بازگشت «املاک مسئولان» به صدر توجه‌ها در عراق پس از یورش به منزل العبادی
پس از خبر یورش نیروهای امنیتی به منزل حیدر العبادی نخست‌وزیر سابق عراق واقع در منطقه سبز بغداد، پرونده املاکی که میان مسئولان عراقی توزیع شد، بار دیگر در صدر توجه‌ها قرار گرفت.
در واکنش به خبر یورش به دفتر العبادی که دو روایت از آن مطرح شده، دفتر اطلاع رسانی محمد الحلبوسی رئیس پارلمان عراق با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که از تعداد منازل تحت تصرف العبادی و دیگر مسئولان عراقی، اطلاعی ندارد.
در این بیانیه آماده است: «منازل مسکونی از سوی طرف‌های دولتی سابق بر خلاف قانون میان مسئولان توزیع شده است».
این بیانیه همچنین از وجود افرادی خبر داده که در سازمان‌های دولتی کار نمی‌کنند اما شماری از این منازل را تحت تصرف دارند.
الحلبوسی در بیانیه خود تاکید کرده است که تمام تدابیر را برای ساماندهی کنترل املاک کشور به گونه‌ای که در آمدها به خزانه عمومی باز گردد، اتخاذ خواهد کرد.
دو روایت از یورش به منزل العبادی
پیش از این علی السنید از رهبران ائتلاف النصر (به ریاست العبادی)، از «تعرض مسئول محافظان عادل عبدالمهدی نخست‌وزیر عراق به منزل حیدر العبادی در منطقه سبز» خبر داده بود.
به گفته السنید: «مسئول محافظان عبدالمهدی در اقدامی متهورانه، اقدام به یورش به منزل العبادی کرد». او توضیح داد که العبادی یک ماه و نیم پیش، محل اقامت خود را با اطلاع رئیس پارلمان، تحویل داده بود.
او توضیح داد که یورش پس از آن صورت گرفت که محافظان العبادی، برای انتقال برخی از وسایل شخصی او، به منزل رفته بودند اما با بسته بودن درب منزل با قفل مواجه شدند. پس از آن محافظان عبدالمهدی مانع ورود آن‌ها به منزل شدند.
اما روایت دوم را یک مقام مسئول آگاه که خواسته نامش فاش نشود، برای «العربیه.نت» بیان کرد. او گفت که محافظان نخست‌وزیر، درهای منزل العبادی را در حالی که همسرش در آن حضور داشت، با قفل بستند.
بنا بر این روایت، همسر العبادی حدود یک ساعت پس از ماجرا توانست منزل را ترک کند.
این منبع ادامه داد مسئول محافظان عبد المهدی «سرلشکر آزاد» نام دارد که سمتی اداری ندارد و اقدام‌های خود را با فرمان مستقیم عبد المهدی خارج از چارچوب رسمی انجام می‌دهد.
او ادامه داد که آزاد، از نیروهای سابق گروه شبه‌نظامی بدر به رهبری هادی العامری بود که پس از ادغام گروه‌های حشد الشعبی، به رتبه سرلشکری رسید.
تا کنون دفتر نحست‌وزیر عراق در این باره توضیحی رسمی ارائه نداده است.
