ژنرال مایکل لولیسگارد، رئیس کمیته هماهنگی مجدد ناظران بین المللی در شهر الحدیده روز یکشنبه 10 فوریه از پیشنهادی جدید برای اجرای «توافق سوئد» و همچنین مکانیسمی تازه برای عملکر ناظران سازمان ملل متحد در مناطق مختلف الحدیده خبر داد.
رئیس کمیته هماهنگی ناطران بین المللی شامگاه شنبه، هنگام ملاقات با ژنرال عبدالله النخعی رئیس ستاد ارتش یمن و دیگر اعضای تیم دولتی شرکت کننده در کمیته ناظران سازمان ملل، پیشنهاد جدید خود را در باره اداره گذرگاههای الحدیده را ارائه داد.
ژنرال لولیسگارد،گفت:«این طرح راههای امن برای امداد رسانی و کارهای بشردوستانه را فراهم می کند. این گذرگاهها که توسط نیروهای سازمان ملل متحد اداره میشود، از سوی همه طرفهای یمنی مورد استفاده قرار میگیرد.
رئیس کمیته هماهنگی بازنشر نیروهای ناظر سازمان ملل در الحدیده در مصاحبه با خبرگزاری رسمی یمن ابراز امیدواری کرد که این طرح از سوی حوثسها و دولت یمن مورد قبول واقع شود چون هر دو طرف از این توافق بهرهمند میشوند.
گفتنی است که حوثیها و دولت یمن با نظارت سازمان ملل پنجشنبه 13 دسامبر پس از یک مذاکرات یک هفتهای در استکهلم سوئد، برای برقراری آتشبس در بندر الحدیده به توافق رسیدند.
سازمان ملل که ناظر این مذاکرات بود از توافق استقبال کرد و گوترش دبیر کل آن گفت، بر اساس این توافق در الحدیده نیروهای امنیتی محلی مستقر و گذرگاههای انسانی برای ارسال کمکها ایجاد خواهند شد. از آنجا که بیشتر کمکهای انسانی از الحدیده وارد یمن میشوند، این بندر نقش استراتژیکی در بهبود شرایط یمن ایفا میکند.
موارد توافقشده در مورد بندر الحدیده از این قرارند: آتش بس در این شهر و بندر آن و الصلیف و رأس عیسی، بنادر اطراف آن، گسترش حضور سازمان ملل در الحدیده و بنادر فوق، تعهد طرفهای درگیری به عدم ارسال نیرو و تجهیزات نظامی به الحدیده، تسهیل رفت و آمد غیرنظامیان و عبور کالاهای مورد نیاز، گشودن گذرگاههایی برای ارسال کمکهای بشردوستانه، سپردن کلیه درآمدهای بنادر فوق به بانک مرکزی یمن، پایان دادن به حضور نظامی در شهر الحدیده، خنثیسازی مینهای کارگذاریشده در شهر و بندر الحدیده، خروج شبهنظامیان حوثی و نیروهای دولتی از بنادر الحدیده، الصلیف و رأس عیسی در مدت 21 روز با نظارت بینالمللی.
برغم این توافق اما ائتلاف بین المللی به رهبری سعودی و دولت یمن حوثیها را به عدم پایبندی به مفاد این توافق متهم میکنند.