.
.
.

امارات فرمان اجرای قانون جدید مبارزه با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم را صادر کرد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

دولت امارات متحده عربی، سه‌شنبه 30 اکتبر اعلام کرد به منظور هماهنگی قوانین داخلی این کشور با استانداردهای بین‌المللی متعلق به مبارزه با جابه‌جایی اموال نامشروع، فرمان اجرای قانونی فدرال جهت مبارزه با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم را صادر کرده است.

بنا به گزارش رویترز با توصیه این قانون اماراتی جدید که هماهنگ با اهداف و توصیه‌های کارگروه مالی مبارزه با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم FATF تدوین شده یک کمیته مستقل اطلاعات مالی در داخل بانک مرکزی امارات متحده عربی تشکیل می‌شود تا به گزارش‌ها درباره هرگونه تامین‌ مالی نامشروع رسیدگی کند.

گروه ویژه اقدام مالی یا FATF یک سازمان بین دولتی است که با هدف مبارزه با جرایم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم تاسیس شده و در این راستا استانداردهایی بین المللی را ایجاد کرده است.

امارات متحده عربی برای بستن هرگونه خلاء قانونی و همچنین زدودن این تصور که این کشور با توجه به تعداد مناطق آزاد تجاری و مجاورت آن با ایران به نقطه فعالی برای جابه‌جایی اموال نامشروع تبدیل شده است، سعی کرده تا در این راستا قوانین مالی سخت‌گیرانه‌تری را وضع کند.

در همین راستا مرکز مالی جهانی دبی نیز در ماه جاری قواعد متعلق به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم خود را به روزرسانی کرده است.

شیخ حمدان بن راشد، وزیر دارایی و معاون حاکم دبی در این رابطه گفت: «فرمان صدور این قانون از مهمترین پشتوانه‌های اساسی برای مبارزه با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم است که فعالیت چارچوب قانونی و موسساتی را با هدف تحقیق نتایج مورد نظر ارتقاء می‌دهد.»

قانون جدید مبارزه با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم امارات یک ماه پس از اعلام خبر آن در جراید کثیر الانتشار رسمی امارات به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.

بنا بر مفاد قانون جدید یک کمیته با ریاست مدیر بانک مرکزی امارات به منظور شناسایی و ارزیابی‌ خطرها و همچنین سنجش میزان تاثیرگذاری تلاش‌های موسسات مالی برای مبارزه با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم تشکیل خواهد شد.

همچنین بنا بر مفاد این قانون اماراتی جدید دستگاه‌های این کشور موظف خواهند بود تا فعالیت‌های موسسه‌های مالی و غیره از جمله شرکت‌ها و سازمانه‌های غیرانتفاعی را زیرنظر گرفته و برای مطمئن شدن از میزان پایبندی‌شان به تعهدات بر آنها نظارت کنند.

با به اجرا در آمدن قانون جدید در امارات متحده عربی، قانون سال 2002 این کشور درباره چگونگی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ملغی خواهد شد.