.
.
.

دولت قانونی یمن بار دیگر خواستار تحویل گرفتن بندر الحدیده برای انجام «امور حمل و نقل» شد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

چند روز قبل از آغاز مذاکرات یمن در سوئد، دولت این کشور روز شنبه یکم دسامبر بار دیگر بر ضرورت اجرای قطعنامه 2216 شورای امنیت سازمان ملل و تحویل بندر الحدیده تاکید کرده و با اشاره به طرح سابق خود درباره شهر بندری الحدیده، اعلام کرد که الحدیده بخشی عزیز و با ارزش از کشور است و نمی‌توان از آن دست کشید.

به گزارش العربیه، خالد الیمانی، وزیر خارجه دولت قانونی یمن در گفتگو با شبکه خبری الحدث در برنامه «الشارع الدبلوماسی» گفت، پرونده آزادسازی اسیران و بازداشت شدگان آماده است، دولت یمن تمامی تدارکات لازم در این زمینه را تکمیل کرده و کلیه پیگیری‌های لازم جهت آزادسازی تمامی بازداشت شدگان، اسیران، ربوده شدگان و ناپدید شدگان اجباری را انجام داده است.

الیمانی در رابطه با آینده الحدیده تاکید کرد: «هر کس گمان کند که دولت یمن ممکن است از بندر الحدیده دست بکشد، دچار توهم شده است».

وی در این رابطه همچنین یادآور شد که دولت قانونی یمن پیش از این طرحی را تحت عنوان «طرح الحدیده» تقدیم کرده بود که شامل 4 محور است از جمله درخواست «خروج شبه نظامیان کودتاگر از تمامی مناطق ساحل غربی»، «تحویل شهر الحدیده به دولت قانونی یمن تا نیروهای پلیس تحت فرماندهی وزارت کشور کنترل آن را به دست بگیرند»، «اداره بندر الحدیده تحت نظارت وزارت حمل و نقل باشد» و«تحویل درآمدهای بندر الحدیده به بانک مرکزی در عدن» انجام شود.

الیمانی در ادامه تاکید کرد: «این دیدگاه و در خواست‌ها تاکنون همچنان پابرجاست و هر گونه راه حلی خارج از این چارچوب مردود است».

الیمانی در این راستا همچنین ابراز امیدواری کرد تا سازمان ملل متحد تمرکز خود را بر تمامی تجاوزات شبه نظامیان حوثی در یمن افزایش دهد.

وزیر خارجه یمن در رابطه با طرح پیش‌نویس قطعنامه ارائه شده از سوی بریتانیا آن را در شرایط کنونی ناسازگار و نامناسب توصیف کرده و افزود که یمن در حال حاضر نیازی به قطعنامه‌های اضافی ندارد، بلکه نیاز به قاطعیت و شجاعت از سوی جامعه بین المللی دارد تا به کودتا در یمن پایان داده شده موجبات عقب نشینی شبه نظامیان کودتاگر حوثی و تحویل سلاح آنها فراهم شود.