.
.
.

در جا زنی بحران سیاسی لبنان و فصل الخطاب عون

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

یک منبع سیاسی لبنان سه‌شنبه 12 نوامبر به «العربیه» گفت که ظاهرا فراخوان سندیکاهای کارگری لبنان در روز دوشنبه در مورد لغو اعتصاب عمومی در بر دارنده امر جدیدی نبوده است.

این منبع سیاسی گفت، تا این لحظه تغییری در روند امور، دیده نمی‌شود زیرا سعد حریری نخست وزیر مستعفی بر موضع خود مبنی بر لزوم بیرون رفت از حلقه کابینه سیاسی و حرکت به سمت کابینه تکنوکرات و شایسته سالار، پافشاری می‌کند.

این در حالی است که نبیه بری رئیس مجلس و حسن نصرالله رهبر شبه نظامیان حزب الله خواستار کابینه هستند که به بیان آنها، تبلوری از عناصر سیاسی باشد. نصرالله چنین کابینه‌ای را «کابینه حافظ استقلال» توصیف کرد که حضور سیاسی در آن بر حضور تکنوکرات‌ها می‌چربد.

موضعگیری‌ها در خصوص تشکیل کابینه جدید، همچنان به حال باقی مانده و میان مخالفت با «تکرار تجربه کابینه سیاسی پیشین» و موافقت با خواسته معترضان در مورد تشکیل کابینه تکنوکرات مستقل از یک سو و اصرار بر روی کار آمدن کابینه سیاسی حاصل از جمع میان احزاب سیاسی حاضر در حاکمیت در کنار وزراء مستقل تکنوکرات از سوی دیگر، درنوسان است.

دور بی حاصل

رایزنی‌ها در حال حاصل در دور بی حاصل افتاده که ناشی از لجاجت «جریان آزاد ملی» و حزب الله در خصوص ابراز مخالفت با تشکیل کابینه مطابق با خواست معترضان می‌باشد چرا که این دو، خواستار تکرار تجربه کابینه مستعفی با اجرای تغییراتی اندک از طریق حفظ روند تقسیم سیاسی و توزیع امتیازات هستند.

بنابر این، گره اصلی که مانع بروز پیشرفت در روند معرفی نخست وزیر جدید و تشکیل کابینه می‌شود، کاملا شناخته شده است زیرا سعد حریری همچنان بر لزوم تشکیل کابینه تکنوکرات و به دور از حضور سیاست مداران پای بند است و اصراری بر نخست وزیری خود ندارد ولی جریان آزاد ملی؛ ایده کابینه خالی از اسامی شناخته شده و دربر گیرنده وزراء تکنوکرات را مطرح می‌سازد، با این شرط که این افراد از سوی نیروهای سیاسی معرفی شوند.

محور دوگانه شیعی یعنی حزب الله و جنبش امل نیز خواستار کابینه‌ای شبیه به کابینه مستعفی هستند که در آن شخصیت‌های سیاسی و وزراء تکنوکرات با هم حضور داشته باشند زیرا به نظر این دو، نباید موازنه‌های سیاسی موجود در پارلمان نادیده گرفته شود.

جلسه به تعویق افتاده مجلس

شایان ذکر است نبیه بری رئیس مجلس لبنان پیشتر اعلام کرد که به دلایل امنیتی تصمیم به تعویق انداختن جلسه سه شنبه پارلمان به مدت یک هفته گرفته است. بری خواهان جلوگیری از ورود معترضان به منطقه ساختمان مجلس در مرکز بیروت شد.

وی بعد از ملاقات با نمایندگان فراکسیون خود با تاکید بر اینکه مخالفت با جلسه قانون گذاری روز سه شنبه ناشی از موضوع «لایحه قانون عفو» نیست افزود: «این گونه حملات سیاسی به هدف ادامه وضعیت حلاء سیاسی کنونی می‌باشد».

این فراکسیون از قول بری عنوان کرد که برخی از توطئه چینانی که سعی در ربودن خواسته مردم دارد، با ایجاد شانتاژهای سیاسی علیه جلسه پارلمانی فردا، جنجال آفرینی کردند. وی افزود: «مخالفت با جلسه‌ای که اکثر موارد دستور کارش همان خواسته‌های مردم و شعارهایی است که در تحرک مردمی سرداده شده، چه معنا و مفهومی می‌تواند داشته باشد؟

اعتصاب در بخش آموزش

گفتنی است جریان مستقل سندیکایی از طرفداران خود در میان کارمندان، کارکنان، آموزگاران و اساتید بخش‌های دولتی و خصوصی، دانشگاه لبنان، بازنشستگان و مشاغل آزاد خواسته، نسبت به اعتصاب عمومی پای‌بند بوده و همه در تحرکات به ویژه گردهمایی زنان و مردان هنرستانی شرکت کنند.

از سوی دیگر دبیرخانه مدارس کاتولیک لبنان (مشتمل بر تعداد زیادی از مدارس غیرانتفاعی) روز سه‌شنبه را روز درسی عادی اعلام کرد

وزیر آموزش و پرورش کابینه موقت پیشتر گفته بود مدارس و دانشگاه‌ها با توجه به ادامه اعتراض‌ها و در احترام به حق شرکت در تظاهرات، به منظور تامین سلامت وامنیت دانش‌آموزان ودانشجویان، روز سه‌شنبه تعطیل خواهند بود.

انجمن بانک‌های لبنان نیز دوشنبه اعلام کرد در راستای حمایت از کارکنان این بخش، مذاکراتی را با اتحادیه کارمندان بانک‌های لبنان اجرا خواهد کرد که به دلایل امنیتی خواستار اعتصاب در روز سه شنبه شده است.

دراین میان، تظاهرکنندگان با فراخوان برای اعتصاب در طرابلس در شمال لبنان، خواستار بستن جاده ها در سحرگاه شدند.

مرحله حساس در تحکیم دولت قانون مدار

همه این رویدادها شورای عالی قضایی لبنان را از سکوت بیرون آورد به طوری که در بیانیه‌اش تاکید کرد مرحله کنونی بسیار حساس است اما ممکن است به تقویت مبانی دولت قانون‌مدار بیانجامد.

در این بیانیه آمده است، برپائیی کشور جز از طریق ایجاد دستگاه قضائی آزاد و مبرا از آلودگی امکان پذیر نیست و خواسته‌ای هم وطنان از طریق یک قوه قضائیه مستقل و عادل عملی خواهد شد .

شواری عالی قضایی همچنین از مجلس خواست تا اختیارات لازم را به این شورا برای تنظیم تشکیلات قضائی بدون مراجعه به کابینه داده و اصلاحیه قانون ثروت اندوزی نامشروع را هر چه زودتر تصویب کند.