برخی اسناد مرتبط با داعش را که هشام الهاشمی کارشناس امور گروه‌های مسلح در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی توئیتر منتشر کرد، از رابطه برخی از مسئولان نظامی عراقی با داعش پرده بر می‌دارد.
بنا بر اسناد منتشره، داعش اقدام به پرداخت پول به برخی از «مسئولان فاسد» در زندان‌ها کرده تا بعضی از زندانیانش را آزاد کند.
در یکی از اسناد مرتبط با آن‌چه «هیئت اسرا و شهدای ولایت نینوا» نامیده می‌شود، خواسته شده مبلغ 5 هزار دلار برای آزادی و لغو تحت تعقیبی «مثنی عبدالجبار اسماعیل» که از اعضای داعش است به شخصی با نام «سلام محمد تحسین» از کارمندان دفتر پی‌گیری وزارت دادگستری عراق، پرداخت شود. او در زندان سوسه زندانی بود.
یک سند دیگر نیز نشان می‌دهد علی حسین المعینی وکیل مدافع عراقی، 1500 دلار در برابر آزادی «عامر خطاب» یکی از زندانیان در زندان ناصریه، از داعش دریافت کرده است.
یک سند مهر شده توسط آن‌چه «ولایت دیالی» نامیده می‌شود، خواستار پرداخت 7400 دلار برای شماری از افسران، نظامیان و وکلای مدافع شده تا در مقابل برای لغو محکومیت فهرستی 16 نفره از اعضای داعش محکوم در پرونده‌های مختلف تلاش کنند.
سند الشمری تحلیل‌گر سیاسی عراقی درباره این سند گفت: «برپایه دلایل و اسناد، دولت باید در برابر وقوع سلسله خیانت‌های دیگر که می‌تواند امنیت استان‌های غربی را به خطر بیاندازد و باعث تکرار حوادث سال 2014 شود، هوشیار باشد».
او افزود که دستگاه قضایی و دادستانی، باید افرادی که در فهرست نامشان درج شده را به منظور تحقیق درباره ماجرا، تحت تعقیب قرار دهند.
الشمری ادامه داد: «پاکسازی دستگاه‌های امنیتی از فساد اکنون یک واجب حتمی است به ویژه این‌که مناطق آزاد شده از تصرف توسط داعش شاهد ناپایداری امنیتی هستند به گونه‌ای که می‌توان از شرایط جغرافیایی در مناطقی همچون دیالی، کرکوک، موصل و صلاح الدین برای بازگشت داعش بهره برد».
از سویی هشام الهاشمی که اسناد را منتشر کرده هم گفت که داعش استفاده از تاکتیکی جدید برای مرتب کردن صفوفش و باز سازی خود پس از سلسله شکست‌هایی که در عراق و سوریه متحمل شد، آغاز کرد.
او افزود که تکیه بر خود در تامین مالی از راه عملیات تبه‌کارانه، از جمله تغییراتی است که داعش در تاکتیک‌ها خود ایجاد کرد.
