.
.
.

دادستانی سعودی: لایحه اتهامی علیه 11 تن در پرونده قتل خاشقجی صادر شد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

دادستانی کل سعودی اعلام کرد لایحه اتهامی علیه 11 تن در پرونده قتل جمال خاشقجی در کنسولگری سعودی، صادر شد که در این زمینه 21 مورد تحقیق قرار گرفتند.

دادستانی سعودی ادامه داد فرمانده تیمی که برای بازگرداندن خاشقجی به استانبول رفته بود، فرمان قتل او را صادر کرد.

دادستانی سعودی در کنفرانسی خبری که پنجشنبه 15 نوامبر در ریاض برگزار کرد تاکید کرد: «درخواست صدور حکم اعدام 5 تن که آمر و عامل جنایت قتل خاشقجی بودند، از سوی دادستانی ارائه شده است».

دادستانی افزود: «منتظر موافقت ترکیه با خواست‌مان برای دریافت اسناد و فایل‌های صوتی مرتبط با پرونده هستیم».

دادستانی سعودی توضیح داد: «با دستور معاون سابق سازمان اطلاعات، تیمی برای بازگرداندن خاشقجی تشکیل شد، یک مشاور سابق هم در تشکیل این تیم مشارکت کرد».

بنا بر این اعلام «فرمانده تیم بازگرداندن خاشقجی هنگامی که در متقاعد کردن او ناکام ماند، تصمیم به قتل او گرفت».

بنا بر اعلام دادستانی: «طی تحقیقات به روشی که در آن قتل صورت گرفت، آگاهی یافتیم. ابتدا درگیری روی داد و پس از آن، دوز بالایی از مواد مخدر به خاشقجی تزریق شد که به مرگش انجامید. بعد از قتل، جنازه‌ قطعه قطعه و به خارج از کنسولگری منتقل شد».

دادستانی افزود: «متهمان گزارشی دروغین به معاون سابق رئیس سازمان اطلاعات ارائه دادند. یکی از آن‌ها پس از قطعه قطعه کردن جنازه خاشقجی، آن را به یک همکار محلی تحویل داد. پنج تن از متهمان در عملیات خارج کردن جنازه از کنسولگری پس از قطعه قطعه کردنش مشارکت کردند».

در پاسخ به سوالی درباره انگیزه تیم از قتل قاشقجی، نماینده دادستانی گفت: «صبح روز جنایت، فرمانده تیم عملیات از محل کنسولگری باز بینی کرد و دریافت نمی‌توان خاشقجی را از این محل منتقل کرد، از این رو تصمیم به قتل او گرفت».

او تاکید کرد که بازداشت شدگان ابتدا قتل خاشقجی را منکر شدند. او افزود: «عکسی تقریبی از چهره همکار محلی کشیده شده و در اختیار مقام‌های ترکیه خواهد گرفت».

دادستانی همچنین اعلام کرد که مشاور سابق که نامش در پرونده هست، ممنوع از سفر شده و تحقیقات از او ادامه دارد. دادستانی تاکید کرد که اصل ماموریت، بازگرداندن خاشقجی بود.

دادستانی سعودی از ترکیه خواست گفته‌های شاهدان، پیام‌های الکترونیکی در موبایل خاشقجی و فایل‌های صوتی مرتبط با محوطه کنسولگری سعودی در استانبول را در اختیار مقام‌های سعودی قرار دهد.

درباره برخی اخبار منتشر شده در رسانه‌های ترکیه، دادستانی سعودی اعلام کرد که درباره شایعه‌ها و اخبار درز رفته، اظهار نظر نمی‌کند. همچنین تاکید کرد که قوانین، مانع از اعلام نام متهمان در مراحل تحقیق می‌شود.