.
.
.

سفارت‌خانه‌های غربی در خارطوم: زمان «انتقال سیاسی صادقانه در سودان» رسیده است

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

پس از شکست تلاش‌های برخی دستگاه‌های امنیتی سودان رد متفرق کردن تحصن معترضان در محوطه فرماندهی ارتش سودان در خارطوم، و همزمان با شدت یافتن تنش‌ها در این کشور، سفارت‌خانه‌های کشورهای آمریکا، بریتانیا و نروژ سه‌شنبه 9 آوریل تاکید کردند که زمان آن فرا رسیده تا مقامات سودانی «طرح انتقال سیاسی قابل اعتمادی» را در پاسخ به خواسته‌های تظاهرکنندگان ضد رژیم که ماه‌ها است ادامه دارد، ارائه دهند.

به گزارش خبرگزاری‌ها سفارتخانه‌های سه کشور آمریکا، بریتانیا و نروژ در خارطوم با صدور بیانیه مشترکی تاکید کردند که زمان آن فرا رسیده تا مقامات سودانی به طور جدی و صادقانه به درخواست‌های مردمی در این کشور پاسخ دهند.

در بیانیه این سه کشور غربی بر ضرورت اقدام هیئت حاکمه سودان در ارائه «طرح انتقال سیاسی قابل اعتماد» در این کشور تاکید شده است.

تجمع پیشه‌وران سودان پیش از این از ارتش کشور خواسته بود تا مقدمات گفت‌وگو به منظور آغاز انتقال سیاسی را فراهم سازد.

این تجمع همچنین قبل از این اعلام کرده بود که تلاش‌ها برای متفرق ساختن تحصن معترضان در محوطه مقر فرماندهی ارتش در خارطوم شکست خورده است.

از سوی دیگر سرلشکر، احمد خلیفه الشامی، سخنگوی رسمی ارتش سودان سه‌شنبه در گفت‌وگو با شبکه خبری «الحدث» گفت دستورات لازم برای متفرق کردن تحصن‌کنندگان معترض، طبق قانون صادر شده است.

سخنگوی ارتش سودان در ادامه گفت انگیزه‌های تظاهرات شناخته شده است اما هم‌اکنون به خطری برای کشور تبدیل شده است.

الشامی همچنین زخمی شدن بعضی از تظاهرکنندگان و نیروهای ارتش را به گروه‌هایی که به گفته او در میان تظاهرکنندگان نفوذ کرده و اقدام به شلیک کرده‌اند، نسبت داد.

این مقام نظامی سودانی همچنین توضیح داد که تحصن‌کنندگان را دستگاه‌های امنیتی متفرق ساخته‌اند و در این رابطه وقوع هرگونه اختلاف میان نیروهای مسلح و امنیتی کشورش را تکذیب کرد.

وی همچنین ادامه داد که پرداختن به مسائل سیاسی جزو تخصص‌های نیروهای مسلح نیست اما در ارتباط با طرفداری نیروهای مسلح از مردم گفت که این در باب دفاع از تمامی مؤلفه‌های وطن ماموریت ارتش است.

پلیس انتظامی سودان نیز با صدور بیانیه‌ای تمامی اعضای کادر خود در سرتاسر سودان را توجیه و از هر گونه برخورد با مردم و تجمعات مسالمت‌آمیز منع کرده‌ و به آنها دستور داد تا از جان و دارایی‌های شخصی و عمومی محافظت و تدابیر لازم را برای جلوگیری از وقوع جرم و رسیدگی به امور ترافیک و ایمنی عمومی، اتخاذ کنند.