سعد حریری نخست وزیر موقت لبنان، روز سه‌شنبه 26 نوامبر با اعلام عدم تمایل خود برای تشکیل دولت جدید، تاکید کرد که این تصمیم وی برگشت‌ناپذیر بوده و او هیچ نامی را به عنوان نامزد تصدی این منصب مطرح نکرده است.
او گفت: «مطرح شدن نام افراد برای تصدی منصب نخست وزیری در چهارچوب تبلیغ اسامی برای سوزاندن و مستهلک کردن نام‌ها قرار دارد».
به باور حریری، بیرون شدن از بحران لبنان جز از طریق کابینه تکنونکرات، امکان پذیر نیست.
وی همچنین در بیانیه‌ای گفت: «بعد از گذشت 40 روز از جنبش مردمی و نزدیک به یک ماه از استعفای دولت، مشخص است که آنچه خطرناک‌تر از بحران بزرگ ملی و بحران شدید اقتصادی جاری در کشورمان بوده و آنچه مانع از درمان جدی این دو بحران در هم تنیده می‌شود، وجود حالت مزمن فرار از واقعیت می‌باشد که در مناسبت‌های پرشماری در طول هفته‌ای گذشت سخن از آن به میان آمده است.
حریری توضیح داد كه به نظر می‌رسد این حالت فرار از واقعیت‌گویی برگرفته شده از موضعگیری‌های او در راستای بهانه تراشی برای ادامه خیره سری‌های سیاسی و مانورهای بی سرانجام و همجنین امتناع از گوش دادن به صدای مردم و خواسته‌های برحق آنها مورد استفاده قرار می‌گیرد.
انتقاد از تیم عون و محور دو گانه شیعه
حریری با اشاره به اظهارات قبلی جبران باسیل وزیر خارجه گفت: «وقتی استعفای دولت را در پاسخ به مردم و باز کردن راه برای رسیدن به راه حل اعلام کردم، متوجه شدم کسی اصرار دارد بر اینکه به دلایل نامعلومی استعفا داده ام».
وی در انتقاد صریح از تیم عون و محور دوگانه شیعه یعنی امل و حزب الله گفت: «زمانی که من آشکارا و نهان تاکید کردم هیچ برون رفتی برای بحران شدید اقتصادی جز از طریق کابینه تکنوکرات سراغ نداشته و نامزدی را که مناسب می‌دانستم ، پیشنهاد دادم ولی دیدیم که پیاپی اسامی نامزدهای مطرح شد که مناسب یک کابینه صرفا مرکب از شخصیت‌های سیاسی بود. ظاهرا من در برابر جهاتی قرار دارم که براساس اصل (یا من یا هیچ کس) عمل می‌کنند. البته همه لبنانی‌ها می‌دانند چه جهتی این شعار را در حرف و عمل سر داده است.
وی همچنین گفت: «بدتر این که كسانی كه همه این حقایق را می‌دانند، هنوز در برابر افكار عمومی دلیل تراشی می‌کنند كه منتظر تصمیمی از سعد حریری «مذبذب» هستند تا از این طریق به زور و دروغ زنی، مسئولیت تأخیر در تشکیل دولت جدید را برگردن من بگذارند».
گفتنی است حریری در 29 اکتبر، بیش از 10 روز پس از آغاز تظاهرات گسترده در لبنان، خواستار استعفای دولت، تشکیل دولت تکنوکرات و بازخواست از طبقه سیاسی حاکم شد که از سوی معترضین متهم به فساد شده اند.
از زمان این استعفا، عون رئیس جمهوری که طبق قانون ملزم به دعوت از نمایندگان مجلس برای رایزنی به منظور معرفی چهره سیاسی برای تشکیل دولت است، به بهانه ضرورت اولویت حصول توافق میان اقطاب سیاسی کشور، از عملی کردن رایزنی‌های پارلمانی خودداری می‌کند. رئیس جمهوری و هم پیمانانش (حزب الله و امل) همچنین بر روی کار آمدن کابینه مرکب از سیاسیون به نمایندگی از جهات سیاسی و تکنوکرات‌ها اصرار می‌ورزند.
