.
.
.

مصر درباره «توقیف نفتکش ایرانی» در کانال سوئز توضیح داد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

چند روز پس از توقیف یک ابرنفتکش ایرانی در تنگه جبل الطارق، دولت مصر امروز چهارشنبه 10 ژوئیه در واکنش به اظهارات نقل شده از بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، ضمن ارایه جزئیات بیشتری در این باره، خبر توقیف یک کشتی حامل نفت ایران در کانال سوئز را تکذیب کرد و آن را «کاملا عاری از صحت» دانست.

یک مقام بلند پایه مصری در هیأت اداری کانال سوئز در گفت‌وگوی اختصاصی با «العربیه.نت» شایعات منتشر شده در این‌باره را تماما عاری از صحت دانسته و ادعای توقیف نفت‌کش ایرانی طی روزهای گذشته در کانال سوئز را تکذیب کرد.

این مقام عالی‌رتبه مصری گفت که دولت مصر بنا بر معاهده قسطنطنیه و مفاد آن متعهد به تضمین عبور امن تمامی کشتی‌هایی است که از کانال سوئز عبور می‌کنند و این تعهدی اخلاقی و قانونی است که در مورد تمامی کشتی‌ها به جز کشتی‌های حامل پرچم دولت در حال جنگ با مصر یا کشتی‌هایی که هنگام عبور خطری را متوجه آبراه سوئز کرده، باعث تعطیلی بزرگ در آن شده و حرکت دریانوردی را متوقف کنند، به مورد اجرا گذاشته می‌شود.

این مقام مصری همچنین تاکید کرد که مصر هیچ کشتی را تا زمانی که شرایط وضع شده از سوی هیأت اداری کانال سوئز و معاهده قسطنطنیه بر آن منطبق نباشد را از عبور و مرور از طریق کانال سوئز منع نمی‌کند.

شایان ذکر است طی روزهای گذشته اخباری در رسانه‌های ایرانی و قطری انتشار یافته مبنی بر اینکه مصر در چارچوب اجرای تحریم‌های آمریکایی اعمال شده بر تهران، یک نفت‌کش حامل نفت ایران را که با پرچم اوکراین حرکت می‌کرد در آبراه کانال سوئز توقیف کرده است اما این شایعات از سوی این مقام مصری تکذیب شد.

معاهده قسطنطنیه که مبنای تنظیم عبور و مرور در آبراه کانال سوئز است در 29 اکتبر سال 1888 به امضا رسید و بر آزادی دریانوردی در کانال سوئز تاکید می‌کند، همچنین مفاد این معاهده کشورها را به رعایت ایمنی آبراه و اجتناب از هر گونه عملیات نظامی در آن ملزم می‌کند.

معاهده قسطنطنیه حاکمیت مصر بر کانال سوئز را به رسمیت شناخته است و در پی اعلام ملی شدن کانال سوئز در سال 1956 توسط جمال عبدالناصر، رئیس جمهوری فقید مصر، اداره کانال سوئز عملا به دولت مصر واگذار شد.