.
.
.

برهم صالح: مسئولین ریختن خون عراقی‌ها را مجازات خواهیم کرد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

برهم صالح رئیس جمهوری عراق دوشنبه 7 اکتبر در سخنرانی‌اش درباره تظاهرات و ناآرامی‌های اخیر در کشورش ضمن اشاره به «آغاز تحقیقات درباره علل خشونت‌های به‌کار رفته علیه تظاهرکنندگان عراقی»، تاکید کرد که افراد مسئول در ریختن خون عراقی‌ها مجازات خواهند شد.

از زمان آغاز اعتراض‌ها و تظاهرات در سه‌شنبه هفته گذشته علیه فساد و نابسامانی‌های معیشتی تاکنون ده‌ها تن از معترضان عراقی کشته شدند.

دولت و دستگاه‌های امنیتی تک تیراندازانی ناشناس را همزمان مسئول هدف قرار دادن تظاهرکنندگان و عناصر امنیتی معرفی کرده بدون این‌که جزئیاتی درباره هویت این تک‌تیر‌اندازان ارائه بدهند.

برهم صالح در این‌باره اشاره کرد: «جوانانی که در تظاهرات کشته‌ شدند زخمی در دل‌ها جای گذاشتند که نمی‌توان آن را با اطمینان‌خاطر دادن‌ها توجیه و التیام بخشید».

صالح در ادامه افزود: «آن‌چه اتفاق افتاد فتنه است و جنایتی است که نمی‌توان درباره آن سکوت کرد».

رئیس جمهوری عراق در ادامه تاکید کرد: «هیچ‌کس در پرونده فساد در عراق مصونیت نخواهد داشت».

برهم صالح همچنین به ضرورت فعال کردن نقش دادگاه ویژه نزاهت برای رسیدگی به پرونده‌های فساد اشاره کرد.

رئیس جمهوری عراق گفت: «خواسته‌های ملت چیز غیر ممکنی نیست و در صلب مسئولیت‌های هر دولتی است که ملت خود را نمایندگی می‌کند».

او در ادامه افزود: «ملت عراق هوشیاری و اصرار خود را برای نیل جایگاه اصیلی که مستحق آن است، ثابت کرد.ملتی که با شجاعت و عظمت با تروریسم مقابله کرد سال‌ها است که از فقر و بیکاری رنج می‌برد. این جنبش و اعتراضات در پی بی‌نوایی‌ها و نارضایتی‌ها به وجود آمده و مشروعیت را از هر رژیم سیاسی که برای تحقق آرمان‌های عراقی‌ها کار نکند، خواهد ستاند».

رئیس جمهوری عراق همچنین خواستار تشکیل کمیته کارشناسان مستقل برای گفت‌وگو با فعالان و تظاهرکنندگان شد، او گفت که از تلاش‌های دولت برای انجام تعدیل کابینه که منجر به ایجاد جهشی نوعی در عملکرد دولت خواهد شد، حمایت می‌کند.

فرمان‌هایی به وزارت‌های دفاع و کشور

به گزارش خبرگزاری رسمی عراق برهم صالح از وزرای دفاع و کشور خواست تا به اجرای فرمان‌های صادره از فرماندهی کل مبنی بر ضرورت عدم کاربرد گلوله‌های جنگی و ابزار خشونت علیه تظاهرکنندگان پایبند باشند.

شورای عالی قضایی عراق دوشنبه بر ضرورت محاکمه هر کسی که به تظاهرکنندگان تعدی کرده است، تاکید کرد. این شورا همچنین به اتخاذ تدابیر قانونی درباره حمله کنندگان به دفاتر شبکه‌های رسانه‌ای متعهد شد.

فرماندهی نظامی عراق روز دوشنبه به کاربرد نیروی بیش از حد، طی مقابله با معترضان در شهرک با اکثریت شیعه‌نشین صدر در شرق بغداد اذعان کرد.

این خشونت‌ها بنا به منابع امنیتی و پزشکی منجر به کشته شدن 15 تن از معترضان شد.

فالح الفیاض مشاور امنیت ملی عراق دوشنبه گفت که تحقیقات نشان خواهد داد که چه کسانی در پشت حوادث قتل و خشونت‌ها قرار داشتند، او همچنین افزود: «به هیچ‌کس اجازه برهم زدن امنیت ملتمان را نخواهیم داد».