادی و معیشتی کشور کردند.

از سوی دیگر صبح جمعه، ده‌ها تن از شهروندان در برابر ساختمان اداره مالیات بر ارزش افزوده در منطقه دادگستری بیروت دست به تظاهرات زده و ده‌ها تن نیز در برابر شعبه بانک مرکزی در نبطیه (جنوب لبنان) تظاهرات کردند.

بر اساس آخرین اخبار؛ معترضان صبح امروز دفتر شرکت برق لبنان در اقلیم الخروب را بستند و کارمندان را مجبور به ترک دفاتر خود کردند.

جلسه ریاست جمهوری

ریاست جمهوری لبنان روز پنج‌شنبه اعلام كرد كه قرار است روز جمعه جلسه‌ای در کاخ بعبدا به ریاست میشل عون رئیس‌جمهوری برای گفت‌وگو در مورد اوضاع اقتصادی و مالی این كشور برگزار شود. اتحادیه صرافی‌های لبنان، اعتصاب سراسری بخش صرافی در روز جمعه را اعلام کرد.

عون روز پنج‌شنبه با تأکید بر اینکه شرایط کنونی کشور تاب و تحمل شرط و شروط متقابل را ندارد، افزود: «همه طرف‌ها باید با گونه‌ای با هم همکاری کنند تا برون رفت از بحران در راستای منافع مردم تامین شود.

دولت معترضان

از سوی دیگر، جنبش مردمی لبنان، که از 17 اکتبر، در اعتراض به طبقه سیاسی حاکم و متهم به فساد آغاز شده، خواهان روی کار آمدن کابینه‌ای موقت و به دور از سهمیه‌بندی‌های حزبی تنگ‌نظرانه باشد.

در همین زمینه، گروه (به خاطر حقم)، یکی از گروه‌های شرکت‌کننده در اعتراض‌ها، عصر پنج‌شنبه با صدور بیانیه‌ای ضمن تاکید بر مطالبات خود، مبادرت به ترسیم ویژگی‌های مطلوب کابینه آینده کرد. در این بیانیه خط مشی‌ها و معیارهای کلی مربوط به کابینه، وزراء، وزارت‌خانه‌ها و شروط مربوط به مرحله بعد از تعیین وزراء توضیح داده شده است.

در ادامه این بیانیه همچنین آمده است: «دولت باید مینیاتوری، مستقل و خارج از هرم قدرت حاکم بر کشور باشد و برابری جنسیتی را حفظ کند و از صلاحیت‌های قانونی فوق‌العاده برخوردار و مسئولیت‌های نجات‌بخش اقتصادی را بر عهده گرفته و انتخابات زودهنگام مجلس را سامان دهد.