.
.
.

تظاهرات گسترده در پایتخت الجزایر علیه کاندیداتوری مجدد بوتفلیقه

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

منابع خبری صبح روز جمعه 1 مارس 2019 از برگزاری تظاهرات گسترده مردم الجزایر علیه پنجمین کاندیداتوری بوتفلیقه در برخی مناطق این کشور خبر دادند.

به گزارش تلویزیون العربیه، ساعاتی قبل از آغاز تظاهرات نیروهای پلیس الجزایر در اطراف مقر ریاست جمهوری این کشور مستقر شد.

تظاهرات گسترده امروز مردم الجزایر در پی فراخوان فعالان سیاسی در شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک برگزار شده است .

فعالان سیاسی طی دو روز گذشته در شبکه‌های اجتماعی برای تظاهراتی گسترده بعد از نماز جمعه علیه کاندیداتوری بوتفلیقه فراخوان دادند.

مخالفان بوتفلیقه می‌گویند او عملا پس از سکته مغزی سال 2013 توانایی اداره مستقیم کشور را ندارد و تاکنون به ندرت در اماکن عمومی دولتی و مناسبت های ملی ظاهر شده است. مخالفان معتقدند که تصمیمان و مسائل کشور سالهاتست که به واسطه افراد دیگری اداره می‌شود.

بوتفلیقه 81 سال دارد او از سال 1999 میلادی پست ریاست جمهوری الجزایر را بر عهده دارد. وی متعهد شده که در صورت انتخاب مجدد با برگزاری یک نشست فراگیر ملی، امکان بازنگری در قانون اساسی و انجام اصلاحات را مورد بررسی قرار دهد.

این انتخابات قرار است 18 آوریل 2019 برگزار شود. حزب بزرگ جبهه آزادیبخش ملی که 164 کرسی از مجموع 462 کرسی مجلس نمایندگان الجزایر را در اختیار دارد، در چند ماه گذشته بارها حمایت خود را از بوتفلیقه اعلام و وی را به عنوان نامزد رسمی خود در انتخابات آینده معرفی کرد.

حزب تجمع ملی دموکراتیک هم که با در اختیار داشتن100 کرسی پارلمان دومین حزب مهم الجزایر محسوب می شود از نامزدی بوتفلیقه در انتخابات آینده ریاست جمهوری حمایت کرده است.

«عبدالعزیز بلعید» رئیس حزب جبهه المستقبل، «علی بن فلیس» رئیس حزب طلائع الحریات، «علی فوزی رباعین» رئیس حزب عهد 54 و «لویزه حنون» دبیرکل حزب کارگران از جمله نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری پیش روی الجزایر هستند.

بر اساس ماده 142 قانون انتخابات الجزایر، هر فردی که قصد نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری را داشته باشد، باید از حمایت 600 نفر از اعضای شوراهای شهرداری یا استانداری یا نمایندگان مجلس در 25 استان از مجموع 48 استان الجزایر برخوردار باشد و یا دست کم امضای 60 هزار نفر از مردم عادی در حداقل 25 استان الجزایر را دراختیار داشته باشد در هر استان دست کم باید یک هزار و 500 امضا داشته باشد.